الخارجية اليمنية ترشح سفراء في عدد من العواصم المهمة

بن مبارك للقاء مسؤولين إيطاليين في روما والمشاركة في منتدى حوارات المتوسط

وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك
وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك
TT

الخارجية اليمنية ترشح سفراء في عدد من العواصم المهمة

وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك
وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك

كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر يمنية مطلعة أن وزارة الخارجية بعثت ملفات ترشيح عدد من السفراء لعدد من العواصم الدولية المهمة على رأسها العاصمة الأميركية واشنطن، وذلك لتفعيل دور الدبلوماسية اليمنية وزيادة حضورها على المشهد الدولي.
يأتي ذلك، في وقت توجه فيه وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد مبارك يوم أمس إلى العاصمة الإيطالية روما في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع نظيره الإيطالي ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، كما سيلتقي بالمسؤولين في المنظمات الدولية العاملة في اليمن.
ومن المقرر أن يشارك بن مبارك في منتدى حوارات المتوسط 2021 في نسخته السابعة وهو مؤتمر سنوي رفيع المستوى تنظمه وزارة الخارجية الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية بهدف إعادة التفكير في السياسات التقليدية والتحديات المشتركة والخروج بأفكار ومقترحات جديدة لمواجهة تلك التحديات على المستويين الإقليمي والدولي.
وبحسب المصادر ذاتها التي رفضت الإفصاح عن هويتها، فإن ملفات ترشيح السفراء أرسلت للدول المعنية قبل نحو أسبوعين، مشيرة إلى أن الترشيحات شملت عدداً من العواصم الدولية الهامة تتصدرها العاصمة الأميركية واشنطن. فيما اعتذرت المصادر عن إعطاء مزيد من التفاصيل عن بقية العواصم التي أرسلت لها الأسماء المرشحة.
وأعلن اليمن قبل أيام تعيين المتحدث السابق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي سفيراً لدى الدوحة، في إطار عمليات ملء السفارات الشاغرة منذ فترة.
وكان الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أطلق خلال الأشهر الماضية برنامجاً متكاملاً لتقييم الأداء الدبلوماسي وإجراء مراجعات شاملة، في سبيل إعادة الحياة لهذا القطاع المترهل بسبب تجاوزات كثيرة شابته خلال الأعوام الأخيرة.
ووفقاً لمصادر قريبة من ملف الدبلوماسية اليمنية، نجح وزير الخارجية بن مبارك حتى الآن في تفعيل دور البعثات الدبلوماسية في الخارج خصوصاً دول الاتحاد الأوروبي، التي زارها مرات عدة وأحدث تغييراً في أدائها نحو الأفضل، على حد تعبير المصادر.
وتشير المصادر إلى أن اليمن ينتظر رد الدول المعنية بشأن هذه الترشيحات، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وكان الدكتور أحمد بن مبارك قد كشف في حوار سابق مع «الشرق الأوسط» أن الوزارة خفضت منذ عام 2015، الأعداد في السلك الدبلوماسي بأكثر من 45 في المائة، مشيراً إلى وجود تضخم، وقال: «نحاول الحصول على فرق أكثر كفاءة في البعثات، وتطوير للاستراتيجيات، والمقاربات السياسية التي يجب أن ننتهجها في كل قارة وكيفية التحرك».
ومن أبرز الدول التي لم يعين سفير لليمن فيها حتى الآن الولايات المتحدة، واليابان، والصين، وإسبانيا، وإثيوبيا، وتركيا.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).