اشتداد الاختناقات في قطاع الصناعة الألماني

التضخم يتجاوز 5 % في نوفمبر

قال معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية إن معوقات الإمداد الداخلة في قطاع الصناعة الألماني ازدادت سوءاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، وإن عدد الشركات التي تشكو من مشكلات في تدبير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام بلغ 74.4 في المائة، بزيادة 4 نقاط مئوية عن شهر أكتوبر (تشرين الأول).
وقال كلاوس فولرابي، مدير المعهد، ومقره ميونيخ: «ما من بادرة على الانفراجة المأمولة»، محذراً من أن هذه المعوقات ستنعكس على الأسعار. وأضاف: «لم يحدث من قبل أن قالت شركات بهذه الكثرة إنها تنوي رفع الأسعار».
وقال المعهد إن المسح الذي يجريه للشركات الألمانية توصل إلى اشتداد حدة معوقات الإمداد في جميع القطاعات باستثناء قطاع المعدات الكهربائية حيث انخفضت نسبة الشركات التي تشكو من مشكلات من 90 في المائة إلى 85 في المائة.
وفي قطاع تصنيع الآلات، شكت 86 في المائة من الشركات من اختناقات التوريد، وبلغت النسبة 88 في المائة في قطاع تصنيع السيارات. ووفقاً للمسح، يأتي مصنعو المشروبات في ذيل القائمة؛ حيث تحدثت 40 في المائة فقط من الشركات في هذا القطاع عن اختناقات في التوريد.
وفي ظل ارتفاع الطلب مع استمرار تفاقم أزمة المشتريات، فإنه من المنتظر أن ترتفع الأسعار؛ حيث قال فولرابه: «لم يسبق أن أعلن مثل هذا العدد من الشركات عزمه زيادة الأسعار».
وتسببت اختناقات التوريد ونقص الرقائق في خفض مبيعات شركات السيارات الألمانية في الربع الثالث هذا العام على أساس سنوي. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، الاثنين، أنه خلال الفترة من يوليو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول) الماضي صدّرت ألمانيا سيارات بقيمة 23.1 مليار يورو، بتراجع قدره 17.2 في المائة مقارنة بالربع الثالث لعام 2020.
وفي الوقت نفسه، تراجعت واردات السيارات إلى ألمانيا بنسبة 29.8 في المائة إلى 11.2 مليار يورو. وهذا يعني أن صادرات السيارات الألمانية والواردات في الربع الثالث من العام الحالي كانت عند أدنى مستوى لها منذ الربع الثاني من عام 2020، والذي تأثر بشكل خاص بقيود مكافحة «كورونا».
في غضون ذلك، تجاوز معدل التضخم في ألمانيا 5 في المائة في نوفمبر الحالي. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، ومقره بمدينة فيسبادن، غرب ألمانيا أمس، استناداً إلى حسابات مؤقتة، أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 5.2 في المائة هذا الشهر على أساس سنوي.
يُذكر أن آخر معدل سجله مكتب الإحصاء الاتحادي في سبتمبر عام 1992 هو 5 في المائة، وبلغ معدل التضخم في أكتوبر من العام الماضي 4.5 في المائة. ومقارنة بأكتوبر هذا العام، ارتفعت أسعار المستهلك هذا الشهر بنسبة 0.2 في المائة.
واتفقت نقابات عمالية وأرباب العمل في الولايات الألمانية على زيادة أجور موظفي الخدمة العامة في الولايات بنسبة 2.8 في المائة. وأعلنت نقابة «فيردي» العمالية والاتحاد الألماني للموظفين العموم، أمس، أنه تم الاتفاق أيضاً على منح مكافأة خاصة للموظفين العموم متعلقة بأعباء «كورونا»، معفاة من الضرائب والرسوم، بقيمة 1300 يورو.
وجاء هذا الاتفاق عقب عدة إضرابات تحذيرية في الأسابيع الأخيرة، على سبيل المثال في مستشفيات جامعية.
ووفقاً للنقابة، ستذهب الزيادات لصالح الموظفين، الذين يعملون على سبيل المثال في سلطات الولايات والمستشفيات الجامعية والمدارس ومراكز الرعاية النهارية، والشرطة والإطفاء وخدمات صيانة الطرق والغابات وشركات التخلص من النفايات.
وتفاوض أرباب العمل والنقابات العمالية طوال عطلة نهاية الأسبوع في بوتسدام، وأخفقا في البداية في إيجاد حل مشترك.
وقال فرانك فيرنيكه، رئيس فيردي، إن المفاوضات كانت شاقة وصعبة للغاية، مضيفاً أنه لا يشعر بالرضا التام عن نسبة زيادة الرواتب، مضيفاً في المقابل أن المكافأة التي تبلغ قيمتها 1300 يورو سيكون لها تأثير قوي.