مستقبل الاتفاق النووي على المحك في الجولة الثامنة

طهران انقلبت على المبادئ الرئيسية وعلى إنجازات 6 جولات سابقة

الوسيط الأوروبي أنريكي مورا يتحدث إلى الصحافيين أمام مقر المفاوضات النووية في فيينا حيث انتهت الجولة السابعة يوم الجمعة (أ.ف.ب)
الوسيط الأوروبي أنريكي مورا يتحدث إلى الصحافيين أمام مقر المفاوضات النووية في فيينا حيث انتهت الجولة السابعة يوم الجمعة (أ.ف.ب)
TT

مستقبل الاتفاق النووي على المحك في الجولة الثامنة

الوسيط الأوروبي أنريكي مورا يتحدث إلى الصحافيين أمام مقر المفاوضات النووية في فيينا حيث انتهت الجولة السابعة يوم الجمعة (أ.ف.ب)
الوسيط الأوروبي أنريكي مورا يتحدث إلى الصحافيين أمام مقر المفاوضات النووية في فيينا حيث انتهت الجولة السابعة يوم الجمعة (أ.ف.ب)

نعى الرئيس الفرنسي سريعاً الجولة السابعة من مفاوضات فيينا النووية التي التأمت بعد مماطلة إيرانية دامت أكثر من خمسة أشهر، ما يجعل مستقبل الاتفاق النووي على المحك في الجولة الثامنة. وقال ماكرون، في لقاء صحافي من دبي، حيث كان في زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إنه «لا يتعين استبعاد ألا تسـتأنف المفاوضات سريعاً»، في إشارة إلى التاريخ المبدئي الذي اتفق عليه للعودة إلى العاصمة النمساوية فيينا أواخر الأسبوع الجاري، وذلك بعد خمسة أيام فقط من المفاوضات التي شهدت اجتماعين فقط للجنة المشتركة المشكلة من مجموعة خمسة زائد واحد (الأوروبيون الثلاثة وروسيا والصين) من جهة، وإيران من جهة أخرى. وبين الجلستين، عقد لقاءان الثلاثاء والأربعاء، الأول للمجموعة المكلفة النظر في رفع العقوبات الأميركية، والثاني للمجموعة الناظرة في تراجع طهران عن انتهاكاتها للاتفاق النووي المبرم صيف عام 2015.
- الانقلاب على الأسس
تقول مصادر أوروبية متابعة لمسار فيينا إن القشة التي قصمت ظهر البعير تتمثل في أن إيران «انقلبت على الأسس التي قامت عليها المفاوضات خلال الجولات الست الماضية»، بحيث تبين أن الوفد الإيراني المفاوض «يريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء»، وهو ما كان يتخوف منه الغربيون منذ ما قبل العودة إلى فيينا. وما قبل معاودة المفاوضات بشهرين على الأقل، كانت الدعوات الغربية لإيران للعودة إلى المفاوضات تترافق مع التركيز على البناء على ما تحقق في الجولات السابقة. وفي الأيام الماضية، صدرت تصريحات عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ونائبه رئيس الوفد المفاوض علي باقري كني تلمح إلى قبول طهران نتائج الدورات السابقة، وهو ما أعلنه الوسيط الأوروبي أنريكي مورا من فيينا قبيل بدأ المفاوضات. إلا أن الرد جاء قاطعاً على لسان باقري كني الذي أعلن أن «كل ما تم التوافق عليه (سابقاً) مسودة خاضعة للتفاوض» ما يعني، عملياً، أن طهران تعطي لنفسها حق النقض لما تحقق ما بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) والذي يقدره الغربيون بـ70 : 80 في المائة من مضمون الاتفاق.
- إخفاء حقيقة النوايا
وتعرب المصادر المشار إليها عن دهشتها مما حصل في الأيام الخمسة الأخيرة، وتتساءل عن معنى المشاورات التمهيدية التي جرت طيلة أسابيع لتحضير أرضية استئناف المفاوضات، وتقدر أن الطرف الإيراني «أخفى حقيقة نواياه»، التي بانت بوضوح مع تسليم ممثلي مجموعة 5+1 والوسيط الأوروبي يوم الخميس الماضي، مقترحين يتناولان ما تريده طهران لجهة رفع العقوبات والضمانات المطلوبة من واشنطن، وهي كثيرة، وما هي مستعدة للقيام به لجهة التراجع عن انتهاكاتها النووية؛ وآخرها تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو بالغة التحصين وبنسبة 20 في المائة، وفق تقرير قدمه رافاييل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأفتى باقري كني بأن الورقتين المقدمتين يجب أن تشكلا أساس المفاوضات المقبلة.
وكانت ثمة قناعة غربية بأن مطلب إيران رفع كل العقوبات المفروضة عليها، أكانت ذات علاقة بالملف النووي أو بمسائل الإرهاب وحقوق الإنسان دفعة واحدة، وأن يوفر لها الوقت الكافي للتأكد من أن واشنطن رفعتها فعلاً، وأن طهران عادت لتتمتع بتصدير النفط، والحصول على عائداتها والوصول إلى الأسواق المالية الدولية، بمثابة موقف تفاوضي عالي السقف، وأنها ستقبل التراجع عنه أو عن بعضه لتسهيل التوصل إلى اتفاق هي بأمس الحاجة إليه.
والحال أن الورقة التي قدمتها تستعيد كل النقاط المذكورة، الأمر الذي دفع الغربيين الثلاثة، وأيضاً واشنطن إلى اعتبار أنها تطيح العملية التفاوضية. والسبب الأساسي في ذلك أنها تعني التخلي عن مبدأين: التماثلية من جهة، والتدرج من جهة أخرى. ولذا، فإن الجانب الغربي يرى، وفق الأوساط الأوروبية، أن القبول بالشروط الإيرانية يسقط أيضاً مبدأ ثالثاً هو «التكافؤ»، في تليين المواقف وتقديم التنازلات، بحيث إن إيران تريد الحصول سلفاً على ما يرى الغربيون أنه يتعين أن يكون تتويجاً لعملية «تطبيع» العلاقات مع طهران والاطمئنان لمصير برنامجها النووي، لا بل إن طموح الرئيس جو بايدن الأساسي، ومعه المسؤولون الأوروبيون والخليجيون أن يُفتح ملفان إضافيان للتفاوض: الأول، برامج إيران للصواريخ الباليستية والآخر سياستها الإقليمية، وتدخلها في شؤون جيرانها وخوضها حروباً «بالوكالة».
- تطابق موقفي أميركا وأوروبا
لأول مرة منذ انطلاق أول جولة مفاوضات في أبريل (نيسان) الماضي، تطلب واشنطن، التي تشارك بالمفاوضات بشكل غير مباشر وعبر الوسيط الأوروبي، وضع حد لجولة سابعة اعتبرت أنها وصلت سريعاً إلى طريق مسدودة. وبدا ذلك واضحاً في تصريحات الوزير الأميركي أنتوني بلينكن والمتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي. وقال الأول: «لا تبدو إيران جادّة بشأن ما يتعيّن عليها فعله للعودة إلى الالتزام بالاتفاق، ولهذا السبب أنهينا هذه الجولة من المحادثات في فيينا». والنتيجة المباشرة للتشدد الإيراني والانقلاب ما تحقق سابقاً عنوانها التطابق التام في المواقف الأوروبية والأميركية، لا بل إن الأوروبيين كانوا سباقين في الإعلان عن خيبتهم من أداء الوفد الإيراني، ومن محتوى الورقتين اللتين قدمهما باقري.
وتجدر الإشارة إلى أن الأخير زار قبل أيام قليلة من العودة إلى فيينا ثلاث عواصم أوروبية، هي برلين ولندن وباريس، للتمهيد للمفاوضات، ولعرض موقف بلاده ولمحاولة الحصول على دعم أوروبي لها. والحال أن التشدد الإيراني ليس فقط في فيينا، بل أيضاً في رفض تقديم أي إنجاز لرافاييل غروسي الذي عاد من طهران في زيارته الأخيرة بخفي حنين، ثم اللجوء إلى تشغيل طاردات منشأة فوردو المركزية لتخصيب اليورانيوم مباشرة بعد انطلاق المفاوضات، كل ذلك عهد بمثابة «استفزاز»، ويعكس ما ركز عليه الوزير الأميركي من أن إيران تسرع برنامجها النووي للضغط على المفاوضات التي تستخدمها كوسيلة للتسويف وكسب الوقت. وخلاصة بلينكن أن أمراً كهذا «لن يكون ممكناً»، محذراً طهران من أن «لديها قرارات مهمة جداً يجب أن تتخذها في الأيام المقبلة».
كما في كل مرة، يتبادل الطرفان الأميركي والإيراني الاتهامات، وهذه المرة كان التركيز على جدية الطرف الآخر في المفاوضات. بلينكن يقول إن طهران «غير جادة بشأن ما يتعين عليها فعله»، ونظيره الإيراني يرد له التحية بأحسن منها بتغريدة جاء فيها أن «اتفاقاً جيداً في متناول اليد إن أبدى الغرب حسن نية. نسعى إلى إجراء حوار منطقي ومتّزن وهادف للوصول إلى نتيجة». وفي اتصال بنظيره الياباني، قال عبد اللهيان: «ذهبنا إلى فيينا بعزيمة جادة، لكننا لسنا متفائلين إزاء إرادة ونوايا الولايات المتحدة وأطراف الاتفاق الأوروبية الثلاثة». بناء على ما سبق، تبدو الانطلاقة الجديدة للمفاوضات متعثرة حقيقة. فما بين خيبة الأمل والقلق الأوروبيين والتهديدات الأميركية بـ«اللجوء إلى خيارات أخرى»، والضغوط المتزايدة التي تمارسها إسرائيل على واشنطن والعواصم الأوروبية، ومطالبتها بلينكن بأن يضع فوراً حداً للمفاوضات، وتأكيدها أنها لن تعد نفسها معنية بأي اتفاق، تبدو الأمور ذاهبة، وفق القراءة الأوروبية، إلى التصعيد.
- مخاطر الطريق المسدود
ورغم أن جين ساكي، الناطقة باسم البيت الأبيض، قالت: «لا نزال نأمل بمقاربة دبلوماسيّة، إنّها دائماً الخيار الأفضل»، وإن الأوروبيين «ما زالوا منخرطين بالكامل في البحث عن حل دبلوماسي»، فإن الطريق المسدودة للمفاوضات يمكن أن تدفع الأمور في اتجاه آخر. لكن ثمة من يذكر بأن التفاوض على اتفاق 2015 دام سنوات وهذا صحيح. إلا أن الصحيح أيضاً أن البرنامج النووي الإيراني لم يكن قد حقق التطور التكنولوجي الذي وصل إليه اليوم، بحيث إن كثيراً من المتابعين يرون أن طهران على وشك الوصول إلى العتبة النووية، وأن ما يسمى «بريك أوت» (أي الفترة اللازمة لها للحصول على سلاح نووي عندما تقرر السير بمشروع كهذا)، قد تقلصت كثيراً رغم حاجة طهران لوقت قد يصل إلى عامين لتوفير وسيلة تنقل القنبلة النووية، وهي بالضرورة يفترض أن تكون صاروخية باعتبار أن سلاح الجو الإيراني ضعيف للغاية، ولا يملك القدرات المطلوبة. لذا، فإن الأيام القليلة المقبلة ستكون بالغة الأهمية لمعرفة مصير فيينا، وما إذا كان الغربيون سيبقون متمسكين بالبحث عن وسيلة للعودة إلى الاتفاق مع إدخال تحسينات، أم أن طهران تعد نفسها في موقع قوة يسمح لها بمزيد من المناورات.



تقرير: إسرائيل تدرس خطة إنشاء سجن محاط بالتماسيح

إسرائيل تخطط لإقامة سجن محاط بالتماسيح (أ.ب)
إسرائيل تخطط لإقامة سجن محاط بالتماسيح (أ.ب)
TT

تقرير: إسرائيل تدرس خطة إنشاء سجن محاط بالتماسيح

إسرائيل تخطط لإقامة سجن محاط بالتماسيح (أ.ب)
إسرائيل تخطط لإقامة سجن محاط بالتماسيح (أ.ب)

وصل نائب مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية إلى مزرعة التماسيح في حيمات غادير، كجزء من خطة تستهدف إقامة سجن محاط بالتماسيح.

وذكرت قناة «آي 24 نيوز» الإسرائيلية، اليوم، أن زيارة المسؤول الإسرائيلي تستهدف القيام بجولة تعليمية لغرض إنشاء السجن الذي خطط له وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والذي من المخطط أن يُحاط بالتماسيح، وهو مُستوحى من النموذج الأميركي للرئيس دونالد ترمب.

ووفق نموذج ترمب، يقع السجن الأميركي في منتزه إيفرجليدز الوطني بولاية فلوريدا، وهو مكان توجد فيه تماسيح بشكل طبيعي، لكنها ليست بالضرورة مُحاطة بجدران.

ومن المفترض أن يخلق خطر الهروب من السجن رادعاً بين السجناء.

وجرى طرح فكرة إنشاء سجن محاط بالتماسيح في اجتماع بين الوزير بن غفير ومفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، في ظل زيادة الدوافع لدى السجناء للهروب من السجن.


بزشكيان: معيشة المواطنين «خط أحمر»

بزشكيان وإلى يمينه رئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي يتوسطان قادة «الحرس الثوري» في مراسم الذكرى السادسة لمقتل الجنرال قاسم سليماني في طهران اليوم (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان وإلى يمينه رئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي يتوسطان قادة «الحرس الثوري» في مراسم الذكرى السادسة لمقتل الجنرال قاسم سليماني في طهران اليوم (الرئاسة الإيرانية)
TT

بزشكيان: معيشة المواطنين «خط أحمر»

بزشكيان وإلى يمينه رئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي يتوسطان قادة «الحرس الثوري» في مراسم الذكرى السادسة لمقتل الجنرال قاسم سليماني في طهران اليوم (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان وإلى يمينه رئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي يتوسطان قادة «الحرس الثوري» في مراسم الذكرى السادسة لمقتل الجنرال قاسم سليماني في طهران اليوم (الرئاسة الإيرانية)

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن حكومته عازمة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية تستهدف القضاء على الريع والتهريب والرشوة، رغم ما وصفه بصعوبة هذا المسار، مشدداً على أن الحفاظ على معيشة المواطنين يمثل «خطاً أحمر» لحكومته، في وقت دخلت فيه موجة الاحتجاجات المعيشية في إيران يومها الخامس، واتسع نطاقها جغرافياً.

وحذّر بزشكيان من ضغوط تُمارس على وزراء ومسؤولين لإرباك مسار الإصلاحات وإحداث حالة من عدم الاستقرار، في ظل مطالب المحتجين بخطوات ملموسة لمعالجة الأزمة الاقتصادية وتراجع العملة.

وأضاف خلال مراسم رسمية في طهران لإحياء الذكرى السادسة لمقتل الجنرال قاسم سليماني، أن الحكومة ماضية في نقل الدعم من بداية سلسلة التوزيع إلى نهايتها وتحويله مباشرة إلى حسابات المواطنين، مؤكداً أن «العدالة لا تتحقق بمنح موارد البلاد لفئة محددة ومنحها الدولار المدعوم، ثم بيع السلع للمواطنين بسعر السوق».

وردّ الرئيس الإيراني على انتقادات طالت بعض التعيينات الحكومية، قائلاً إن حكومته لم تعتمد في اختيار مسؤوليها على العلاقات الشخصية أو الانتماءات السياسية، مضيفاً: «لم يأتِ أحد إلى هذه الحكومة بصفته صديقاً لي، وجميع أعضاء الحكومة جرى اختيارهم على أساس الكفاءة والتخصص».

وتأتي تصريحات بزشكيان في وقت دخلت فيه الاحتجاجات المعيشية يومها الخامس، مع انتقالها من طهران إلى مدن أصغر، وعودة التحركات الليلية، وسط تصعيد أمني وقضائي، وتوسع في حملة التوقيفات، وسقوط قتلى للمرة الأولى منذ بدء الموجة الحالية، بينهم مدنيون وعنصر من قوات «الباسيج» التابعة لـ«الحرس الثوري»، بحسب تقارير رسمية.

صورة نشرها حساب «الخارجية» الأميركية الناطق بالفارسية تُظهر انتشار قوات مكافحة الشغب الإيرانية وسط طهران

وكانت التحركات قد انطلقت من الأسواق والأنشطة التجارية احتجاجاً على تراجع الريال وغلاء الأسعار، قبل أن تتسع تدريجياً خارج العاصمة، مع تسجيل احتجاجات ومواجهات في محافظات عدة، من بينها جهارمحال وبختياري ولُرستان، إضافة إلى مدن في الغرب والوسط والجنوب، وفق مقاطع متداولة وتقارير إعلامية.

وفي موازاة المسار الأمني، تعاملت حكومة طهران مع الاضطرابات عبر طرح خيار الحوار، في مقاربة بدت أكثر ميلاً إلى التوافق مقارنة بكيفية تعاطيها مع معظم موجات الاحتجاج السابقة، في حين قال ناشطون إن السلطات عززت في الوقت نفسه انتشار قوات الشرطة في الشوارع.

كما دخلت وسائل الإعلام الإيرانية، ولا سيما وكالتَي «فارس» و«تسنيم» التابعتين لـ«الحرس الثوري»، على خط تغطية الاحتجاجات منذ اليوم الثاني، في مسعى لإعادة تأطير المشهد، عبر التركيز على محدودية نطاق التحركات، وإبراز رواية تفصل بين المطالب المعيشية وما تصفه بمحاولات «استغلال» أو «اختراق» أمني.

وفي هذا السياق، قالت وكالة «فارس» الخميس إن مستوى الحضور في الشوارع خلال الاحتجاجات الأخيرة كان أقل مقارنة بجولات سابقة، رغم اتساع حالة الاستياء من الغلاء وعدم الاستقرار الاقتصادي.

وذكرت الوكالة أن الشرطة تعاملت مع التحركات بـ«ضبط نفس»، وسعت إلى تجنب الاحتكاكات غير الضرورية ومنع تصعيد التوتر.

وأضافت «فارس» أن السلطات ترى فارقاً بين هذه التحركات وما تشهده دول أخرى، مشيرة إلى ما تصفه بوجود شبكات معارضة مدعومة من الخارج، خصوصاً الولايات المتحدة وإسرائيل، ومعتبرة أن غالبية المحتجين لم تنخرط في مسارات عنيفة.

وفي المقابل، تحدثت الوكالة عن «تحركات محدودة» لعناصر وصفتها بـ«المشاغبة»، وقالت إن بعضها كان منظماً ومدرباً، وإن التعامل الأمني معها جاء في إطار منع الانزلاق إلى الفوضى، مؤكدة أن «إدارة الاحتجاجات ميدانياً ويقظة الشارع» أسهمتا، وفق تعبيرها، في احتواء التوتر خلال هذه المرحلة.

شرطة مكافحة الشغب تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين خرجوا إلى الشوارع احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية في طهران (إ.ب.أ)

وبحسب «فارس»، فقد تدرب هؤلاء على أساليب تحريض المواطنين وتحويل مسار الاحتجاجات السلمية، وكان لافتاً وجود نساء بين من تصفهم بـ«القادة». كما أشارت إلى أن خطط المشاغبين تقوم على إبقاء التجمعات حتى ساعات متأخرة من الليل، معتبرة أن هذه الأوقات «لا تندرج ضمن الاحتجاجات المدنية»، بل تهدف إلى «إثارة الفوضى وانعدام الأمن».

وختمت الوكالة بالقول إن المعلومات المتوافرة تفيد بأن عدداً من خلايا الشغب التي أُوقفت أخيراً كانت قد تلقت تدريبات منظمة، وكُلفت بإثارة الاستفزازات بهدف دفع الشرطة إلى ردود فعل عنيفة وتأجيج الأوضاع، معتبرة أن «المقاربة المهنية للشرطة ويقظة المواطنين» شكّلتا عاملين أساسيين في إحباط السيناريوهات العنيفة، والحفاظ على الأمن الوطني خلال هذه المرحلة.

وتأتي هذه التطورات في لحظة حرجة للمؤسسة الحاكمة، في ظل عقوبات غربية، وتضخم مرتفع، وتراجع حاد في قيمة العملة؛ إذ فقد الريال أكثر من ثلث قيمته أمام الدولار خلال العام الماضي، في حين تجاوز معدل التضخم السنوي 50 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وفق الإحصاءات الرسمية، ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية وارتفاع تكلفة المعيشة... وهي عوامل تربطها تقارير اقتصادية مباشرة باندلاع موجة الاحتجاجات الحالية.


الوحدة الدينية بالجيش الإسرائيلي تعود لعملياتها في سوريا

قوات إسرائيلية تتحرك داخل المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان يوم 10 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)
قوات إسرائيلية تتحرك داخل المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان يوم 10 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)
TT

الوحدة الدينية بالجيش الإسرائيلي تعود لعملياتها في سوريا

قوات إسرائيلية تتحرك داخل المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان يوم 10 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)
قوات إسرائيلية تتحرك داخل المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان يوم 10 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

استبدل الجيش الإسرائيلي قواته العاملة في الجنوب السوري، من الكتيبة «55» إلى كتيبة «الحشمونائيم» الدينية، التي تضم جنوداً من التيار الحريدي المتزمت دينياً.

وقد انتشرت القوة على الحواجز العسكرية والمواقع التسعة التي أقامها الجيش الإسرائيلي في المنطقة التي احتلها في ديسمبر (كانون الأول) من سنة 2024، بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وكانت هذه القوات ترابط في المرتفعات السورية المحتلة قبيل الحرب على غزة، لكنها استُدعيت للقيام بمهمات عسكرية في القطاع، ثم في الضفة الغربية. وأعيدت إلى سوريا، ثم نُقلت منها إلى غزة. والآن تمت إعادتها من جديد.

مركبات عسكرية إسرائيلية تمر عبر سوريا بالقرب من خط وقف إطلاق النار بين مرتفعات الجولان المحتلة وسوريا كما شوهدت من مجدل شمس في مرتفعات الجولان يوم 15 ديسمبر 2024 (رويترز)

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره الخميس، إن هذه الكتيبة التابعة لـ«لواء المشاة» باشرت تنفيذ أنشطة ميدانية بعد خضوعها لسلسلة تدريبات عسكرية، شملت عمليات قتالية وعمليات شرطية (عمليات تفتيش محددة الهدف)، وجمع معلومات استخباراتية، بزعم إزالة التهديدات الأمنية وضمان أمن المدنيين في إسرائيل، وتقصد بهم المستوطنين اليهود في منطقة الجولان المحتلة منذ عام 1967.

وأضاف البيان أن «اللواء» سيواصل العمل في «ساحات مختلفة»، مع التأكيد على توفير الظروف التي تتيح للجنود «الحريديم» الحفاظ على نمط حياتهم الديني في أثناء الخدمة العسكرية.

ويأتي هذا الانتشار بعد أيام من إعلان الجيش الإسرائيلي، في 28 ديسمبر 2025، انتهاء مهام لواء الاحتياط رقم «55» في سوريا، بعد أكثر من 100 يوم من النشاط الميداني المتواصل، مشيراً إلى اختتام مهامه في المنطقة.

يقول زعماء «الحريديم» إن إجبار طلبة المعاهد الدينية على الخدمة العسكرية ينذر بتدمير هويتهم (أ.ب)

و«الحريديم» هم تيار يهودي يعتبر الأكثر تشدداً دينياً داخل المجتمع الإسرائيلي؛ إذ يقوم نمط حياتهم على التزام صارم بتعاليم التوراة، ورفض مظاهر الحداثة الغربية، بما في ذلك الاختلاط الاجتماعي والتكنولوجيا ووسائل الإعلام، مع العيش في مجتمعات مغلقة نسبياً. وقد أقيمت الكتيبة الخاصة بهم للخدمة سنتين (وليس ثلاثاً مثل بقية الجنود)، وحرصوا على عدم الاختلاط مع جنود غير متدينين، في إطار طمأنة قيادتهم الدينية بأنهم سيبقون متدينين بعد الخدمة ولن يتعلموا العلمانية.

طفل يتابع جنوداً إسرائيليين ينفذون دورية في بلدة جباثا الخشب السورية بالمنطقة العازلة التي تشرف عليها الأمم المتحدة بمرتفعات الجولان المحتلة (أرشيفية - أ.ف.ب)

ولكن غالبية القيادات الحريدية ترفض منذ تأسيس إسرائيل أن يخدم أبناؤها في الجيش؛ إذ يعتبرونه مؤسسة علمانية تمثل مشروعاً سياسياً يتعارض مع الشريعة اليهودية، ويهدد الهوية العقائدية لـ«الحريديم». وبسبب هذا الموقف تم الاتفاق معهم على منظومة عمل تعفي كل من يتعلم الدين منهم. لكن القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية تحاول تغيير هذه المنظومة. وهناك قرار في محكمة العدل العليا يلزم الجيش باستدعاء أكثر من 60 ألف شاب حريدي إلى الخدمة.

وعندما سئل قادتهم عن سبب رفضهم، وكيف يقبلون أن يمتنع شبانهم عن خدمة العلَم في وقت الحرب، أجابوا: «لو كنا نحن في الحكم لأقمنا سلاماً مع العرب وما احتجنا إلى جيش». غير أن المجندين بينهم يتصرفون مثل بقية الجنود في الجيش الإسرائيلي؛ كجيش احتلال، ومن خلال عداء للعرب.