اليونان تسدد دينها لصندوق النقد الدولي لهذا الشهر.. وغموض حول الدفعات التالية

لاغارد: المهم الآن تحديد الإجراءات الكفيلة بإخراج أثينا من وضعها السيئ

رغم شكوك واسعة خلال الأيام الماضية حول قدرتها على تلبية المتطلبات الاقتصادية، سددت اليونان أمس ما هو متوجب عليها لصندوق النقد الدولي خلال شهر أبريل (نيسان). إلا أن الغموض ما زال يلف قدرتها على احترام تسديد ديونها اعتبارا من الشهر المقبل في غياب اتفاق مع دائنيها.
وأكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد تسديد اليونان الدين المستحق، قائلة ردا على سؤال بهذا الشأن «لقد تلقيت أموالي». وصرحت لاغارد لاحقا لقناة «سي إن بي سي» الأميركية «تلقينا الدفعة المتوجبة اليوم بكاملها، وأنا سعيدة لحدوث ذلك بشكل منظم». وتابعت «المهم الآن هو مواصلة السلطات اليونانية والجهات المانحة الثلاث، صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي العمل، لنرى كيف يمكننا معا تحديد الإجراءات الكفيلة بإخراج اليونان من الوضع السيئ جدا الذي قد تؤول إليه في حال عدم اتخاذها»، موضحة أن «الهدف هو العودة إلى الانتعاش الاقتصادي والاستقرار المالي وضمان سيادة اليونان الكاملة على مصيرها الاقتصادي».
في الوقت نفسه، يواصل رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، من موسكو، حملته للتقرب من روسيا التي يتابعها الاتحاد الأوروبي بدقة. وكان مصدر مطلع أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أن أمر تسديد 459 مليون يورو لاستحقاق أبريل (نيسان) لصندوق النقد الدولي وصل إلى بنك اليونان أول من أمس، موضحا أنه «من المستحيل ألا تغطي اليونان كامل دينها هذا الشهر». ويشمل هذا الدين أيضا نحو 400 مليون يورو من الفوائد وتجديد سندات خزينة بقيمة 2.4 مليار يورو تنتهي في 14 و17 أبريل لستة أشهر وثلاثة أشهر.
وكانت وكالة الدين اليونانية نجحت أول من أمس في تجديد 1.4 مليار يورو من سندات الخزينة لستة أشهر، معظمها لدى مصارف ومستثمرين يونانيين. وقال مصدر في وزارة المالية لوكالة الصحافة الفرنسية إنه لن تكون هناك مشكلة في دفع رواتب الموظفين الأسبوع المقبل.
ورغم تسديد الدين حافظ وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس على لهجته المتحدية بقوله «لن نوقع على أي شيء تعطوننا إياه لمجرد الحصول (على المال)». وأضاف خلال زيارته لباريس «لا نعد بشيء لمجرد الحصول على الدفعة التالية من المساعدات».
وأسهم تسيبراس بنفسه إلى حد كبير في الإبقاء على التخوف من احتمال العجز عن تسديد الأموال، في رسالة أقرب إلى إنذار وجهها إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في 15 مارس (آذار) الماضي. وكان فاروفاكيس توجه إلى واشنطن الأحد الماضي لطمأنة المديرة العامة للصندوق لاغارد.
وتنتظر اليونان التي جفت مواردها منذ وصول الحكومة اليسارية المتطرفة إلى السلطة بقيادة حزب سيريزا، منذ أغسطس (آب) للحصول على 7.2 مليار يورو. وهذه هي الدفعة الأخيرة من المساعدة الأوروبية في إطار خطط صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي التي تبلغ قيمتها الإجمالية 240 مليار يورو، وأطلقت عام 2010 مقابل إصلاحات كبيرة في البلاد.
ويفترض أن تسدد اليونان في مايو (أيار) المقبل 760 مليون يورو إلى صندوق النقد الدولي و320 مليونا من الفوائد، وأن تجدد سندات خزينة بقيمة 2.8 مليار يورو من سندات الخزينة. وقال المصدر نفسه ردا على سؤال حول ما إذا كانت ستتمكن اليونان من تحقيق ذلك «من يعرف؟ سنرى»، معترفا «بضرورة حل المشكلة قبل نهاية الشهر».