الأمم المتحدة مستعدة لدعم الحوار الوطني في تونس

محتجون ضد سياسات الرئيس قيس سعيد أمام البرلمان التونسي (رويترز)

أكدت الأمم المتحدة، أمس، استعدادها لتقديم الاستشارة الفنية لإطلاق الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس التونسي قيس سعيد ولم يجد طريقاً للتنفيذ، أو تحديد الأطراف السياسية والاجتماعية المشاركة في بلورته، وهو ما أظهر الضغوط الدولية المتزايدة على سعيد من أجل إنهاء التدابير الاستثنائية التي يحكم بها البلاد منذ 25 يوليو (تموز) الماضي، والدعوات المتكررة داخلياً وخارجياً لعودة المؤسسات الدستورية ومواصلة المسار الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وأبدى المنسق المقيم للأمم المتحدة في تونس أرنو بيرال، خلال لقاء جمعه مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، استعداد الأمم المتحدة لتقديم المرافقة الفنية للقيام بالحوار الوطني الذي أعلن سعيد عن إجرائه خلال الفترة المقبلة، مؤكداً توافر خبرة واسعة للمنظمة الدولية في هذا المجال.
وشدد بيرال على حرص الأمم المتحدة على مواصلة تقديم المرافقة الضرورية لتونس، خصوصاً في مجالات التنمية المستدامة والتعليم والصحة والتشغيل والشؤون الاجتماعية.
أما بودن، فاستعرضت أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وأبرزت الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المزمع إجراؤها.
ويرى مراقبون أن هذا الاقتراح الأممي قد يحمل في طياته «إنذاراً مبطناً بتدخل أممي لتجاوز حالة الركود السياسي وتواصل إقصاء الأحزاب السياسية وإبطال مساهمة المؤسسات الدستورية في البناء الديمقراطي».
وكان الرئيس التونسي وعد بإجراء حوار وطني، أو ما أسماه «استشارة» مع الفئات الشابة عبر منصة إلكترونية حول مختلف المشاغل. غير أن مختلف الأطراف السياسية والمنظمات الاجتماعية، خصوصاً «اتحاد الشغل»، الطرف الاجتماعي المؤثر، رفضت المقترح الرئاسي، مؤكدة مخالفته القانون الانتخابي الحالي وهو مختلف كذلك عن الاستفتاء الشعبي.
على صعيد متصل، أدان المكتب التنفيذي لـ«حركة النهضة» ما أسماه «استمرار رئيس الدولة في اعتماد خطابات التشنج والتخوين في أكثر من مناسبة وآخرها استغلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للجيوش لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين».
وقالت قيادات الحركة في بيان، إن قيس سعيد سعى إلى سن أوامر ومراسيم على المقاس، رغبة منه في السيطرة على دواليب الدولة والتخلص من معارضيه، في تناقض صارخ مع الدستور الذي ألغاه والقوانين التي تجاوزها على حد تعبيرها.
وأضافت: «في الوقت الذي يتهجم فيه على معارضيه ويسعى إلى تشويههم وإصدار المراسيم اللادستورية، نراه يصمت تماماً عن المخالفات الواردة بشأنه في تقرير محكمة المحاسبات، وربما سيسعى عبر المراسيم إلى تحصين نفسه كما فعل في الأمر 117 الذي جعله فوق الدستور ولا معقب عليه».
وتابعت: «لو أنه التزم بأصول العمل وبالقانون لاعتبر أي تصريح يدلي به حول تقارير المحكمة الإدارية من باب تضارب المصالح، باعتبار ما ورد في التقرير من تجاوزات في حملته الانتخابية، ولترك للقضاء القيام بدوره في كنف الاستقلالية والحياد».
واعتبرت حركة النهضة أن السياسات المتبعة منذ نحو أربعة أشهر، أوصلت البلاد إلى عزلة دولية «بعدما كانت بلادنا محل احترام وتبجيل واستعداد للتعاون معها صارت معزولة دولياً وإقليمياً بسبب الانقلاب، وحرمت من المشاركة في قمة الدول الديمقراطية التي ستضم أكثر من 110 دول ديمقراطية في العالم بعد أن كانت تونس على رأس قائمة الدول المعنية بالحضور والمشاركة».
وكانت حركة النهضة أعلنت أمس تأجيل مؤتمر صحافي كانت ستعقده الجمعة لعرض آخر المستجدات السياسية في تونس إلى يوم الاثنين المقبل من دون ذكر الأسباب.
ووفق مصادر سياسية تونسية، من المنتظر أن يتطرق المؤتمر الصحافي إلى وضعية البرلمان التونسي وقرار تجميده والقرارات المنبثقة عن الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قبل أكثر من أربعة أشهر. كما ستطرح حركة النهضة خارطة طريق ورؤيتها الخاصة بالمرحلة المقبلة التي من بينها ضرورة عودة نشاط البرلمان.