مستقبل الاتفاق النووي على المحك في الجولة الثامنة

طهران انقلبت على المبادئ الرئيسية وعلى إنجازات 6 جولات سابقة

الوسيط الأوروبي أنريكي مورا يتحدث إلى الصحافيين أمام مقر المفاوضات النووية في فيينا حيث انتهت الجولة السابعة يوم الجمعة (أ.ف.ب)
الوسيط الأوروبي أنريكي مورا يتحدث إلى الصحافيين أمام مقر المفاوضات النووية في فيينا حيث انتهت الجولة السابعة يوم الجمعة (أ.ف.ب)
TT

مستقبل الاتفاق النووي على المحك في الجولة الثامنة

الوسيط الأوروبي أنريكي مورا يتحدث إلى الصحافيين أمام مقر المفاوضات النووية في فيينا حيث انتهت الجولة السابعة يوم الجمعة (أ.ف.ب)
الوسيط الأوروبي أنريكي مورا يتحدث إلى الصحافيين أمام مقر المفاوضات النووية في فيينا حيث انتهت الجولة السابعة يوم الجمعة (أ.ف.ب)

نعى الرئيس الفرنسي سريعاً الجولة السابعة من مفاوضات فيينا النووية التي التأمت بعد مماطلة إيرانية دامت أكثر من خمسة أشهر، ما يجعل مستقبل الاتفاق النووي على المحك في الجولة الثامنة. وقال ماكرون، في لقاء صحافي من دبي، حيث كان في زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إنه «لا يتعين استبعاد ألا تسـتأنف المفاوضات سريعاً»، في إشارة إلى التاريخ المبدئي الذي اتفق عليه للعودة إلى العاصمة النمساوية فيينا أواخر الأسبوع الجاري، وذلك بعد خمسة أيام فقط من المفاوضات التي شهدت اجتماعين فقط للجنة المشتركة المشكلة من مجموعة خمسة زائد واحد (الأوروبيون الثلاثة وروسيا والصين) من جهة، وإيران من جهة أخرى. وبين الجلستين، عقد لقاءان الثلاثاء والأربعاء، الأول للمجموعة المكلفة النظر في رفع العقوبات الأميركية، والثاني للمجموعة الناظرة في تراجع طهران عن انتهاكاتها للاتفاق النووي المبرم صيف عام 2015.
- الانقلاب على الأسس
تقول مصادر أوروبية متابعة لمسار فيينا إن القشة التي قصمت ظهر البعير تتمثل في أن إيران «انقلبت على الأسس التي قامت عليها المفاوضات خلال الجولات الست الماضية»، بحيث تبين أن الوفد الإيراني المفاوض «يريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء»، وهو ما كان يتخوف منه الغربيون منذ ما قبل العودة إلى فيينا. وما قبل معاودة المفاوضات بشهرين على الأقل، كانت الدعوات الغربية لإيران للعودة إلى المفاوضات تترافق مع التركيز على البناء على ما تحقق في الجولات السابقة. وفي الأيام الماضية، صدرت تصريحات عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ونائبه رئيس الوفد المفاوض علي باقري كني تلمح إلى قبول طهران نتائج الدورات السابقة، وهو ما أعلنه الوسيط الأوروبي أنريكي مورا من فيينا قبيل بدأ المفاوضات. إلا أن الرد جاء قاطعاً على لسان باقري كني الذي أعلن أن «كل ما تم التوافق عليه (سابقاً) مسودة خاضعة للتفاوض» ما يعني، عملياً، أن طهران تعطي لنفسها حق النقض لما تحقق ما بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) والذي يقدره الغربيون بـ70 : 80 في المائة من مضمون الاتفاق.
- إخفاء حقيقة النوايا
وتعرب المصادر المشار إليها عن دهشتها مما حصل في الأيام الخمسة الأخيرة، وتتساءل عن معنى المشاورات التمهيدية التي جرت طيلة أسابيع لتحضير أرضية استئناف المفاوضات، وتقدر أن الطرف الإيراني «أخفى حقيقة نواياه»، التي بانت بوضوح مع تسليم ممثلي مجموعة 5+1 والوسيط الأوروبي يوم الخميس الماضي، مقترحين يتناولان ما تريده طهران لجهة رفع العقوبات والضمانات المطلوبة من واشنطن، وهي كثيرة، وما هي مستعدة للقيام به لجهة التراجع عن انتهاكاتها النووية؛ وآخرها تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو بالغة التحصين وبنسبة 20 في المائة، وفق تقرير قدمه رافاييل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأفتى باقري كني بأن الورقتين المقدمتين يجب أن تشكلا أساس المفاوضات المقبلة.
وكانت ثمة قناعة غربية بأن مطلب إيران رفع كل العقوبات المفروضة عليها، أكانت ذات علاقة بالملف النووي أو بمسائل الإرهاب وحقوق الإنسان دفعة واحدة، وأن يوفر لها الوقت الكافي للتأكد من أن واشنطن رفعتها فعلاً، وأن طهران عادت لتتمتع بتصدير النفط، والحصول على عائداتها والوصول إلى الأسواق المالية الدولية، بمثابة موقف تفاوضي عالي السقف، وأنها ستقبل التراجع عنه أو عن بعضه لتسهيل التوصل إلى اتفاق هي بأمس الحاجة إليه.
والحال أن الورقة التي قدمتها تستعيد كل النقاط المذكورة، الأمر الذي دفع الغربيين الثلاثة، وأيضاً واشنطن إلى اعتبار أنها تطيح العملية التفاوضية. والسبب الأساسي في ذلك أنها تعني التخلي عن مبدأين: التماثلية من جهة، والتدرج من جهة أخرى. ولذا، فإن الجانب الغربي يرى، وفق الأوساط الأوروبية، أن القبول بالشروط الإيرانية يسقط أيضاً مبدأ ثالثاً هو «التكافؤ»، في تليين المواقف وتقديم التنازلات، بحيث إن إيران تريد الحصول سلفاً على ما يرى الغربيون أنه يتعين أن يكون تتويجاً لعملية «تطبيع» العلاقات مع طهران والاطمئنان لمصير برنامجها النووي، لا بل إن طموح الرئيس جو بايدن الأساسي، ومعه المسؤولون الأوروبيون والخليجيون أن يُفتح ملفان إضافيان للتفاوض: الأول، برامج إيران للصواريخ الباليستية والآخر سياستها الإقليمية، وتدخلها في شؤون جيرانها وخوضها حروباً «بالوكالة».
- تطابق موقفي أميركا وأوروبا
لأول مرة منذ انطلاق أول جولة مفاوضات في أبريل (نيسان) الماضي، تطلب واشنطن، التي تشارك بالمفاوضات بشكل غير مباشر وعبر الوسيط الأوروبي، وضع حد لجولة سابعة اعتبرت أنها وصلت سريعاً إلى طريق مسدودة. وبدا ذلك واضحاً في تصريحات الوزير الأميركي أنتوني بلينكن والمتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي. وقال الأول: «لا تبدو إيران جادّة بشأن ما يتعيّن عليها فعله للعودة إلى الالتزام بالاتفاق، ولهذا السبب أنهينا هذه الجولة من المحادثات في فيينا». والنتيجة المباشرة للتشدد الإيراني والانقلاب ما تحقق سابقاً عنوانها التطابق التام في المواقف الأوروبية والأميركية، لا بل إن الأوروبيين كانوا سباقين في الإعلان عن خيبتهم من أداء الوفد الإيراني، ومن محتوى الورقتين اللتين قدمهما باقري.
وتجدر الإشارة إلى أن الأخير زار قبل أيام قليلة من العودة إلى فيينا ثلاث عواصم أوروبية، هي برلين ولندن وباريس، للتمهيد للمفاوضات، ولعرض موقف بلاده ولمحاولة الحصول على دعم أوروبي لها. والحال أن التشدد الإيراني ليس فقط في فيينا، بل أيضاً في رفض تقديم أي إنجاز لرافاييل غروسي الذي عاد من طهران في زيارته الأخيرة بخفي حنين، ثم اللجوء إلى تشغيل طاردات منشأة فوردو المركزية لتخصيب اليورانيوم مباشرة بعد انطلاق المفاوضات، كل ذلك عهد بمثابة «استفزاز»، ويعكس ما ركز عليه الوزير الأميركي من أن إيران تسرع برنامجها النووي للضغط على المفاوضات التي تستخدمها كوسيلة للتسويف وكسب الوقت. وخلاصة بلينكن أن أمراً كهذا «لن يكون ممكناً»، محذراً طهران من أن «لديها قرارات مهمة جداً يجب أن تتخذها في الأيام المقبلة».
كما في كل مرة، يتبادل الطرفان الأميركي والإيراني الاتهامات، وهذه المرة كان التركيز على جدية الطرف الآخر في المفاوضات. بلينكن يقول إن طهران «غير جادة بشأن ما يتعين عليها فعله»، ونظيره الإيراني يرد له التحية بأحسن منها بتغريدة جاء فيها أن «اتفاقاً جيداً في متناول اليد إن أبدى الغرب حسن نية. نسعى إلى إجراء حوار منطقي ومتّزن وهادف للوصول إلى نتيجة». وفي اتصال بنظيره الياباني، قال عبد اللهيان: «ذهبنا إلى فيينا بعزيمة جادة، لكننا لسنا متفائلين إزاء إرادة ونوايا الولايات المتحدة وأطراف الاتفاق الأوروبية الثلاثة». بناء على ما سبق، تبدو الانطلاقة الجديدة للمفاوضات متعثرة حقيقة. فما بين خيبة الأمل والقلق الأوروبيين والتهديدات الأميركية بـ«اللجوء إلى خيارات أخرى»، والضغوط المتزايدة التي تمارسها إسرائيل على واشنطن والعواصم الأوروبية، ومطالبتها بلينكن بأن يضع فوراً حداً للمفاوضات، وتأكيدها أنها لن تعد نفسها معنية بأي اتفاق، تبدو الأمور ذاهبة، وفق القراءة الأوروبية، إلى التصعيد.
- مخاطر الطريق المسدود
ورغم أن جين ساكي، الناطقة باسم البيت الأبيض، قالت: «لا نزال نأمل بمقاربة دبلوماسيّة، إنّها دائماً الخيار الأفضل»، وإن الأوروبيين «ما زالوا منخرطين بالكامل في البحث عن حل دبلوماسي»، فإن الطريق المسدودة للمفاوضات يمكن أن تدفع الأمور في اتجاه آخر. لكن ثمة من يذكر بأن التفاوض على اتفاق 2015 دام سنوات وهذا صحيح. إلا أن الصحيح أيضاً أن البرنامج النووي الإيراني لم يكن قد حقق التطور التكنولوجي الذي وصل إليه اليوم، بحيث إن كثيراً من المتابعين يرون أن طهران على وشك الوصول إلى العتبة النووية، وأن ما يسمى «بريك أوت» (أي الفترة اللازمة لها للحصول على سلاح نووي عندما تقرر السير بمشروع كهذا)، قد تقلصت كثيراً رغم حاجة طهران لوقت قد يصل إلى عامين لتوفير وسيلة تنقل القنبلة النووية، وهي بالضرورة يفترض أن تكون صاروخية باعتبار أن سلاح الجو الإيراني ضعيف للغاية، ولا يملك القدرات المطلوبة. لذا، فإن الأيام القليلة المقبلة ستكون بالغة الأهمية لمعرفة مصير فيينا، وما إذا كان الغربيون سيبقون متمسكين بالبحث عن وسيلة للعودة إلى الاتفاق مع إدخال تحسينات، أم أن طهران تعد نفسها في موقع قوة يسمح لها بمزيد من المناورات.



رئيسة كوستاريكا: لم يُتخذ قرار بعد بشأن ترقية مكتب القدس إلى سفارة

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)
TT

رئيسة كوستاريكا: لم يُتخذ قرار بعد بشأن ترقية مكتب القدس إلى سفارة

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (د.ب.أ)

قالت رئيسة كوستاريكا، ​لورا فرنانديز، اليوم (الجمعة)، إن مسألة ترقية المكتب التابع للدولة الواقعة في ‌أميركا ‌الوسطى ​في مدينة ‌القدس إلى ​سفارة لم يتخذ قرار بشأنها بعد، وإن الأمر لا يزال قيد الدرس، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس (الخميس)، أنها ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، لتنضم إلى دول، منها الولايات المتحدة، اتخذت هذه الخطوة الرمزية الداعمة للسيادة الإسرائيلية على المدينة المتنازع عليها.

وعقب زيارة قام بها الرئيس فيليكس - أنطوان تشيسيكيدي، أعلن الجانبان في بيان أنهما سيتخذان خطوات من أجل «نقل سفارة جمهورية الكونغو الديمقراطية من تل أبيب إلى القدس»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».


كوميدي تركي يواجه السجن لأكثر من 9 سنوات بتهمة «إهانة» إردوغان

ناشط يحمل صورة الكوميدي التركي دينيز غوكتاش أمام محكمة تركية (أ.ف.ب)
ناشط يحمل صورة الكوميدي التركي دينيز غوكتاش أمام محكمة تركية (أ.ف.ب)
TT

كوميدي تركي يواجه السجن لأكثر من 9 سنوات بتهمة «إهانة» إردوغان

ناشط يحمل صورة الكوميدي التركي دينيز غوكتاش أمام محكمة تركية (أ.ف.ب)
ناشط يحمل صورة الكوميدي التركي دينيز غوكتاش أمام محكمة تركية (أ.ف.ب)

قبلت محكمة في إسطنبول لائحة اتهام بحق الكوميدي التركي دينيز غوكتاش، وتطالب بسجنه مدة تصل إلى 9 سنوات و8 أشهر بسبب نكات ألقاها خلال عرض كوميدي حظي بانتشار واسع، حسبما أفادت وكالة «الأناضول» الرسمية، اليوم الجمعة.

وتتهم لائحة الاتهام، التي أعدها مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول، غوكتاش بإهانة الرئيس رجب طيب إردوغان، والتحريض على الكراهية والعداء بين أفراد المجتمع، وتمجيد الجريمة والمجرمين، بسبب تصريحات أدلى بها في عرضه الخاص المنشور على موقع «يوتيوب» في 24 يونيو (حزيران).

وقال المدعون إن التعليقات المتعلقة بإردوغان في العرض «تجاوزت حدود النقد»، و«ألحقت ضرراً بشرف الرئيس وكرامته» في نظر الجمهور.

وقال غوكتاش في عرضه: «لم أحب رجب طيب إردوغان قط، ولو لدقيقة واحدة في حياتي»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويواجه غوكتاش، المحتجز على ذمة المحاكمة منذ 3 يوليو (تموز)، اتهامات أيضاً بسبب نكات تناولت نساء يسبحن في البحر مرتديات ملابس سباحة محتشمة. وقالت لائحة الاتهام، في تهمة منفصلة، إن غوكتاش استخدم عبارات تمجّد جماعة إجرامية. ونفى الكوميدي التركي جميع التهم الموجهة إليه.

وأمرت المحكمة بإبقاء غوكتاش، (32 عاماً)، قيد الاحتجاز وحددت 28 سبتمبر (أيلول) موعداً للجلسة الأولى.

وحصد عرضه الخاص على موقع «يوتيوب» 14 مليون مشاهدة.

وأثار العرض، الذي تضمن أيضاً نكاتاً عن الدين وقضايا اجتماعية وسياسية أخرى، انتقادات حادة من شخصيات مؤيدة للحكومة. وأثارت قضيته احتجاجات من جماعات حقوقية أدانت ما اعتبرته استهدافاً لحرية التعبير واستخدام القضية لقمع المعارضة.


طهران تعترف بوطأة العقوبات والحرب

متسوقون في البازار الكبير بطهران 23 أغسطس 2026 (رويترز)
متسوقون في البازار الكبير بطهران 23 أغسطس 2026 (رويترز)
TT

طهران تعترف بوطأة العقوبات والحرب

متسوقون في البازار الكبير بطهران 23 أغسطس 2026 (رويترز)
متسوقون في البازار الكبير بطهران 23 أغسطس 2026 (رويترز)

أقرت الحكومة الإيرانية، الجمعة، بأن العقوبات الأميركية والحرب تفرضان ضغوطاً متزايدة على الاقتصاد ومعيشة السكان، ويواصل الريال الإيراني التراجع إلى مستوى قياسي متدنٍ، فيما تعهد البنك المركزي بالتدخل في سوق الصرف لاحتواء «تقلبات غير طبيعية».

وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني إن السلطات «لا تنكر الضغوط الاقتصادية على الناس ولا حالات النقص»، مشيرة إلى أن العقوبات الأميركية أثرت في تمويل مشروعات البنية التحتية وتنفيذها في أنحاء البلاد.

وقالت مهاجراني إن التأخر في إنجاز المشروعات «لا ينبغي أن يُنسب إلى عدم كفاءة المديرين؛ لأن العقوبات الشديدة أثرت في عملية تأمين الموارد وتنفيذ المشروعات». وأضافت أن الحكومة ستواصل العمل على استكمال المشروعات غير المنجزة رغم القيود القائمة، وفق وكالة «إرنا» الرسمية.

متعامل بالعملات يحمل أوراقاً من فئة 100 دولار في طهران 2 مايو 2026 (رويترز)

الريال يتهاوى

وجاء الاعتراف الحكومي فيما واصل الريال تراجعه في السوق الحرة، ليبلغ نحو 2.2 مليون ريال للدولار، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، تحت وطأة تشديد العقوبات الأميركية والحصار المفروض على صادرات النفط واضطراب التجارة الخارجية.

وفي المقابل، ظل السعر الرسمي الذي تحدده الحكومة عند نحو 42 ألف ريال للدولار، ما أبقى فجوة واسعة بين السعر الرسمي وذلك المتداول في السوق التي يعتمد عليها معظم الإيرانيين للحصول على العملات الأجنبية.

ومع تصاعد الضغوط على سوق الصرف، تعهد محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي بالتدخل «في الوقت المناسب وبقوة» إذا ابتعدت أسعار العملات عما سماه «الحقائق الأساسية للاقتصاد».

وقال همتي للتلفزيون الرسمي إن الحرب مع الولايات المتحدة تسببت في «تقلبات غير طبيعية في السوق»، من دون أن يعلن إجراءات محددة لوقف تراجع العملة.

وأضاف: «كلما ابتعدت الأسعار عن الحقائق الاقتصادية، سيحدث التدخل حتى لا يعتبر المتعاملون في السوق أن التحركات تسير في اتجاه واحد».

ونفى همتي وجود نقص حاد في العملات الأجنبية المخصصة للاستيراد، وقال إن حجم العملة التي وفرها البنك المركزي للواردات منذ بداية العام تراجع 15 في المائة فقط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم الحرب والقيود الخارجية واضطراب التجارة.

وبحسب محافظ البنك المركزي، عزز المصرف احتياطياته، ولا تزال الموارد المتاحة «كافية لاستمرار تغطية الاحتياجات التجارية في السيناريوهات المقبلة». وقال أيضاً إن البنك أعد أدوات للتحوط والحفاظ على قيمة الأصول، لتقليص انتقال الطلب الاحتياطي والمضاربي إلى سوق العملات النقدية.

شاشة تعرض أسعار صرف العملات في البازار الكبير بطهران 17 أغسطس 2026 (رويترز)

ضيق قنوات التمويل

وتتطابق تصريحات المسؤولين الإيرانيين مع صورة أكثر صعوبة رسمتها ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة المستوى تحدثت إلى «رويترز» عن آثار الحملة الاقتصادية الأميركية.

وقالت المصادر إن أحدث الإجراءات الأميركية أصبحت أشد وطأة على طهران، بعدما تقلص عدد القنوات المتاحة لتأمين العملات الأجنبية وشراء السلع.

وأضافت أن مساعي واشنطن لحرمان إيران من الوصول إلى شبكات التمويل الدولية في دول أخرى باتت تمثل تهديداً «حقيقياً وملحاً»، بعدما اعتمدت طهران على هذه الشبكات لسنوات للحفاظ على تدفق الأموال وتمويل التجارة.

وباتت الضغوط المالية نفسها، بحسب المصادر، تعرقل قدرة إيران على الالتفاف على العقوبات؛ إذ انخفضت السيولة المتاحة لدفع العلاوات المرتفعة التي تتطلبها شركات الواجهة وناقلات النفط غير المسجلة ومسارات التهريب.

وقال أحد المصادر إن البلاد لا تملك سوى مخزونات من البنزين تكفي لنحو شهرين إضافيين. وتضطر إيران إلى استيراد الوقود رغم إنتاجها النفط الخام بسبب محدودية طاقتها التكريرية.

وتدرك القيادة الإيرانية مخاطر تفاقم الأزمة الاقتصادية وإمكان تجدد الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد في يناير (كانون الثاني)، وقمعتها السلطات، ما أدى إلى مقتل آلاف المتظاهرين.

وقال مسؤول إيراني رفيع إن طهران تراهن على أن تدفع مخاطر التضخم إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى توخي الحذر قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما ترى السلطات الإيرانية أن واشنطن تسعى إلى زيادة الضغوط الداخلية عليها.

لوحة دعائية في وسط طهران تُظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب داخل حاوية تموين الخميس (رويترز)

انهيار صادرات النفط

ويشكل تراجع مبيعات النفط أحد أبرز مؤشرات الضغوط الجديدة. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن شحنات الخام الإيراني هبطت هذا الشهر إلى نحو 260 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 1.7 مليون برميل يومياً قبل عام.

ولم تعد تغادر الموانئ الإيرانية سوى كميات محدودة، فيما تنقل شحنات أخرى بالشاحنات أو القطارات أو القوارب الصغيرة عبر بحر قزوين.

وقال أحد المصادر إن طهران لا تزال تملك عشرات الملايين من البراميل المخزنة على متن ناقلات خارج منطقة الحصار ويمكنها بيعها، لكن العقوبات الجديدة قد تدفع الوسطاء إلى الانسحاب أو المطالبة بعلاوات أكبر مقابل إتمام الصفقات.

وفي مؤشر آخر على انكماش النشاط التجاري، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إجمالي حجم التجارة تراجع بما يتراوح بين 25 و35 في المائة، وإن الواردات تضررت بوتيرة أكبر من الصادرات.

وزادت الضغوط بعد إعلان الإمارات في 19 أغسطس (آب) تعليق جميع المبادلات التجارية والمعاملات المالية مع طهران حتى إشعار آخر، ما عطل إحدى القنوات الرئيسية التي اعتمدت عليها التجارة الإيرانية.

وقال تاجر إيراني يعمل في استيراد السلع إن بقاء هذه القنوات مغلقة يدفع الموردين إلى طلب الدفع نقداً، ويجبر التجار على تمرير الصفقات عبر دول أخرى، ما يؤخر وصول الشحنات ويرفع تكلفتها.

تضخم يضغط على المعيشة

وتنعكس الأزمة مباشرة على مستويات المعيشة. وتشير البيانات الرسمية إلى أن متوسط التضخم خلال الاثني عشر شهراً الماضية بلغ 69.9 في المائة، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بمعدل يقارب مثلي هذه النسبة.

وارتفع معدل البطالة الرسمي إلى 9.1 في المائة في الربيع، فيما انخفض عدد العاملين بنحو 450 ألف شخص مقارنة بالعام السابق، بالتزامن مع تراجع أوسع في معدل المشاركة في سوق العمل.

ولا يكفي متوسط الراتب الشهري، البالغ نحو 125 دولاراً، لتغطية الاحتياجات الأساسية لأسرة، التي تقدر بنحو 450 دولاراً شهرياً، وفق البيانات الرسمية.

وكان الاقتصاد الإيراني يعاني أصلاً من ضعف العملة وارتفاع التضخم قبل الحرب، قبل أن تضيف أشهر القصف أعباء إعادة بناء منشآت صناعية وبنية تحتية متضررة.

عارف يتوعد واشنطن

وفي موازاة اعتراف الحكومة بالضغوط الداخلية، قال النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف إن الهجمات الأميركية الأخيرة غيرت حسابات طهران الأمنية وعقيدتها الدفاعية.

وكتب عارف على منصة «إكس» أن الرد الإيراني سيكون من الآن فصاعداً «غير متكافئ ومتعدد الطبقات ويسلب المعتدي أمنه».

كما وجه تحذيراً اقتصادياً إلى الولايات المتحدة قائلاً: «على الأميركيين التفكير في تخزين البنزين والوقود؛ أشهر سوداء تنتظر الاقتصاد الأميركي».

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونائبه الأول محمد رضا عارف خلال حضورهما اجتماعاً أسبوعياً للحكومة (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)

وجاءت تصريحاته في وقت تواجه فيه إيران نفسها ضغوطاً في سوق الوقود، مع ظهور طوابير أمام محطات البنزين، خصوصاً للشاحنات، واستمرار النقاش الداخلي بشأن احتمال رفع أسعار الوقود.

وأثارت مواقف عارف انتقادات في بعض وسائل الإعلام الإيرانية، التي دعته إلى التركيز على التضخم واضطراب الأسواق وإدارة الملف الاقتصادي بدلاً من التحذير من تداعيات اقتصادية على الولايات المتحدة.

عقوبات وحصار

وصعّدت واشنطن خلال الأسابيع الأخيرة العقوبات الثانوية على المؤسسات والبنوك والشركات التي تتعامل مع إيران، بالتوازي مع الحصار المفروض على صادرات النفط، في محاولة لتقليص قدرة طهران على استخدام الدولار وتمويل وارداتها الحيوية.

وترى الإدارة الأميركية أن تشديد الضغط الاقتصادي قد ينتزع تنازلات لم تحققها ستة أشهر من القتال، بينما حذرت طهران من أنها قد تقابل الضغوط بمزيد من التصعيد العسكري.

ومع تقلص إيرادات النفط وصعوبة الوصول إلى العملات الأجنبية، تواجه الحكومة الإيرانية في الوقت نفسه كلفة تمويل الواردات، وتشغيل شبكات الالتفاف على العقوبات، وتمويل الإنفاق الداخلي، وإعادة بناء الأضرار التي خلفتها الحرب.