التضخم التركي يواصل قفزاته في ظل تدهور الليرة

ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى في 3 سنوات وسط أزمة حادة لليرة التركية (أ.ب)

واصل معدل التضخم في تركيا الضرب بقوة في الوقت الذي تعاني فيه الليرة انهياراً أمام العملات الأجنبية في ظل إصرار الرئيس رجب طيب إردوغان على خفض سعر الفائدة.
وأعلن معهد الإحصاء التركي، في بيان أمس (الجمعة)، ارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع ليصل إلى 21.31% على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنةً مع 19.98% في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ويعد هذا هو أعلى مستويات التضخم في 3 سنوات، بعدما سجل 24% في 2018 مما فاقم من هبوط العوائد الحقيقية بعد التراجع غير المسبوق لليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. وجرى تداول الليرة التركية أمس عند مستوى 13.78 ليرة للدولار.
وقال المعهد إن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.51% على أساس شهري، مقارنةً مع توقعات سابقة عند 3%، وتوقعات قراءة سنوية عند 20.7%، حسب استطلاع لـ«رويترز». وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 9.99% على أساس شهري في نوفمبر، مسجلاً زيادة سنوية 54.62%.
في الوقت ذاته، عدّلت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لتركيا إلى «سلبية»، وأكدت تصنيفها عند درجة «بي بي سالب»، كما خفضت نظرتها المستقبلية المتعلقة بتخلف تركيا عن سداد الديون على الأمد الطويل إلى «سلبية» بدلاً من «مستقرة».
وقالت «فيتش»، في بيان، إن تعديل نظرة تركيا يعكس اتباع البنك المركزي سياسة التيسير النقدي قبل أن يحين أوانها، لافتةً إلى أن تقييمها يعكس ضعف مصداقية السياسة النقدية وارتفاع التضخم وقلة السيولة الخارجية والمخاطر الجيوسياسية. وتوقعت الوكالة أن يرتفع التضخم في تركيا إلى 25% بنهاية العام الحالي.
وتشهد تركيا اضطراباً شديداً في أسواق الصرف مع الاستمرار في تيسير السياسة النقدية من جانب البنك المركزي. وأطاح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، فجر أول من أمس، وزير الخزانة والمالية لطفي إلوان، آخر المعارضين لسياسته في خفض سعر الفائدة، وذلك بعدما طفا الخلاف بينهما على تسيير السياسة النقدية في ظل ارتفاع التضخم على السطح مؤخراً. وعيّن إردوغان مكان إلوان، نور الدين نباتي، الذي كان واحداً من 4 نواب للوزير، وهو أيضاً نائب سابق بالبرلمان عن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم.
كما أقال إردوغان، منذ يونيو (حزيران) 2019، ثلاثة رؤساء للبنك المركزي بعدما عارضوا رغبته في خفض سعر الفائدة الرئيسي.