اكتشاف مخزون نفط خام يقدر بمليارات البراميل جنوب بريطانيا

مسح المنطقة كشف 20 ضعفًا للتقديرات الأولية

اكتشاف مخزون نفط خام يقدر بمليارات البراميل جنوب بريطانيا
TT

اكتشاف مخزون نفط خام يقدر بمليارات البراميل جنوب بريطانيا

اكتشاف مخزون نفط خام يقدر بمليارات البراميل جنوب بريطانيا

أعلنت شركة «يو.كيه أويل آند غاز إنفيستمينت» للنفط والغاز، أمس، أنها اكتشفت مخزونا نفطيا صغيرا جنوب لندن قد يضم مليارات براميل من النفط الخام. وأفاد مسح للمنطقة، التي تقع شمال مطار غاتويك في لندن، ثاني أكبر مطارات بريطانيا، بأن مخزونات النفط تحت الأرض يزيد 20 ضعفا على التقديرات الأولية.
وذكرت مجموعة «يو.كيه أويل أند غاس إنفيستمينت» أن مسحا عبر الحفر أجراه محللون من شركة «نوتيش ليمتد» قدر مخزون النفط في موقع «هورس هيل - 1» الذي تبلغ مساحته 55 ميلا مربعا وهو جزء من حقل «ويلد بسين» للنفط، بنحو 158 مليون برميل لكل ميل مربع.
وقال ستيفن ساندرسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة إن تقدير نوتيشوهي إحدى شركات المجموعة، يوحي بأن «ويلد بسين» بالكامل قد يحتوي على نحو 100 مليار برميل من النفط.
وكانت هيئة المسح الجيولوجي البريطانية قد قدرت مخزونات حقل «ويلد بسين»، العام الماضي، بنحو 4.4 مليار برميل نفط.
وقال ساندرسون إن المسح الجديد أظهر أنه من المحتمل أن تكون المنطقة تحتوي على مصدر «عالمي» يمكنه تقديم «إنتاج يومي كبير من النفط»، وأضاف أن ما بين 5 في المائة إلى 15 في المائة فقط من مخزون النفط قابل للاستخراج. وبالتالي، يؤكد ساندرسون، فإن منطقة «ويلد» يمكن أن تساهم ما بين 10 و30 في المائة من احتياجات البلاد من النفط، بحلول عام 2030.
كما ذكر المسؤول أن «حفر أعمق بئر في الحوض، الذي استمر 30 سنة، قد قدم بيانات حديثة وتفسيرات تغير تماما التصور عن موارد النفط المحتملة في المنطقة».
وارتفعت قيمة أسهم الشركة الصغيرة بـ200 في المائة منذ انتشار الخبر الذي أطلقت عليه الصحافة البريطانية اسم «دالاس بريطانيا»، في إشارة إلى مدينة دالاس في ولاية تكساس الأميركية الغنية بمواردها النفطية. لكن خبراء قطاع النفط ينصحون بالتمهل ودراسة سبل استخراج المخزون.



التوترات الجيوسياسية الخطر الرئيسي على التجارة العالمية

سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
TT

التوترات الجيوسياسية الخطر الرئيسي على التجارة العالمية

سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، رالف أوسا، إن التوترات الجيوسياسية، ولاسيما تلك المندلعة في الشرق الأوسط، ما زالت الخطر الرئيسي على التجارة العالمية.

وقال أوسا، وفق وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى نقص الإمدادات وارتفاع أسعار النفط، مضيفاً: «ارتفاع أسعار النفط سيؤثر على النشاط الاقتصادي الكلي، وكذلك على التجارة الدولية». وهبط برنت بأكثر من 7 في المائة خلال الأسبوع الماضي، بينما خسر خام غرب تكساس نحو 8 في المائة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ الثاني من سبتمبر (أيلول)، وذلك بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية، توقعاتهما للطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولار أو 1.87 في المائة إلى 73.06 دولار للبرميل عند التسوية، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.45 دولار أو 2.05 في المائة إلى 69.22 دولار للبرميل. ونما الاقتصاد في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في الربع الثالث بأبطأ وتيرة منذ أوائل 2023، لكن البيانات المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج الصناعي فاقت التوقعات في سبتمبر.

وقال جون كيلدوف، الشريك في «أجين كابيتال» في نيويورك: «الصين مهمة في المعادلة فيما يتعلق بالطلب، لذا يؤثر ذلك بشدة على الأسعار هنا اليوم». كما انخفض إنتاج مصافي التكرير في الصين للشهر السادس على التوالي إذ أثر ضعف استهلاك الوقود وتراجع هوامش التكرير سلباً على عمليات المعالجة.

وقال نيل أتكينسون، محلل الطاقة المستقل المقيم في باريس، والرئيس السابق لقسم النفط في وكالة الطاقة الدولية: «لا يمكننا تجاهل أثر المركبات الكهربائية في الصين». وأضاف: «هناك عوامل عدة مؤثرة هنا، الضعف الاقتصادي في الصين، ولكن أيضاً التحرك صوب تحويل قطاع النقل إلى العمل بالكهرباء». وقفزت مبيعات المركبات الكهربائية في الصين 42 بالمائة في أغسطس (آب)، وسجلت مستوى قياسياً مرتفعاً بما يزيد على مليون مركبة. وطرح البنك المركزي الصيني خطتين للتمويل، ستضخان مبدئياً 800 مليار يوان (112.38 مليار دولار) في سوق الأسهم من خلال أدوات سياسة نقدية تم إطلاقها حديثاً.

وقال ريشي راجانالا، الشريك في «إيجس هيدجنج»: «تظهر البيانات الصينية علامات مؤقتة على التحسن، لكن الإحاطات الأحدث عن التحفيز الاقتصادي الإضافي جعلت المشاركين في السوق يشعرون بالإحباط».

وفي تقرير صادر في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، توقعت منظمة التجارة الدولية أن ينمو حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 2.7 في المائة في عام 2024، بزيادة طفيفة عن توقعاتها في أبريل (نيسان) الماضي، التي أشارت إلى نموه بنسبة 2.6 في المائة.

وكانت التوقعات الإقليمية تحديثاً مهماً في التقرير الجديد. في ضوء ذلك، قال أوسا: «نرى أن أداء آسيا أقوى مما توقعنا، بينما كان أداء أوروبا أضعف مما توقعنا»، مضيفاً: «تظل آسيا المحرك الرئيسي للتجارة الدولية، سواء في الاستيراد أو التصدير».

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزيد الصادرات في آسيا بنسبة 7.4 بالمائة في عام 2024، وذلك مقارنة بزيادة وارداتها بـ4.3 في المائة.

وأردف أوسا: «كنا نتوقع انتعاش التجارة في أبريل الماضي، وما زلنا نتوقع انتعاشها اليوم، يرجع ذلك بشكل كبير إلى عودة التضخم إلى طبيعته والتخفيف المقابل للسياسة النقدية».

وقال إن الصين تظهر أداءً قوياً في التصدير، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تعزز سياسة التحفيز الأخيرة التي نفذتها الحكومة الصينية، الطلب المحلي داخلها، وتساعد على إعادة التوازن في التجارة الدولية.

ومن أجل معالجة التحديات المتعددة، دعا أوسا إلى الدفاع عن نظام التجارة متعدد الأطراف، بحيث تمثل منظمة التجارة العالمية نواته، مؤكداً أهمية تكييف منظمة التجارة العالمية لتناسب متطلبات القرن الحادي والعشرين.

وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي، سلط أوسا الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في خفض تكاليف التجارة والتغلب على الحواجز اللغوية وتوسيع الخدمات المقدمة إلكترونياً.