«أوبرا الصابون» الإيرانية والحاجة إلى القنبلة (تحليل)

المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني تتواصل في فيينا بجلوس كلّ المشاركين إلى الطاولة نفسها (أ.ف.ب)
المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني تتواصل في فيينا بجلوس كلّ المشاركين إلى الطاولة نفسها (أ.ف.ب)
TT

«أوبرا الصابون» الإيرانية والحاجة إلى القنبلة (تحليل)

المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني تتواصل في فيينا بجلوس كلّ المشاركين إلى الطاولة نفسها (أ.ف.ب)
المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني تتواصل في فيينا بجلوس كلّ المشاركين إلى الطاولة نفسها (أ.ف.ب)

يَعِد منتجو مسلسل «المفاوضات النووية الإيرانية» المشاهدين بموسم شيّق: سيعود المشاركون إلى مائدة الاجتماعات وسيطرحون أفكاراً جديدة. العقدة في الموسم الحالي ستكون الفشل في التوصل إلى اتفاق تعود بموجبه الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي ألغته في 2018 وتقبل طهران بالتراجع عن سلوكها الخطر.

«أوبرا الصابون» المسماة «المفاوضات النووية» تشبه مسلسلاً من تلك التي لا يعرف مشاهدوها متى بدأت ومتى ستنتهي. تدخل شخصيات جديدة فيحل إبراهيم رئيسي مكان حسن روحاني ويتحدث «خبراء» عن تغييرات في نهج الحكومة الإيرانية التي يغلب عليها المتشددون (باعتبار أن المعتدلين كانوا مثالاً في التجاوب مع المطالب الدولية). وتتصاعد لهجة التهديدات: إيران على بُعد ثلاثة أشهر من صنع قنبلتها الأولى، بل على بُعد شهر واحد. إسرائيل ستوجه ضربات قاسية إلى المنشآت النووية. إسرائيل لن توجه ضربات. الحرب السيبرانية تتصاعد... ويصرح المبعوث الأميركي إلى إيران فيردّ عليه وزير الخارجية وتتجه الكاميرات إلى ذلك الفندق في فيينا وتنقل الفضائيات صور مسؤولين يحملون حقائب جلدية يدخلون أو يخرجون من بوابته متهامسين بأسرار لا شك خطيرة...
  قلق إسرائيلي من رفع العقوبات عن إيران دون تقييد مشروعاتها النووية 
ويمدد المنتجون المسلسل لموسم جديد بفضل ازدياد نسبة المشاهدين ويسرّبون أن الحلقات المقبلة ستحمل مفاجآت مثيرة. لكنّ الحلقات تتوالى وتكاد أحداثها تتكرر إلى ما لا نهاية مع زيادة في التفاصيل الهامشية بينما تبقى القضية المحورية في منأى عن التناول.
لكن لنضع بعض الأمور في نصابها. ولنُجِبْ، في محاولتنا العودة إلى أسس المسألة، عن بعض الأسئلة الضرورية من نوع: ماذا تعني المفاوضات بالنسبة لكل من الطرفين الأميركي والإيراني؟ من وجهة نظر الإدارة الحالية في واشنطن، تصدر أهمية العودة إلى الاتفاق النووي من أمرين: إلغاء كل ما له علاقة بسياسات دونالد ترمب من جهة وفتح الباب أمام التطبيع، الاقتصادي أولاً ثم السياسي، مع طهران لتكون «عامل استقرار» في المنطقة، بمعنى دفع ثمن معين مقابل تخليها عن مشروعها الإمبراطوري الحالي، من جهة ثانية. استثمار أي نجاح في المفاوضات مع إيران في السياسة الداخلية الأميركية خصوصاً في الانتخابات النصفية في الخريف المقبل، سيكون محدود الأثر نظراً إلى تدني مستوى اهتمام المواطنين الأميركيين بالشؤون الخارجية. بيد أن ذلك لا ينفي حقيقة أن الموقف من إيران ما زال أحد مواضيع الخلاف العميقة بين الديمقراطيين والجمهوريين وأن امتلاك طهران قنبلة نووية سيزيد من حدة الانقسام السياسي في البلاد.
  واشنطن ترجح الضغط على طهران إذا استغلت المحادثات لتعزيز برنامجها النووي 
بالنسبة للإيرانيين، يكمن جوهر التفاوض في نقطتين: رفع العقوبات التي أصابت اقتصادهم بالشلل، والحصول على ضمانات بألا تُلغي أي إدارة أميركية مقبلة الاتفاق على النحو الذي فعله ترمب. الشرطان مرفوضان رفضاً قاطعاً في واشنطن، إذ إن رفع العقوبات قبل تعهد طهران بالتراجع عن خطواتها بزيادة مستوى تخصيب اليورانيوم إلى ما يصل إلى 60% سيُعد مكافأة لسياسات التحدي الإيرانية وستكون له انعكاسات على الكثير من المناطق في العالم، حيث ستسعى حكومات أخرى إلى الحصول على أثمان مسبقة لأي تنازل قد تقدمه. أما الضمانات بعدم التراجع عن الاتفاق فيشكّل في نظر الأميركيين تدخلاً في الكيفية التي تدار بها سياسة الولايات المتحدة. ذاك أن الشرط المذكور يعني فرض الإدارة الحالية إرادتها على مَن سيحكم أميركا في المستقبل، وهذا ما يصل إلى مستوى تغيير طبيعة الحكم في واشنطن التي تتأسس على حرية كل إدارة في اتّباع السياسات التي تراها مناسبة للناخب الأميركي.
 عضو لجنة الطاقة في البرلمان: فخري زاده أنشأ نظاماً لإنتاج الأسلحة النووية رغم فتوى المرشد 

ما زال التفاوض عالقاً على المسائل هذه. قضايا من نوع كمية اليورانيوم الذي تمتلكه إيران ودرجة تخصيبه أو قدرة الخبراء الإيرانيين على تصميم جهاز نووي يمكن وضعه على صاروخ باليستي، وهذه من المشكلات الهندسية العويصة، وشكل القنبلة التي ستنتجها إيران في الأشهر الثلاثة المقبلة -حسب التحذيرات الرائجة- أهي نسخة من القنبلة البدائية التي ألقتها الولايات المتحدة على اليابان أواخر الحرب العالمية الثانية أم ستكون جهازاً متطوراً يمكن تحميله على صواريخ باليستية... فهذه وغيرها من الأمور التي تزيد من علامات الاستفهام حول المشروع النووي الإيراني وتضفي عليه المزيد من الغموض. لكن الواضح أن الإيرانيين نجحوا في إبعاد برنامجهم الصاروخي وتمددهم في بلدان المنطقة عن طاولة التفاوض.

إيران تسعى للعودة إلى إنتاج النفط بمستويات ما قبل العقوبات

في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نشرت مجلة «فورين أفيرز» مقالاً عن إيران بعد حصولها على القنبلة. يورد الكاتب جملة من التقديرات التي تنتهي إلى أن امتلاك طهران السلاح النووي سيُطلق سلسلة من التفاعلات الخارجية والداخلية تؤدي إلى زعزعة النظام الإيراني وتجعل من القنبلة وبالاً عليه لأسباب تمتد من اندلاع سباق تسلح إقليمي واضطرار الغرب إلى إظهار قدر من التصلب في تعامله مع إيران وصولاً إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية في الداخل وتصاعد الاحتجاجات الشعبية. لنرَ.



أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
TT

أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)

حظرت أستراليا دخول الزوار من إيران، الخميس، قائلة إن الحرب في الشرق الأوسط تزيد من خطر رفضهم العودة إلى ديارهم بمجرد انتهاء صلاحية تأشيراتهم القصيرة الأجل.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر إيرانية سيمنعون من زيارة أستراليا للسياحة أو العمل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضافت: «لقد زادت الحرب في إيران خطر عدم قدرة بعض حاملي التأشيرات المؤقتة على مغادرة أستراليا عند انتهاء صلاحية التأشيرات أو عدم إرادتهم ذلك».

لكنها أوضحت أنه سيكون هناك بعض الاستثناءات على أساس كل حالة على حدة، مثل أهالي المواطنين الأستراليين.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بورك: «يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالإقامات الدائمة في أستراليا قرارات مدروسة من جانب الحكومة، وليست نتيجة عشوائية لمن حجز عطلة».

وتفيد الأرقام الحكومية بأن أكثر من 85 ألف مقيم أسترالي ولدوا في إيران، مع وجود عدد كبير من المغتربين في مدن رئيسية مثل سيدني وملبورن.


غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً لدعم جهود إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، محذراً من أن «العالم يواجه خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً».

وقال غوتيريش للصحافيين إنه على اتصال وثيق مع أطراف عدة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى وجود مبادرات جارية لدفع الحوار والسلام، ومؤكداً أن هذه الجهود يجب أن تنجح. وأضاف: «حان وقت التوقف عن التصعيد والبدء في الدبلوماسية».

وحذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيعرقل إمدادات النفط والغاز والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي، لافتاً إلى أن دول الخليج تعد من أهم موردي المواد الخام اللازمة للأسمدة النيتروجينية الضرورية للدول النامية. وأضاف: «من دون الأسمدة اليوم، قد نواجه الجوع غداً».

وأشار إلى أن وسطاء من الأمم المتحدة عرضوا خدماتهم، وأن أرنو سيبذل «كل ما في وسعه» لدعم جهود السلام. ويتمتع المبعوث الجديد بخبرة تزيد على 30 عاماً في الدبلوماسية الدولية، تركز على التسويات السلمية والوساطة، وعمل في بعثات أممية في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وكان آخرها مبعوثاً شخصياً إلى أفغانستان وقضايا المنطقة في عام 2021.

في السياق، حذّر خبراء في الأمم المتحدة من أن تعطل شحنات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب على إيران قد يؤديان إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً في الدول الهشة، بما يهدد بانتكاسات طويلة الأمد في وقت تتعافى فيه اقتصادات عدة من صدمات عالمية متتالية.

في الأثناء، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قرار صدر الأربعاء، هجمات إيران على دول الخليج المجاورة، داعياً طهران إلى تقديم «تعويضات كاملة» لجميع الضحايا.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، يدين تحركات إيران الرامية لإغلاق مضيق هرمز، ويطالبها بـ«وقف فوري وغير مشروط» لجميع الهجمات غير المبررة، وتقديم تعويضات «كاملة وفعّالة وسريعة» عن الأضرار والخسائر. واعتمد القرار بالإجماع، رغم انتقادات لعدم تضمينه دور الولايات المتحدة أو إسرائيل.

واندلعت الحرب بعد هجمات شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط)، لتردّ طهران بضرب أهداف في إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد أميركية.

وخلال المناقشات، قال ممثل البحرين إن بلاده تتعرض «لهجمات عسكرية غير مبررة»، فيما شدّد الأردن على ضرورة وقف تلك الهجمات. وأشار ممثل الكويت إلى استهداف البنى التحتية المدنية، ولا سيما مطار الكويت الدولي، معتبراً أن ذلك «يجسّد سياسة الإرهاب النفسي والمادي ضد السكان المدنيين».

من جهتها، أكدت سلطنة عمان، التي أدّت دور الوسيط في محادثات جنيف، التزامها الحوار والدبلوماسية، فيما شدّد المندوب السعودي عبد المحسن بن خثيلة على أن «استهداف الجار عمل جبان»، معتبراً أن استهداف الوسيط «يقوض جهود السلام». وقال إنه «لا يمكن لإيران إنكار ما يراه العالم والهروب من المسؤولية».

بدوره، قال مندوب الإمارات جمال المشرخ إن إيران «في عزلة» عن جيرانها، مشدداً على أن بلاده لن تسمح باستخدام أجوائها في أي عمليات عسكرية.

في المقابل، رفضت إيران القرار، وقال سفيرها في جنيف علي بحريني إن إسرائيل «تقود العالم نحو الفوضى والخطر»، متهماً أطرافاً إقليمية باستخدام قواعدها الجوية كمحطات لدعم العمليات العسكرية ضد بلاده. وأضاف أن المسؤولية لا تقع على المنفذين فقط، بل أيضاً على من «سهّلوا ودعموا وشجعوا» هذه الهجمات.

من جانبها، قالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن «العدوان الإيراني» يؤكد الخطر الذي تشكله طهران على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، متهمة الأمم المتحدة بالتقاعس عن معالجة مصادر التصعيد.

وفي افتتاح الجلسة، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الضربات قرب المواقع النووية الإيرانية والإسرائيلية قد تتسبب بـ«كارثة»، مشيراً إلى أن الوضع «بالغ الخطورة ويصعب التنبؤ بمآلاته»، وقد أدى إلى حالة من الفوضى في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة نقاش طارئة ثانية، الجمعة، بطلب من إيران والصين وكوبا، تركز على الهجوم الجوي الذي استهدف مدرسة للبنات في ميناب، جنوب إيران، في 28 فبراير، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 165 شخصاً، بحسب طهران.

كما قال السفير الإيراني إن الحرب أسفرت منذ ذلك التاريخ عن مقتل أكثر من 1500 شخص في إيران، بينهم نحو 300 قاصر، إضافة إلى تضرر أو تدمير نحو 45 ألف منزل، وقصف ما لا يقل عن 53 مستشفى و57 مدرسة، وهي أرقام لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.


شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
TT

شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)

أعلنت شركة الصناعات العسكرية البريطانية «بي إيه إي سيستمز»، الأربعاء، توقيعها اتفاقية إطارية مدتها 7 سنوات مع وزارة الحرب الأميركية.

تهدف الاتفاقية إلى تسريع تسليم أجهزة التوجيه بالأشعة تحت الحمراء لمضاعفة إنتاج نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» 4 مرات لصالح الولايات المتحدة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إنتاج أجهزة التوجيه الخاصة بصاروخ «ثاد» في منشآتها بمدينتي ناشوا في ولاية نيو هامبشاير، وإنديكوت بولاية نيويورك في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتدعم الاتفاقية زيادة الإنتاج السنوي لأجهزة التوجيه، التي توفر قدرات استشعار وتوجيه بالغة الأهمية لأنظمة «ثاد» المستخدمة لمواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية.

وقالت الشركة إن الصفقة تأتي ضمن جهودها لتوفير تقنيات الدفاع بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع، بما يتماشى مع استراتيجية المشتريات الخاصة بوزارة الحرب الأميركية.

وأضافت الشركة أنها ستواصل الاستثمار في توسيع الطاقة الإنتاجية والتكنولوجيا والقوى العاملة لدعم الإنتاج طويل الأجل وبكميات كبيرة.