منظمات تمثل قطاع النقل الدولي تدعو لإبقاء الحدود مفتوحة

مسافران وصلا إلى مطار دبلن عاصمة آيرلندا (رويترز)
مسافران وصلا إلى مطار دبلن عاصمة آيرلندا (رويترز)
TT

منظمات تمثل قطاع النقل الدولي تدعو لإبقاء الحدود مفتوحة

مسافران وصلا إلى مطار دبلن عاصمة آيرلندا (رويترز)
مسافران وصلا إلى مطار دبلن عاصمة آيرلندا (رويترز)

حذرت منظمات ونقابات تمثل قطاع النقل البري والجوي والبحري، اليوم الجمعة، من ردود الفعل المتسرعة للدول التي تقيد حركة عمال النقل الدوليين على خلفية انتشار المتحورة «أوميكرون»، ما يفاقم خطر انهيار سلاسل التوريد العالمية.
ودعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي والغرفة الدولية للنقل البحري والاتحاد الدولي للنقل البري والاتحاد الدولي لعمال النقل، الحكومات بشكل مشترك إلى «عدم إعادة فرض قيود حدودية تزيد الحد من حرية تنقل عمال النقل الدولي والاستفادة من دروس العامين الماضيين».
وأضافت الاتحادات في بيان مشترك «يجب أن يكون عمال النقل عبر الحدود والبحارة وأطقم الطائرات وسائقي الشاحنات قادرين على الاستمرار في أداء وظائفهم وعبور الحدود بدون قواعد سفر مفرطة التقييد، من أجل استمرار سلاسل التوريد التي تعاني صعوبات».

بعد أسبوع من تصنيف منظمة الصحة العالمية المتحورة «أوميكرون» لفيروس كوفيد «مقلقة»، أعادت 56 دولة على الأقل فرض درجات متفاوتة من قيود السفر، وفق البيان المشترك.
وقال المدير العام لاتحاد الدولي للنقل الجوي ويلي والش في البيان: «بعد ما يقرب من عامين من إدارة كوفيد-19، كان ينبغي أن نحقق تقدما يتجاوز هذه الردود الغريزية وغير المنسقة».
بدوره، قال الأمين العام للغرفة الدولية للنقل البحري غاي بلاتن أن «هناك خشية حقيقية ومشروعة أنه إذا لم يتخذ قادة العالم تدابير منسقة، فإننا سننتهي بأزمة تغيير طواقم كما حدث عام 2020 حين تأثر أكثر من 400 ألف بحار بالقيود القاسية المفروضة على الملاحة البحرية بلا داع».
وشددت المنظمات الأربع على أنه «حان الوقت الآن لرؤساء الدول للاستماع إلى مسيّري القطاع وعماله، واتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لتخفيف الضغط على سلاسل التوريد ودعم القوى العاملة المنهكة في قطاع النقل».
وطالبت المنظمات بحركة حرة وآمنة لعمال النقل، وأولوية حصولهم على اللقاحات المعترف بها من منظمة الصحة العالمية، ووضع بروتوكولات تطعيم منسقة.
وتمثل حصة القطاع 20 تريليون دولار من التجارة العالمية سنويا و65 مليون عامل في العالم، وفقا البيان المشترك الذي أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.


مقالات ذات صلة

«سوق السفر العالمي» ينطلق في لندن والعيون على السعودية

سفر وسياحة وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب يفتتح الجناح السعودي في «سوق السفر العالمي» بلندن (واس)

«سوق السفر العالمي» ينطلق في لندن والعيون على السعودية

انطلقت فعاليات معرض «سوق السفر العالمي» (WTM) في نسخته الـ44 في المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض في إكسيل في شرق لندن وتستمر لغاية الخميس.

جوسلين إيليا (لندن)
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب الرئيس للتسويق في «طيران الرياض» أسامة النويصر (الشرق الأوسط)

«طيران الرياض»: 132 طائرة إجمالي طلبياتنا من «بوينغ» و«إيرباص»

قال نائب الرئيس للتسويق في «طيران الرياض» أسامة النويصر لـ«الشرق الأوسط» إن إجمالي عدد طلبيات الطائرات وصل إلى 132 طائرة.

عبير حمدي (الرياض)
خاص واجهة جدة البحرية

خاص الخطيب: السعودية تؤدي دوراً محورياً في تطوير السياحة العالمية المسؤولة والمستدامة

شدَّد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في حديث مع «الشرق الأوسط» على أن المملكة تلعب دوراً محورياً في قيادة تطوير السياحة العالمية المسؤولة والمستدامة وتقديمها.

مساعد الزياني (الرياض)
يوميات الشرق «شيبارة» يضم 73 فيللا عائمة فوق الماء وشاطئية (واس)

«شيبارة»... طبيعة بحرية خلابة في السعودية تستقبل زوارها نوفمبر المقبل

يبدأ منتجع «شيبارة» الفاخر (شمال غربي السعودية)، رابع منتجعات وجهة «البحر الأحمر»، استقبال الزوار ابتداءً من شهر نوفمبر المقبل لينغمسوا في تجربة سياحية فاخرة.

«الشرق الأوسط» (تبوك)

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم للعام الحالي والعام المقبل إلى 44 في المائة و21 في المائة على التوالي، وذلك في خطوة جديدة تعكس صعوبة المعركة المستمرة ضد التضخم. وفي الوقت نفسه، أكد محافظ البنك، فاتح كاراهان، عزم المركزي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي، الذي صدر قبل ثلاثة أشهر، قد توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية عام 2024، و14 في المائة في 2025. ويبرز التعديل الأخير التحديات الكبيرة التي يواجهها البنك في مواجهة التضخم، الذي بدأ فعلياً منذ 18 شهراً، مع تنفيذ زيادات حادة في أسعار الفائدة، وفق «رويترز».

وفي تقديمه لتحديث ربع سنوي في أنقرة، أشار كاراهان إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع. وأضاف قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار. ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

وظل التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) أعلى من المتوقع، إذ وصل إلى 48.58 في المائة سنوياً على خلفية السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار).

من جهة أخرى، سجل التضخم الشهري، الذي يراقبه البنك عن كثب لتحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة بنسبة 2.88 في المائة نتيجة لارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023 حتى مارس (آذار) 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 4150 نقطة أساس إلى 50 في المائة، في تحول مفاجئ نحو سياسة نقدية تقليدية بعد سنوات من الفائدة المنخفضة التي كانت تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

إردوغان يلتزم بالانضباط الاقتصادي

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي كان يُنظر إليه في الماضي على أنه كان له تأثير مباشر على السياسة النقدية، أنه «لا يجب أن يشكك أحد في الانخفاض المستمر للتضخم»، مشيراً إلى أن الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم لتخفيف ضغوط الأسعار.

كان البنك المركزي قد حذر الشهر الماضي من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، مما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

وفي هذا السياق، أوضح كاراهان أن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، مضيفاً أن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحد من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.