روسيا تحذّر «الناتو» من تجاوز «الخط الأحمر» في أوكرانيا

لوحت بنشر منظومات صاروخية خارقة و«رد متكافئ»... وواشنطن تحدثت عن عواقب «خطيرة» لأي اجتياح

صورة وزعتها وزارة الخارجية الروسية للوزير سيرغي لافروف ونظيره البرازيلي كارلوس فرانكو خلال مؤتمر صحافي في موسكو أمس (رويترز)
صورة وزعتها وزارة الخارجية الروسية للوزير سيرغي لافروف ونظيره البرازيلي كارلوس فرانكو خلال مؤتمر صحافي في موسكو أمس (رويترز)
TT

روسيا تحذّر «الناتو» من تجاوز «الخط الأحمر» في أوكرانيا

صورة وزعتها وزارة الخارجية الروسية للوزير سيرغي لافروف ونظيره البرازيلي كارلوس فرانكو خلال مؤتمر صحافي في موسكو أمس (رويترز)
صورة وزعتها وزارة الخارجية الروسية للوزير سيرغي لافروف ونظيره البرازيلي كارلوس فرانكو خلال مؤتمر صحافي في موسكو أمس (رويترز)

دخلت السجالات الروسية - الغربية مرحلة أكثر سخونة أمس، بالتزامن مع عقد مجلس حلف «الناتو» اجتماعاً خاصاً على المستوى الوزاري لبحث الرد على «التهديدات الروسية» في أوكرانيا. وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحلف الغربي من «تجاوز الخطوط الحمراء»، ملوحاً بقدرات قوية لبلاده للرد على المخاطر العسكرية.
وحملت المخاوف من تصعيد غربي محتمل حول روسيا، بُعداً جديداً، على ضوء اجتماع «الناتو» في ريغا الذي دعيت إليه أوكرانيا وجورجيا، الخصمان الرئيسيان حالياً لروسيا في الفضاء السوفياتي السابق، ما عكس طبيعة المناقشات الدائرة واحتمال اتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه موسكو. وعُقد الاجتماع على خلفية تأجيج قوي للموقف خلال الأسابيع الأخيرة، واتهامات غربية نشطة لموسكو بنشر قوات على طول الحدود واستعدادات لـ«غزو أوكرانيا».
ووجه بوتين رسالة التحذير قبل اتضاح طبيعة النتائج التي خرجت عن لقاء الحلف الأطلسي، في رسالة هدفت كما يبدو إلى التأثير على مجريات الحوار ومنع المجتمعين من اتخاذ أي خطوات يمكن أن تطلق عملية انضمام أوكرانيا إلى الحلف، أو توسيع الحضور العسكري الغربي في هذا البلد.
وقال الرئيس الروسي خلال مشاركته في منتدى حواري إن «توسيع البنية التحتية العسكرية للناتو في أوكرانيا خط أحمر بالنسبة لروسيا». وشدد على أنه «إذا ظهرت في أوكرانيا منظومات صواريخ يمكنها الوصول إلى موسكو في بضع دقائق فإن روسيا ستضطر للرد بتهديدات مماثلة».
ولفت بوتين إلى أنه لا توجد إجابة معقولة على السؤال عن سبب اقتراب «الناتو» من الحدود الروسية.
وزاد: «العلاقات بين روسيا والغرب كانت صافية منذ تسعينات القرن الماضي وحتى بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. لماذا الحاجة الآن إلى توسع الناتو قرب حدودنا؟».
وفي تلويح جديد بقدرات بلاده على مواجهة التهديدات المعاصرة، قال الرئيس الروسي إنه «في المستقبل القريب ستظهر في روسيا أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت بقدرة قصوى تصل إلى 9 ماخ». وأوضح أن المجمع الصناعي العسكري الروسي «اختبرها (الأسلحة) الآن بنجاح، ومن بداية العام سيظهر لدينا صاروخ بحري جديد تفوق سرعته سرعة الصوت، وستكون المدة اللازمة لوصوله إلى هدفه من لحظة الإطلاق 5 دقائق».
ووجهت الخارجية الروسية تحذيرات مماثلة لـ«الناتو»، وقالت في بيان إن «الحلف الأطلسي يعرض قدرة روسيا على الدفاع عن نفسها للامتحان بإرسال سفنه وطائراته الحربية إلى الحدود». وأكدت الوزارة أن روسيا تجد نفسها مضطرة للرد على تحركات الناتو بالقرب من حدودها «بشكل متناسب ومتزن ومعتدل».
وأكد البيان الصادر رداً على نشر «الناتو» مادة إعلامية تحت عنوان «أساطير عن العلاقات بين الحلف وروسيا»، أن الخطوات التي تتخذها موسكو رداً على أنشطة «الناتو» هي محض دفاعية. وزاد: «في الفترة الأخيرة نشاهد تعزيزاً جسيماً لوجود الناتو العسكري في منطقة البحر الأسود، ومما يدل على ذلك زيادة زيارات سفن حربية حاملة للصواريخ، وطلعات طائرات استراتيجية أميركية، وإجراء تدريبات عسكرية واسعة النطاق، بما في ذلك تدريبات غير مخطط لها مسبقاً». وأشارت الوزارة إلى إن «وسائل المراقبة الروسية ترصد أسبوعياً تحليق أكثر من 50 طائرة استطلاع وطائرة مسيرة على طول حدود روسيا».
وشددت على بطلان المزاعم بشأن تضخيم «الوجود العسكري الروسي في أوكرانيا»، مشيرة إلى أن المقصود بذلك هو «نشاط روسيا العسكري في شبه جزيرة القرم، لأن هذه المنطقة تعد جزءاً لا يتجزأ من روسيا ووجود قواتها المسلحة هناك مشروع تماماً».
ووفقا للبيان فإن «الدفاع الجماعي للناتو متمركز كليا في الوقت الحالي، في الجناح الشرقي، وكأن الحلف لا يواجه مشكلات أخرى، وكأن الإرهاب والتهديدات الأمنية الآتية من مناطق أخرى أقل أهمية من الخطر الروسي المزعوم».
وحذرت موسكو مجددا من أن مساعي توسع الحلف جغرافياً «تتزامن مع نشر البنية التحتية العسكرية المستخدمة، كي يكون ممكناً استخدامها أيضاً لتسهيل نقل آليات عسكرية ثقيلة وأفراد الجيوش التابعة لدول الحلف إلى حدود روسيا».
وبالتوازي مع لغة التهديدات والتلويح، سعى الكرملين إلى تقليل المخاوف المطروحة على أجندة الحلف، وشدد الناطق باسم الديوان الرئاسي ديمتري بيسكوف على أنه ليس لدى روسيا نية لمهاجمة أوكرانيا أو أي طرف آخر، وزاد أن «الهيستيريا التي يؤججها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لا أساس لها».
وزاد تعليقاً على مطالبة زيلينسكي الرئيس الروسي بأن يؤكد علنا عدم وجود أي خطط لمهاجمة أوكرانيا: «الادعاءات بذاتها حول نية روسيا للزحف على أحد والاتهامات إليها في هذا السياق بأنها تتصرف بطريقة عدوانية بشكل أو بآخر لا أساس لها وهي غير صحيحة في جوهرها». وأوضح بيسكوف أن روسيا قلقة من أن «هذا التأجيج يمكن أن يمثل محاولة لإخفاء أوكرانيا توجهها لحل قضية دونباس بالقوة، الأمر الذي سيكون ضرباً من الجنون الكامل». وكان زيلينكسي أعلن أن روسيا حشدت نحو 100 ألف مقاتل على الحدود مع أوكرانيا. وأعلنت كييف أمس أن قواتها المسلحة ستجري خلال العام المقبل مناورات يشارك فيها آلاف الجنود من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى.
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إن «الولايات المتحدة أحاطت روسيا بقواعد عسكرية من جميع الجهات وبدأت بإثارة وتضخيم الهيستيريا العسكرية على حدودنا». وجاء حديث لافروف بعد صدور تقرير أميركي حديث حول وضع الانتشار العسكري الأميركي في العالم. وفي ريغا، حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء في عاصمة لاتفيا، على هامش اجتماع حلف «الناتو»، من عواقب أي «عدوان» روسي جديد على أوكرانيا، وهو تحذير تطابق مع مواقف عدة صدرت عن أطراف أخرى في حلف «الناتو»، مثل بريطانيا. وأكد بلينكن خلال مؤتمر صحافي مع نظيره اللاتفي إدغارز رينكيفيكس أن «أي تحركات تصعيدية من جانب روسيا ستكون مصدر قلق كبير للولايات المتحدة وللاتفيا وأي عدوان جديد سيكون له تداعيات خطرة».
ولم يحدد بلينكن طبيعة الرد الأميركي المحتمل، مشيراً إلى أنه يريد أولاً «استشارة» حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي الثلاثاء والأربعاء في عاصمة لاتفيا. وتابع «نحن قلقون جداً بشأن التحركات التي نراها» من قبل الفرق الروسية على الحدود الأوكرانية، حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف «رأينا مراراً الاستراتيجية الروسية» الهادفة إلى «فبركة استفزازات» لتبرير أفعال موسكو.
وشدد بلينكن على أن واشنطن تعمل، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، على فرض عقوبات جديدة على النظام البيلاروسي المتهم باستخدام المهاجرين بطريقة «وقحة» مثل «أسلحة» لزعزعة استقرار الدول الأوروبية المجاورة.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.