واشنطن وحلفاؤها ينددون بـ«إعدامات سريعة» نفذتها «طالبان»

مشروع قانون في الكونغرس يمهد لتعديل وضع اللاجئين الأفغان

أفغان يحاولون القفز من فوق جدار للعبور إلى مطار كابل من أجل الرحيل خلال تقدم «طالبان» في أغسطس الماضي (إ.ب.أ)

نددت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيّون بتنفيذ نظام «طالبان» سلسلة «إعدامات بإجراءات سريعة» بحقّ أعضاء سابقين في قوى الأمن الأفغانيّة، كشفت عنها منظّمات معنيّة بحقوق الإنسان، ودعوا إلى فتح تحقيقات بسرعة في هذا الشأن. وقالت 22 دولة؛ بينها بريطانيا واليابان، وكذلك الاتّحاد الأوروبي، في بيان صادر عن وزارة الخارجيّة الأميركيّة: «نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن عمليّات إعدام بإجراءات موجزة وحالات اختفاء قسري لأعضاء سابقين في قوّات الأمن الأفغانيّة، كما وثّقتها (هيومان رايتس ووتش) وغيرها». وأضافت المجموعة: «نؤكّد أنّ الإجراءات المفترضة تُشكّل انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان وتتعارض مع العفو الذي أعلنته (طالبان)»، داعية حكّام أفغانستان الجدد إلى ضمان تطبيق العفو و«التمسّك به في كلّ أنحاء البلاد وفي كلّ صفوفهم».
وأصدرت منظّمة «هيومان رايتس ووتش» هذا الأسبوع تقريراً قالت إنّه يُوثّق «عمليّات قتل أو اختفاء قسري لـ47 من أعضاء قوّات الأمن الوطني الأفغانيّة كانوا قد استسلموا أو اعتقلتهم قوّات (طالبان) بين 15 أغسطس (آب) و31 أكتوبر (تشرين الأول)» الماضيين. وقالت المنظّمة إنّ هناك «عسكريين وعناصر شرطة ورجال استخبارات وميليشيات» من بين الضحايا.
وقالت واشنطن وحلفاؤها إنّه «يجب التحقيق في الحالات المبلغ عنها على وجه السّرعة وبطريقة شفّافة، وتجب محاسبة المسؤولين عنها، ويجب الإعلان عن هذه الخطوات بوضوح» كي تشكّل «رادعاً فورياً لمزيد من عمليات القتل والإخفاء»، مشددين على «أنّنا سنواصل محاسبة (طالبان) على أفعالها».
بالإضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقّعت البيان ألمانيا وأستراليا وبلجيكا وبلغاريا وكندا والدنمارك وإسبانيا وفنلندا وفرنسا واليابان ومقدونيا الشمالية ونيوزيلندا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وبريطانيا والسويد وسويسرا وأوكرانيا.
وفي وقت لاحق، نفت «طالبان» أمس ما أوردته الدول الـ22، إذ قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة «طالبان» قاري سيد خوستي في رسالة بالفيديو للصحافة إن «هذه المعلومات لا تستند إلى أي دليل. نحن نرفضها». وأضاف خوستي: «سجلت عمليات قتل لأفراد سابقين في قوات الأمن»، التابعة للحكومة التي أطيح بها الصيف الماضي «لكنها بسبب خصومات وعداوات شخصية».
في سياق آخر، قدم مشرّعان في مجلس الشيوخ بالكونغرس مشروع قانون يسمح لحكومة الولايات المتحدة بتقديم المساعدة القانونية واستضافة مزيد من اللاجئين الأفغان بالولايات المتحدة، وتسهيل المسارات القانونية لهم.
وفي نص المشروع، الذي نشرته السيناتور جين شاهين، ديمقراطية من ولاية نيوهامشاير، على صفحتها بموقع «تويتر»، ويرعاه بالمشاركة معها السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي من ولاية ألاباما، عبّرا عن شعور مجلس الشيوخ بضرورة إعطاء الولايات المتحدة الأولوية لمن عمل معها، داخل الحكومة الأفغانية، والتأكيد مع الحلفاء الآخرين على الحاجة إلى تقديم الدعم المستمر، والحفاظ على المسارات القانونية للهجرة من أفغانستان، للأفراد الذين لا يرغبون في أن يحكمهم «طالبان».
وعدّ المشرّعان في مشروع القانون أنه على الولايات المتحدة إعطاء الأولوية للأفغان العاملين مع الحكومة السابقة، «في 15 أغسطس 2021، انهارت حكومة جمهورية أفغانستان، مع فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات العربية المتحدة، واستولت (طالبان) في اليوم نفسه على العاصمة الأفغانية كابل، في حين بدأت الولايات المتحدة على الفور إخلاءً طارئاً للأفغان.
ولا تزال الإدارة الأميركية تواجه العديد من الانتقادات بسبب الانسحاب العسكري من أفغانستان وعدم إجلاء الأفغان الذين عملوا مع القوات الأميركية في أفغانستان، رغم أن الإدارة الأميركية تدّعي أنها أنجزت واحدة من «أعظم عمليات النقل الجوي في التاريخ»، إلا إنه لا يزال العديد من الأميركيين والأفغان متأخرين في خروجهم من البلاد، وتتلقى الانتقادات بشكل يومي حول هذا الأمر.
وكتب السيناتور ريتشارد بلومنثال؛ ديمقراطي من ولاية كونيتيكت، وعضو «لجنة القوات المسلحة» في مجلس الشيوخ، إلى الرئيس الأميركي جو بايدن يطالبه بالإسراع في إجلاء الأفغان الذين خدموا إلى جانب الولايات المتحدة أثناء الحرب، ولايزالون عالقين في البلاد تحت سيطرة «طالبان».
وقال في خطابه؛ المرسل أول من أمس، إن «هناك مخاوف جدية بشأن العقبات المستمرة التي تحول دون إجلاء الحلفاء الأفغان المعرضين للخطر، ومن بينهم المترجمون العسكريون والموظفون المدنيون والعاملون في المجال الإنساني... وغيرهم، ممن دعموا المهمة الأميركية في أفغانستان»، مضيفاً: «أنا أؤيد بشدة عمل الحكومة الرائع لتأمين رحيل آمن للأميركيين الذين ما زالوا في أفغانستان، إلا إنني أحث الإدارة على التوسع في هذه الجهود، وصياغة استراتيجية واضحة وفعالة للإسراع بإجلاء هؤلاء الأميركيين المتبقين والحلفاء الأفغان المعرضين للخطر».