إغلاق فندق ترمب في واشنطن بعد سنوات من التأثير السياسي من خلاله

فندق ترمب في واشنطن (أ.ف.ب)

يستعدّ دونالد ترمب للتخلي عن فندقه في واشنطن، وهو برج من 12 طابقاً كان يجتمع فيه مانحون ومجموعات ضغط وقادة أجانب؛ أملا في أن يُكسبهم إغداق المال تأثيراً على الرئيس الأميركي السابق.
وسيُغلق فندق «ترمب إنترناشونال هوتيل» الكائن في مبنى من القرن التاسع عشر أبوابه، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويُعدّ المبنى المؤلف من 12 طابقاً والذي بُني عام 1890 وتحولّ لاحقاً إلى مكتب بريد، ثالث أعلى برج في العاصمة الأميركية.
وأنقذ ترمب المبنى من الهدم عام 2011 حين التزم باستثمار 200 مليون دولار في ترميمه. وافتُتح الفندق في خريف 2016 قبل أشهر قليلة من وصول ترمب إلى البيت الأبيض.
وقال المتحدث باسم ترمب شون سبايسر في أول مؤتمر صحافي للرئيس بالبيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2017، إن الفندق «مكان يفتخر به ترمب جداً». وأضاف حينها «أعتقد أنه يمثّل نوع الإدارة التي سيرأسها».
وأوكل ترمب السيطرة على إمبراطوريته العقارية لنجليه بعد تولّيه رئاسة الولايات المتّحدة، واعداً بألّا يتدخّل في نشاطات عقاراته.
وخلال عهده الرئاسي، زار 150 مسؤولاً من 77 دولة أجنبية عقارات الملياردير الجمهوري، بحسب المنظمة غير الحكومية «مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن» (سيتيزنز فور رسبونسيبيليتي أند إيثيكس إن واشنطن).
وأنفقت مجموعات سياسية أميركية ما مجموعه ثلاثة ملايين دولار لتنظيم نحو أربعين مناسبة في الفندق الواقع في شارع بنسلفانيا.
وبحسب المنظمة، نظّمت مجموعات مؤثّرة مثل «أميركان بيترولوم انستيتيوت» مناسبات في الفندق في أعقاب اجتماعات في البيت الأبيض. وغالباً ما كانت نتائج هذه المناسبات إيجابية على المستوى السياسي.
ويقول رئيس «سيتيزنز فور رسبونسيبيليتي أند إيثيكس إن واشنطن» نوا بوكبيندر «لم يكن يجب أن يُسمح لترمب بأن يحتفظ بفندقه» بعد أن أصبح رئيساً.
ودافع ترمب عن نفسه عام 2016 حين سُئل عن مزج صلاحياته الرئاسية مع أعماله العقارية قائلاً «القانون إلى جانبي تماماً، والرؤساء لا يمكنهم أن يكون لديهم تضارب مصالح».
إلّا أن محاولة إنقاذ فندق «ترمب إنترناشونال هوتيل» لم تستمر طويلاً.
وكشف تحقيق قام به الكونغرس، عن أن الفندق خسر أكثر من 70 مليون دولار خلال عهد ترمب الرئاسي، وأن الرئيس السابق «بالغ بشكل كبير» بأرباح الفندق.
ووصفت «منظمة ترمب» (ترمب أورغنايزيشن) التحقيق «بالخادع عمداً، وغير المسؤول والخاطئ بشكل جلي»، وبأنه «مضايقة سياسية».
ولم تردّ المنظمة على اتصالات وكالة الصحافة الفرنسية. وكشفت تقارير في وسائل إعلام أميركية، عن أن نسبة النزلاء في الفندق انخفضت في ظلّ معاناته في مواجهة تفشي جائحة «كوفيد - 19».
وباعت «منظمة ترامب» عقد الإيجار مقابل 375 مليون دولار لصندوق استثماري يخطط لإعادة افتتاح الفندق في مطلع العام 2022 تحت اسم «والدورف أستوريا». غير أن هذه الخطوة لم تُخفّف النقد. ويعلّق نوا بوكبيندر: «إن بيع (الفندق) الآن وهو لم يعد رئيساً (...) يأتي بعد فوات الأوان».