«أوبرا الصابون» الإيرانية والحاجة إلى القنبلة (تحليل)

المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني تتواصل في فيينا بجلوس كلّ المشاركين إلى الطاولة نفسها (أ.ف.ب)
المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني تتواصل في فيينا بجلوس كلّ المشاركين إلى الطاولة نفسها (أ.ف.ب)
TT

«أوبرا الصابون» الإيرانية والحاجة إلى القنبلة (تحليل)

المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني تتواصل في فيينا بجلوس كلّ المشاركين إلى الطاولة نفسها (أ.ف.ب)
المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني تتواصل في فيينا بجلوس كلّ المشاركين إلى الطاولة نفسها (أ.ف.ب)

يَعِد منتجو مسلسل «المفاوضات النووية الإيرانية» المشاهدين بموسم شيّق: سيعود المشاركون إلى مائدة الاجتماعات وسيطرحون أفكاراً جديدة. العقدة في الموسم الحالي ستكون الفشل في التوصل إلى اتفاق تعود بموجبه الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي ألغته في 2018 وتقبل طهران بالتراجع عن سلوكها الخطر.

«أوبرا الصابون» المسماة «المفاوضات النووية» تشبه مسلسلاً من تلك التي لا يعرف مشاهدوها متى بدأت ومتى ستنتهي. تدخل شخصيات جديدة فيحل إبراهيم رئيسي مكان حسن روحاني ويتحدث «خبراء» عن تغييرات في نهج الحكومة الإيرانية التي يغلب عليها المتشددون (باعتبار أن المعتدلين كانوا مثالاً في التجاوب مع المطالب الدولية). وتتصاعد لهجة التهديدات: إيران على بُعد ثلاثة أشهر من صنع قنبلتها الأولى، بل على بُعد شهر واحد. إسرائيل ستوجه ضربات قاسية إلى المنشآت النووية. إسرائيل لن توجه ضربات. الحرب السيبرانية تتصاعد... ويصرح المبعوث الأميركي إلى إيران فيردّ عليه وزير الخارجية وتتجه الكاميرات إلى ذلك الفندق في فيينا وتنقل الفضائيات صور مسؤولين يحملون حقائب جلدية يدخلون أو يخرجون من بوابته متهامسين بأسرار لا شك خطيرة...
  قلق إسرائيلي من رفع العقوبات عن إيران دون تقييد مشروعاتها النووية 
ويمدد المنتجون المسلسل لموسم جديد بفضل ازدياد نسبة المشاهدين ويسرّبون أن الحلقات المقبلة ستحمل مفاجآت مثيرة. لكنّ الحلقات تتوالى وتكاد أحداثها تتكرر إلى ما لا نهاية مع زيادة في التفاصيل الهامشية بينما تبقى القضية المحورية في منأى عن التناول.
لكن لنضع بعض الأمور في نصابها. ولنُجِبْ، في محاولتنا العودة إلى أسس المسألة، عن بعض الأسئلة الضرورية من نوع: ماذا تعني المفاوضات بالنسبة لكل من الطرفين الأميركي والإيراني؟ من وجهة نظر الإدارة الحالية في واشنطن، تصدر أهمية العودة إلى الاتفاق النووي من أمرين: إلغاء كل ما له علاقة بسياسات دونالد ترمب من جهة وفتح الباب أمام التطبيع، الاقتصادي أولاً ثم السياسي، مع طهران لتكون «عامل استقرار» في المنطقة، بمعنى دفع ثمن معين مقابل تخليها عن مشروعها الإمبراطوري الحالي، من جهة ثانية. استثمار أي نجاح في المفاوضات مع إيران في السياسة الداخلية الأميركية خصوصاً في الانتخابات النصفية في الخريف المقبل، سيكون محدود الأثر نظراً إلى تدني مستوى اهتمام المواطنين الأميركيين بالشؤون الخارجية. بيد أن ذلك لا ينفي حقيقة أن الموقف من إيران ما زال أحد مواضيع الخلاف العميقة بين الديمقراطيين والجمهوريين وأن امتلاك طهران قنبلة نووية سيزيد من حدة الانقسام السياسي في البلاد.
  واشنطن ترجح الضغط على طهران إذا استغلت المحادثات لتعزيز برنامجها النووي 
بالنسبة للإيرانيين، يكمن جوهر التفاوض في نقطتين: رفع العقوبات التي أصابت اقتصادهم بالشلل، والحصول على ضمانات بألا تُلغي أي إدارة أميركية مقبلة الاتفاق على النحو الذي فعله ترمب. الشرطان مرفوضان رفضاً قاطعاً في واشنطن، إذ إن رفع العقوبات قبل تعهد طهران بالتراجع عن خطواتها بزيادة مستوى تخصيب اليورانيوم إلى ما يصل إلى 60% سيُعد مكافأة لسياسات التحدي الإيرانية وستكون له انعكاسات على الكثير من المناطق في العالم، حيث ستسعى حكومات أخرى إلى الحصول على أثمان مسبقة لأي تنازل قد تقدمه. أما الضمانات بعدم التراجع عن الاتفاق فيشكّل في نظر الأميركيين تدخلاً في الكيفية التي تدار بها سياسة الولايات المتحدة. ذاك أن الشرط المذكور يعني فرض الإدارة الحالية إرادتها على مَن سيحكم أميركا في المستقبل، وهذا ما يصل إلى مستوى تغيير طبيعة الحكم في واشنطن التي تتأسس على حرية كل إدارة في اتّباع السياسات التي تراها مناسبة للناخب الأميركي.
 عضو لجنة الطاقة في البرلمان: فخري زاده أنشأ نظاماً لإنتاج الأسلحة النووية رغم فتوى المرشد 

ما زال التفاوض عالقاً على المسائل هذه. قضايا من نوع كمية اليورانيوم الذي تمتلكه إيران ودرجة تخصيبه أو قدرة الخبراء الإيرانيين على تصميم جهاز نووي يمكن وضعه على صاروخ باليستي، وهذه من المشكلات الهندسية العويصة، وشكل القنبلة التي ستنتجها إيران في الأشهر الثلاثة المقبلة -حسب التحذيرات الرائجة- أهي نسخة من القنبلة البدائية التي ألقتها الولايات المتحدة على اليابان أواخر الحرب العالمية الثانية أم ستكون جهازاً متطوراً يمكن تحميله على صواريخ باليستية... فهذه وغيرها من الأمور التي تزيد من علامات الاستفهام حول المشروع النووي الإيراني وتضفي عليه المزيد من الغموض. لكن الواضح أن الإيرانيين نجحوا في إبعاد برنامجهم الصاروخي وتمددهم في بلدان المنطقة عن طاولة التفاوض.

إيران تسعى للعودة إلى إنتاج النفط بمستويات ما قبل العقوبات

في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نشرت مجلة «فورين أفيرز» مقالاً عن إيران بعد حصولها على القنبلة. يورد الكاتب جملة من التقديرات التي تنتهي إلى أن امتلاك طهران السلاح النووي سيُطلق سلسلة من التفاعلات الخارجية والداخلية تؤدي إلى زعزعة النظام الإيراني وتجعل من القنبلة وبالاً عليه لأسباب تمتد من اندلاع سباق تسلح إقليمي واضطرار الغرب إلى إظهار قدر من التصلب في تعامله مع إيران وصولاً إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية في الداخل وتصاعد الاحتجاجات الشعبية. لنرَ.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.