تفاقم تضخم أسعار الغذاء بكوريا الجنوبية

احتل رابع أعلى مرتبة بـ«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»

تفاقم تضخم أسعار الغذاء بكوريا الجنوبية
TT

تفاقم تضخم أسعار الغذاء بكوريا الجنوبية

تفاقم تضخم أسعار الغذاء بكوريا الجنوبية

احتل تضخم أسعار الغذاء في كوريا الجنوبية في الربع الثالث من العام رابع أعلى مرتبة بين الدول الأعضاء بمنظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية"، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد، حسبما نشرت وكالة الانباء الالمانية.
وطبقا لبيانات صادرة عن المنظمة وهيئة "الإحصاء الكورية الجنوبية" اليوم، ارتفعت أسعار البقالة والمشروبات غير الكحولية، بنسبة 5%، على أساس سنوي، في الفترة من يوليو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول) الماضيين.
وارتفعت أسعار المستهلك في البلاد، بواقع 6. 2%، على أساس سنوي، في الفترة المذكورة، وهي أكبر زيادة ربع سنوية في حوالى تسع سنوات.
وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الـ20 كأعلى معدلات تضخم إلى جانب بلجيكا، وذلك بين 34 دولة أصدرت المنظمة بياناتها بشأن التضخم. غير أنه فيما يتعلق بتضخم أسعار الغذاء سجلت ثلاث دول فقط هي كولومبيا واستراليا والمكسيك معدلات أعلى من كوريا الجنوبية.
وبلغ تضخم أسعار الغذاء في كوريا الجنوبية 7. 1% بالربع الأول من العام الماضي، وسجل نموا للربع السابع على التوالي منذ ذلك الحين.



ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الفرنسي تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)
متسوقة في متجر «كارفور» في مونتيسون بالقرب من باريس (رويترز)

تراجعت ثقة المستهلك الفرنسي في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أشهر؛ إذ عبّرت الأسر عن قلقها إزاء آفاق الاقتصاد وسوق العمل، في ظل اقتراب أزمة سياسية، وفقاً لاستطلاع أجراه المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 90 نقطة، مقارنة بـ93 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يقل كثيراً عن المتوسط طويل الأجل، البالغ 100 نقطة، وأدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، عندما شهدت المعنويات تراجعاً بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن انتخابات تشريعية مبكرة.

وكان خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا أن تصل ثقة الأسر في نوفمبر إلى 93 نقطة.

وفي سياق متصل، شدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف من تهديداته بدعم اقتراح حجب الثقة للإطاحة بالحكومة الفرنسية التي يقودها ائتلاف الأقلية، في حال لم تُنفذ مطالبه في النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة الجاري مناقشته في البرلمان.

وقد أحدثت هذه الأزمة السياسية اضطراباً في الأسواق المالية، ما دفع بتكلفة المخاطر على السندات الفرنسية إلى الارتفاع.

وأشار الاستطلاع إلى أن قلق المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي العام بلغ مستويات لم تشهدها البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما كانت الأسر لا تزال تعاني تأثيرات صدمة التضخم.

وارتفعت مخاوف البطالة أيضاً إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2021، عندما ضربت جائحة «كورونا» ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.

على صعيد آخر، هبطت الأسهم الفرنسية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر، الأربعاء، تحت ضغط مخاوف المستثمرين بشأن الحكومة الجديدة وموازنتها المقبلة، في حين أبقت المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على السيارات الأوروبية أسهم القطاع تحت الضغط.

وانخفض المؤشر القياسي الفرنسي بأكثر من 1 في المائة، ما يجعله من بين الأسوأ أداءً في المنطقة. وهبطت أسهم البنوك الكبرى مثل «بي إن بي باريبا» و«سوسيتيه جنرال» و«كريدي أغريكول» بنسب تتراوح بين 2 و3.4 في المائة.

كما تعرّضت السندات الفرنسية لضغوط، ما دفع علاوة الاقتراض طويلة الأجل التي يتعيّن على الحكومة دفعها إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012.

وفي تحليلها، كتبت شركة «دي دبليو إس» لإدارة الأصول: «من المتوقع أن تستمر المخاطر العالية المحيطة بالموازنة الفرنسية لعام 2025 خلال الأسابيع المقبلة».