عائلات «ضحايا ميونيخ» تطالب ليبيا بـ110 ملايين دولار

رسالة إلى الأمم المتحدة اعتبرت أن القذافي دعّم الهجوم

TT

عائلات «ضحايا ميونيخ» تطالب ليبيا بـ110 ملايين دولار

بدعم من الحكومة الإسرائيلية، تقدمت عائلات 11 رياضيا إسرائيليا قتلوا في هجوم فلسطيني خلال الألعاب الأولمبية في ميونيخ الألمانية سنة 1972، برسالة إلى الأمم المتحدة، تطالبها بدفع تعويض لها بقيمة 110 ملايين دولار من الأموال الليبية المحتجزة لديها.
وتدعي هذه العائلات، بأن الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، «ساهم في تمويل منظمة التحرير الفلسطينية التي نفذت الهجوم على الرياضيين الإسرائيليين، ولذلك فإن من حقهم الحصول على تعويضات من ليبيا».
المعروف أن 11 رياضيا إسرائيليا قتلوا، خلال الألعاب الأولمبية في ميونيخ، قبل 49 عاما. فقد حضر عدد من أعضاء منظمة «أيلول الأسود» إلى مسكنهم في القرية الأولمبية، واحتجزوا الرياضيين رهائن، مطالبين بالإفراج عن 236 معتقلاً في السجون الإسرائيلية، معظمهم من العرب، بالإضافة إلى كوزو أوكاموتو من الجيش الأحمر الياباني.
وفي حينها، هاجمت القوات الألمانية المسلحين الفلسطينيين، وانتهت العملية بمقتل 11 رياضياً إسرائيلياً، و5 من منفذي العملية الفلسطينيين الثمانية، وشرطي وطيار مروحية ألمانيين. وفي وقت لاحق، أطلقت ألمانيا سراح المسلحين الفلسطينيين الثلاثة، فلاحقتهم المخابرات الإسرائيلية واغتالتهم واحدا تلو الآخر، بل اغتالت عدداً من المتعاونين معهم في التخطيط للعملية.
ومع الكشف عن أن الأمم المتحدة تحتفظ بأموال طائلة للرئيس القذافي تمت مصادرتها بعد اغتياله، عام 2011، بدأت العائلات الإسرائيلية سوية مع السلطات الحكومية في تل أبيب، تدرس إمكانية الحصول على تعويض. وقاد هذه العملية في إسرائيل، غلعاد إردان، وزير الأمن الداخلي الذي أصبح سفيرا لإسرائيل في الأمم المتحدة. وحسب تقرير زوده السفير إردان لهيئة المحامين التي تمثل عائلات الرياضيين الإسرائيليين القتلى، فإن السلطات في ليبيا، بقيادة القذافي، كانت شريكة للفلسطينيين في الهجوم المذكور. فقد تم تدريب المسلحين الفلسطينيين على الأراضي الليبية وتم منح أحدهم جواز سفر ليبيا مزورا، دخل بواسطته إلى ألمانيا. وأضاف التقرير أن «القذافي منح هدية لرئيس منظمة التحرير، ياسر عرفات، في حينه، تقديرا ومكافأة على تلك العملية».
ويقول التقرير الإسرائيلي، إن ليبيا بقيادة القذافي، اعتذرت في سنة 2008 عن دورها بكارثة لوكربي، التي قامت خلالها بإسقاط طائرة ركاب أميركية كانت في طريقها من لندن إلى نيويورك، عام 1988، ودفعت تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لـ270 عائلة من ضحاياها. ولكنها لم تعوض عائلات عملية ميونيخ. ومع أن ألمانيا تحملت مسؤولية قتل الرياضيين خلال محاولة تحريرهم، ودفعت في حينه تعويضات للعائلات على دفعتين، مليون دولار في المرة الأولى و3 ملايين يورو، في الثانية، فإن السفير الإسرائيلي يحث العائلات على مطالبة ليبيا بتعويضات إضافية بقيمة 10 ملايين دولار لكل عائلة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».