«بوابة الدرعية» تستقطب 14 فندقاً عالمياً

من أصل 38 علامة تجارية تعتزم إطلاقها ضمن مساعي التحول إلى وجهة تراثية سياحية

«بوابة الدرعية» ستكون المشروع الأول من نوعه على مستوى المشاريع الكبرى في السعودية (الشرق الأوسط)
«بوابة الدرعية» ستكون المشروع الأول من نوعه على مستوى المشاريع الكبرى في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«بوابة الدرعية» تستقطب 14 فندقاً عالمياً

«بوابة الدرعية» ستكون المشروع الأول من نوعه على مستوى المشاريع الكبرى في السعودية (الشرق الأوسط)
«بوابة الدرعية» ستكون المشروع الأول من نوعه على مستوى المشاريع الكبرى في السعودية (الشرق الأوسط)

أفصحت هيئة تطوير بوابة الدرعية، في السعودية، أمس، عن أول 14 فندقاً من أصل 38 فندقاً عالمياً تخطط لإطلاقها ضمن عملية التحول التي تشهدها الدرعية التاريخية، الواقعة على بُعد 15 دقيقة في الشمال الغربي من وسط العاصمة الرياض.
وقالت الهيئة إن البوابة حظيت باهتمام متزايد من قبل العلامات التجارية العالمية ذات الـ5 نجوم الأكثر شهرة في العالم، إذ نجحت الهيئة حتى الآن في استقطاب 38 علامة تجارية مختصة بقطاع الضيافة، بينما تتطلع للكشف عن المزيد من مشغلي الفنادق بالتوازي مع تقدم مرحلة التصميم الخاصة بها.
ووفق بيان صدر أمس، تمضي عملية التطوير ضمن الإطار الزمني المحدد لها وفق الميزانيات والمسار العملي المرصود، حيث سيكون هذا المشروع الضخم الأول من نوعه في العالم الذي يقدم أصولاً عالمية المستوى، ويعلن عنها بشكل سنوي ابتداءً من العام المقبل 2022 وحتى اكتماله.
وأضافت الهيئة: سيكون المشروع الأول من نوعه على مستوى المشاريع الكبرى في المملكة، حيث سيشهد تدشين أول مرافقه بـ18 علامة تجارية، تمثل المطاعم الواقعة في مطل البجيري وذلك مطلع العام المقبل، في حين ستكون العلامات التجارية الفندقية الجديدة حاضرة بين اثنين من المخططات الرئيسية الأربعة للهيئة، وهما بوابة الدرعية، ووادي صفار.
ووفق بيان الهيئة، ستعزز العلامات التجارية الفندقية مكانة بوابة الدرعية كوجهة تراثية وسياحية متميزة بنمط حياة متنوع، موضحاً أنه من المقرر أن تصبح الدرعية أكبر مدينة للثقافة والتراث في العالم.
وسيضم المشروع «مجموعة العنوان للفنادق والمنتجعات» التي ستكون حاضرة بقوة على رأس القائمة من علامات مجموعة إعمار التجارية المتنوعة، كما سيضم أحد فنادق ومنتجعات «كامبل غري» في مطل البجيري الذي يجمع بين الضيافة والتصاميم النجدية.
ويضم المشروع أحد فنادق ومنتجعات «كابيلا» المكون من 100 وحدة سكنية، بجانب فنادق ومنتجعات «سيكس سينسس» الشهيرة، وكذلك إطلاق أول فندق «فاوتشون» في الشرق الأوسط، كما سيفتتح فنادق ومنتجعات هيلتون. وسيظهر فندق «أورينت إكسبرس»، الذي يحاكي بتصميمه قطار Orient Express لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط.
من جهته، أبدى جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، ترحيبه بالعلامات التجارية الفندقية العالمية الجديدة في بوابة الدرعية ووادي صفار خلال السنوات المقبلة، متوقعاً أن تقدم مستوى جديداً من فخامة الضيافة لسكان المملكة والزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم.
من جانبه، أبان جوناثان تيمز، رئيس شركة الدرعية للتطوير (ديفكو)، أن الإعلان عن مجموعة الفنادق المرتقبة أن اختيار ورعاية الفنادق الشريكة تم بعناية لضمان حصول الزوار على أعلى مستويات الضيافة، مع حثّهم على استكشاف الدرعية من خلال العلامات التجارية التي تتميز بقبولٍ واسعٍ.
ويقع في قلب الدرعية «جوهرة المملكة» حي الطريف التاريخي المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونيسكو، الذي يعد أحد أهم المواقع التاريخية والسياسية في المملكة، كونه الموطن الأصلي للأسرة المالكة وعاصمة الدولة السعودية الأولى.
ويقع وادي صفار في الجانب الغربي من الدرعية، وهو وادٍ يعبق بتاريخ ثقافي عريق ووجهة تراثية وسياحية تاريخية غنية، يوجد على مساحة 60 كيلومتراً مربعاً في منطقة ذات جمال آسر ومناظر طبيعية خلابة.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».