«بوابة الدرعية» تستقطب 14 فندقاً عالمياً

من أصل 38 علامة تجارية تعتزم إطلاقها ضمن مساعي التحول إلى وجهة تراثية سياحية

«بوابة الدرعية» ستكون المشروع الأول من نوعه على مستوى المشاريع الكبرى في السعودية (الشرق الأوسط)
«بوابة الدرعية» ستكون المشروع الأول من نوعه على مستوى المشاريع الكبرى في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«بوابة الدرعية» تستقطب 14 فندقاً عالمياً

«بوابة الدرعية» ستكون المشروع الأول من نوعه على مستوى المشاريع الكبرى في السعودية (الشرق الأوسط)
«بوابة الدرعية» ستكون المشروع الأول من نوعه على مستوى المشاريع الكبرى في السعودية (الشرق الأوسط)

أفصحت هيئة تطوير بوابة الدرعية، في السعودية، أمس، عن أول 14 فندقاً من أصل 38 فندقاً عالمياً تخطط لإطلاقها ضمن عملية التحول التي تشهدها الدرعية التاريخية، الواقعة على بُعد 15 دقيقة في الشمال الغربي من وسط العاصمة الرياض.
وقالت الهيئة إن البوابة حظيت باهتمام متزايد من قبل العلامات التجارية العالمية ذات الـ5 نجوم الأكثر شهرة في العالم، إذ نجحت الهيئة حتى الآن في استقطاب 38 علامة تجارية مختصة بقطاع الضيافة، بينما تتطلع للكشف عن المزيد من مشغلي الفنادق بالتوازي مع تقدم مرحلة التصميم الخاصة بها.
ووفق بيان صدر أمس، تمضي عملية التطوير ضمن الإطار الزمني المحدد لها وفق الميزانيات والمسار العملي المرصود، حيث سيكون هذا المشروع الضخم الأول من نوعه في العالم الذي يقدم أصولاً عالمية المستوى، ويعلن عنها بشكل سنوي ابتداءً من العام المقبل 2022 وحتى اكتماله.
وأضافت الهيئة: سيكون المشروع الأول من نوعه على مستوى المشاريع الكبرى في المملكة، حيث سيشهد تدشين أول مرافقه بـ18 علامة تجارية، تمثل المطاعم الواقعة في مطل البجيري وذلك مطلع العام المقبل، في حين ستكون العلامات التجارية الفندقية الجديدة حاضرة بين اثنين من المخططات الرئيسية الأربعة للهيئة، وهما بوابة الدرعية، ووادي صفار.
ووفق بيان الهيئة، ستعزز العلامات التجارية الفندقية مكانة بوابة الدرعية كوجهة تراثية وسياحية متميزة بنمط حياة متنوع، موضحاً أنه من المقرر أن تصبح الدرعية أكبر مدينة للثقافة والتراث في العالم.
وسيضم المشروع «مجموعة العنوان للفنادق والمنتجعات» التي ستكون حاضرة بقوة على رأس القائمة من علامات مجموعة إعمار التجارية المتنوعة، كما سيضم أحد فنادق ومنتجعات «كامبل غري» في مطل البجيري الذي يجمع بين الضيافة والتصاميم النجدية.
ويضم المشروع أحد فنادق ومنتجعات «كابيلا» المكون من 100 وحدة سكنية، بجانب فنادق ومنتجعات «سيكس سينسس» الشهيرة، وكذلك إطلاق أول فندق «فاوتشون» في الشرق الأوسط، كما سيفتتح فنادق ومنتجعات هيلتون. وسيظهر فندق «أورينت إكسبرس»، الذي يحاكي بتصميمه قطار Orient Express لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط.
من جهته، أبدى جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، ترحيبه بالعلامات التجارية الفندقية العالمية الجديدة في بوابة الدرعية ووادي صفار خلال السنوات المقبلة، متوقعاً أن تقدم مستوى جديداً من فخامة الضيافة لسكان المملكة والزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم.
من جانبه، أبان جوناثان تيمز، رئيس شركة الدرعية للتطوير (ديفكو)، أن الإعلان عن مجموعة الفنادق المرتقبة أن اختيار ورعاية الفنادق الشريكة تم بعناية لضمان حصول الزوار على أعلى مستويات الضيافة، مع حثّهم على استكشاف الدرعية من خلال العلامات التجارية التي تتميز بقبولٍ واسعٍ.
ويقع في قلب الدرعية «جوهرة المملكة» حي الطريف التاريخي المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونيسكو، الذي يعد أحد أهم المواقع التاريخية والسياسية في المملكة، كونه الموطن الأصلي للأسرة المالكة وعاصمة الدولة السعودية الأولى.
ويقع وادي صفار في الجانب الغربي من الدرعية، وهو وادٍ يعبق بتاريخ ثقافي عريق ووجهة تراثية وسياحية تاريخية غنية، يوجد على مساحة 60 كيلومتراً مربعاً في منطقة ذات جمال آسر ومناظر طبيعية خلابة.


مقالات ذات صلة

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.