«الشعبي» يدعو بن دغر للتراجع... و«الدفاع» اليمنية: معركتنا مع الحوثي وجودية

ردود الفعل تتواصل رفضاً لبيانه الثنائي مع جباري

TT

«الشعبي» يدعو بن دغر للتراجع... و«الدفاع» اليمنية: معركتنا مع الحوثي وجودية

تتواصل ردود الفعل اليمنية الرسمية والشعبية الرافضة لبيان الثنائي جباري - بن دغر؛ حيث عبّر المؤتمر الشعبي العام عن أسفه لهذا البيان، مطالباً بالتراجع عنه، فيما وصف مصدر بوزارة الدفاع اليمنية الدعوة إلى السلام ووقف الحرب بأنها جاءت في سياق خاطئ وتوقيت غير سليم، وهي تتعارض مع إرادة اليمنيين وخياراتهم وواقعهم ومستقبلهم.
وأكدت قيادة المؤتمر الشعبي العام في عدن أن أي بيانات أو مواقف سياسية من أي مستوى قيادي في المؤتمر الشعبي يجب أن تتم وفقاً للطرق والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للمؤتمر وهيئاته، مشيرة إلى أن قضية الشرعية التي يمثل رمزيتها الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية ورئيس المؤتمر الشعبي العام تشكل إطاراً مؤسسياً يكتسب شرعيته من المرجعيات والدستور والقرارات الدولية والاعتراف الإقليمي والدولي.
وكانت رئاسة مجلس النواب اليمني وصفت البيان بأنه صادم ومفاجئ، ويعبر عن رأي فردي لا يمثلها من قريب أو بعيد، وأن مضمونه لا يعبر عن مصالح الشعب اليمني، ولا يحقن دماء أبنائه.
وحذّر المؤتمر الشعبي من أن أي انتقاص من هذه الشرعية يتضمن اعترافاً بشرعية سلطة الأمر الواقع الذي فرضته ميليشيا الحوثي والمشروع الإيراني الداعم لها.
وأضاف البيان أن «التضحيات والبطولات التي سطرها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وكل الشرفاء نساءً ورجالاً في مقاومة المشروع الإيراني هي من ستصنع السلام وإيقاف الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية منذ انقلابها وتمردها على مؤسسات الدولة».
وأكدت قيادة المؤتمر الشعبي العام أن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية قدّم وما زال يقدم حتى اليوم للشرعية وحكومتها وجيشها الوطني كل الدعم والمساندة في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية كافة، وأن الإساءة للتحالف وتضحياته تشكل خدمة للانقلاب الحوثي المدعوم من إيران ومن يسير في فلكها.
ورفض البيان أي «حديث عن فشل الخيار العسكري، في ظل الصمود الذي يسطره الأبطال من الجيش الوطني والمقاومة في مأرب وشبوة والساحل الغربي وتعز والضالع وغيرها من الجبهات دفاعاً عن كرامتهم ومقاومة للمشروع الإيراني». داعياً بن دغر إلى التراجع عن هذا الموقف، والالتزام بتوجه المؤتمر وبرنامجه السياسي والتقيد بأدبيات المؤتمر واحترام نظامه ونهجه في الدفاع عن الجمهورية ورفض مشروع الإمامة.
من جهته، استغرب مصدر مسؤول بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان اليمنية صدور ما وصفه بـ«بيان غير مسؤول من بعض الشخصيات الرسمية التي تستخدم مفردة الدعوة إلى السلام ووقف الحرب في سياق خاطئ وتوقيت غير سليم، وتتعارض مع إرادة اليمنيين وخياراتهم وواقعهم ومستقبلهم».
وقال المصدر، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن «الحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية بدعم إيراني هي حرب فرضت على اليمنيين وقواتهم المسلحة، وهي خيار الميليشيات التي تعتقد أن الحرب والسلاح وسيلتها الوحيدة لفرض سطوتها على اليمنيين وتقويض الدولة وكسر ثوابت الأمة اليمنية المتمثلة في الجمهورية والوحدة والديمقراطية والمساواة».
وأكد المصدر أن المعركة الوطنية تقتضي من الجميع رصّ الصفوف والالتفاف حول القيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي، والجيش الوطني والتحالف الداعم للشرعية لتحقيق النصر واستعادة الدولة وإجبار الميليشيات على الخضوع للسلام واحترام الإرادة اليمنية وإنهاء المخططات الساعية إلى تقويض الأمن والسلم في اليمن والمنطقة.
ودعا المسؤول بوزارة الدفاع اليمنية في ختام حديثه «جميع المسؤولين والقوى الفاعلة والأحرار، من كل التوجهات، إلى الالتحام بالمعركة الوجودية وإسنادها بكل ما يعزز موقفها وتجنب المسارات والمواقف التي تقفز إلى استنتاجات خطيرة تضرّ بالمعركة الوطنية وتنتقص من تضحيات الأبطال، وتصبّ في مصلحة الميليشيا».
على صعيد العمليات، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن توجيه ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، عبارة عن مخازن أسلحة وتموين رئيسية، مجدداً الدعوة للمدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.
وأوضح التحالف كذلك عن ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صعدة، عبارة عن ورش لتجميع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة.
كما نفذ التحالف 9 عمليات استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية، دمر خلالها 6 آليات عسكرية، وأحدث خسائر بشرية تجاوزت 45 عنصراً إرهابياً.
من جانبه، أحبط الجيش اليمني عملية تسلل حوثية على عدد من التباب في جبهة آل ثابت بمحافظة صعدة.
ووفقاً للعميد أحمد القطريفي، قائد ألوية الصقور، فإن «قوات الجيش تصدت لعملية تسلل والتفاف قامت بها مجاميع حوثية على مواقع الجيش المحاذية لسوق آل ثابت المركزية، وتم إحباطها بإسناد من التحالف».
إلى ذلك، أعلنت قوات دعم الشرعية (التحالف)، أمس، عن قيامها بضربة جوية لهدف عسكري مشروع في العاصمة اليمنية صنعاء، وقال التحالف إن الضربة استهدفت موقع أسلحة نوعية تم نقلها من مطار صنعاء الدولي، مؤكداً أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.