الأسهم السعودية تعود للارتفاع بعد خسارة مطلع الأسبوع

TT

الأسهم السعودية تعود للارتفاع بعد خسارة مطلع الأسبوع

نجحت السوق المالية السعودية الرئيسية، أمس، في إغلاق المؤشر العام على ارتفاع طفيف مستردة الأنفاس بعد التراجعات الكبيرة التي سجلتها أول من أمس في تعاملات مطلع الأسبوع، متأثرة بأنباء المستجدات العالمية المرتبطة بالمتحور الجديد لـ«كورونا» (أوميكرون)، التي عصفت بأسواق المال والطاقة في العالم.
وأقفل مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس مرتفعاً 22.81 نقطة ليقفل عند مستوى 10810.60 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليارات ريال (1.7 مليار دولار). وبلغت كمية الأسهم المتداولة أمس 189 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 112 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 80 شركة على تراجع.
وكانت أسعار النفط، تفاعلت سلباً، بهبوط قيمها فوق 11 في المائة، في وقت تؤكد منظمة الصحة العالمية، أن (أوميكرون) من المرجح أن تنتشر على مستوى العالم مما يشكل خطراً عالمياً، وصفته بـ«مرتفع للغاية» في بعض المناطق.
من جانب آخر، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس منخفضاً 42.30 نقطة ليقفل عند مستوى 22331.94 نقطة، وبتداولات بلغت 110 مليون ريال، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2600 ألف سهم تقاسمتها 5080 صفقة.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.