مسؤول أميركي يقلل من مخاطر سلالة «كورونا» الجديدة على الاقتصاد

TT

مسؤول أميركي يقلل من مخاطر سلالة «كورونا» الجديدة على الاقتصاد

قلل رئيس البنك الاحتياطي الاتحادي في ولاية أتلانتا، رافايل بوستيك، من الخطر الذي قد يشكله المتغير الجديد من «كوفيد - 19» على الاقتصاد الأميركي، وقال إنه منفتح أمام مشتريات الأصول بوتيرة أسرع لإبقاء التضخم تحت السيطرة.
وقال بوستيك لشبكة «فوكس نيوز» في مقابلة، أمس: «أنا منفتح للغاية أمام تسريع وتيرة البطء في المشتريات». وأضاف: «بالنسبة لي، ربع ثانٍ مبكر أو ربع أول متأخر لعام 2022؛ فكلّها صالحة كبدائل معقولة، إذا ما أوقفنا مشترياتنا حال استمرار زخم الاقتصاد، كما كال الحال على مدار شهور عدة أخيرة».
وعند سؤاله عما إذا كان يرى احتمال رفع نظام الاحتياطي الاتحادي معدلات الفائدة الضعف العام المقبل، قال: «بالتأكيد، هذا محتمل. لا أستبعد أي خيار للتحرك».
وشهدت الأسواق المالية والنفطية، في وقت مبكر من يوم الجمعة، هبوطاً حاداً بعد الإعلان عن ظهور متغير جديد من فيروس «كورونا» اكتشفه الباحثون في دولة جنوب أفريقيا.
في الأثناء، أقبل الأميركيون على المتاجر للاستفادة من عروض «بلاك فرايدي»، في مستهل موسم التسوق الذي يستبق الأعياد، لكن بيانات الإنترنت أظهرت أنهم شرعوا منذ أسابيع في الإنفاق والشراء بمبالغ كبيرة خشية نقص الإمدادات.
يبدأ موسم التسوق استعداداً للأعياد في اليوم الذي يلي عيد الشكر، وغالباً ما يُشاهد فيه الأميركيون مصطفين أمام المتاجر قبل أن تفتح أبوابها لاغتنام فرصة شراء سلع يكثر عليها الطلب.
وبعد أن أبعدت جائحة «كوفيد - 19» حشود المتسوقين العام الماضي، عادوا بأعداد كبيرة يوم الجمعة الماضي، في مؤشر إلى أن لقاحات «كورونا» أعادت الحياة في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من طبيعتها. لكن المخاوف عادت من جديد لتهدد مظاهر الحياة العامة.
تقدمت الألعاب قائمة المشتريات، وتوقع «الاتحاد الوطني لتجار التجزئة» في أميركا ارتفاع الإنفاق الإجمالي بنسبة 10.5 في المائة وصولاً إلى 859 مليار دولار. ومع ذلك، ازداد عدد السلع التي فرغ مخزونها على الإنترنت بنسبة 261 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل عامين.
وتشعر متاجر بيع التجزئة وسوق الساعات بتفاؤل كبير إزاء مستويات الإنفاق في موسم التسوق الحالي، في ضوء البطالة المتدنية والوضع المالي القوي نسبياً للعائلات، لأسباب من بينها البرامج الحكومية للتحفيز على الإنفاق.
وفي مواجهة المنحى الإيجابي ذلك تواصلت مشكلات سلاسل التوريد متسببة في ارتفاع أسعار المستهلك، ما أثر على السلع الأساسية للعائلات، مثل المواد الغذائية والوقود، يضاف إلى ذلك جائحة «كوفيد» التي لا تزال بعيدة عن نهايتها. ففي بعض المتاجر كان نقص السلع واضحاً. ففي «بيست باي» قرب محطة «غراند سنترال»، كان رف مستلزمات «أبل» شبه فارغ، فيما قسم حقائب الكاميرات بقيت لديه القليل من العروض المتبقية.
وأقرت سلاسل متاجر أخرى، مثل «فيكتوريا سيكريت» وفوت لوكر، بنقص بعض السلع.
يتوقع خبير الأبحاث الرقمية في «أدوبي»، تايلور شرينر، أن يقوم مزيد من المستهلكين بالشراء على الإنترنت، ويتحملون كلفة تسريع الشحن، أو تسلم السلع من المتاجر.
ويبرز قلق مستجد في قطاع بيع التجزئة من أن يصبح لدى التجار فائض كبير في السلع المعدة أصلاً لموسم الأعياد، لكن لا تصل قبل يناير (كانون الثاني).



النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات بسبب عقوبات إضافية على إيران وروسيا في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو 0.38 في المائة إلى 73.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتاً أو 0.43 بالمائة إلى 70.32 دولار للبرميل.

واتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة في المائة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد فرض عقوبات أشد على روسيا وإيران، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن تظل واردات الخام للصين، وهي أكبر مستورد في العالم، مرتفعة حتى أوائل عام 2025، إذ تميل المصافي لزيادة الإمدادات من السعودية، أكبر مُصدر في العالم، بسبب انخفاض الأسعار بينما تسارع المصافي المستقلة إلى استغلال حصصها.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يومياً، من 990 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي. وقالت إن نمو الطلب «سيكون إلى حد كبير في الدول الآسيوية بسبب تأثير إجراءات التحفيز الأحدث في الصين».

ومع ذلك، توقعت الوكالة فائضاً في العام المقبل، عندما كان من المتوقع أن تزيد الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، بقيادة الأرجنتين والبرازيل وكندا وجيانا والولايات المتحدة. ويراهن المستثمرون على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل على أن يُتبع ذلك بتخفيضات أخرى العام القادم بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبالتزامن، ذكرت «بلومبرغ نيوز»، يوم الجمعة، أن الإمارات تعتزم خفض شحنات النفط في أوائل العام المقبل وسط مساعي مجموعة أوبك بلس لانضباط أقوى في تلبية أهداف الإنتاج.

وذكر التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خفضت شحنات النفط الخام المخصصة لبعض العملاء في آسيا، مما قلص الأحجام بنحو 230 ألف برميل يومياً عبر درجات الخام المختلفة، وذلك نقلاً عن شركات لديها عقود لتلقي الشحنات.

من جهة أخرى، قال متعاملون ومحللون إن سعر النفط الخام الإيراني للصين ارتفع إلى أعلى مستوى منذ سنوات بسبب عقوبات أميركية إضافية أثرت على قدرات الشحن ورفعت تكاليف الخدمات اللوجيستية.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط الإيراني والروسي إلى زيادة التكاليف على المصافي الصينية المستقلة التي تمثل نحو خمس الطلب في أكبر سوق مستوردة للخام في العالم، مما يسلط الضوء على تحديات محتملة في ظل توقعات بأن تزيد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب الضغوط على طهران عندما تتولى السلطة.

وأوضح متعاملون أن بعض المصافي تتحول إلى إمدادات غير خاضعة لقيود العقوبات، بما في ذلك من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لتلبية الطلب الموسمي في الشتاء وقبل رأس السنة القمرية الجديدة.

وانخفضت الخصومات على الخام الإيراني الخفيف لنحو 2.50 دولار للبرميل مقابل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس تسليم ظهر السفينة في ميناء الوصول للصين، وذلك مقارنة بخصومات أقل من أربعة دولارات في أوائل نوفمبر. وقال متعاملون إن الخصومات على الخام الإيراني الثقيل تقلصت أيضاً إلى نحو أربعة إلى خمسة دولارات للبرميل من نحو سبعة دولارات في أوائل نوفمبر.

وترتفع أسعار الخام الإيراني منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما انخفضت صادرات الدولة العضو في «أوبك» في أعقاب مخاوف من هجوم إسرائيلي على منشآت نفط إيرانية.

وأفادت المصادر وبيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن بأن تشديد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعقوبات على طهران الأسبوع الماضي أدى إلى توقف بعض السفن التي تنقل الخام الإيراني عبر ناقلات أخرى إلى الصين قبالة سواحل سنغافورة وماليزيا.

وأظهرت بيانات كبلر لتتبع السفن أن واردات الصين من النفط الخام والمكثفات الإيرانية انخفضت في نوفمبر بنحو 524 ألف برميل يومياً إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 1.31 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن أن عدداً من ناقلات النفط الخام العملاقة الخاضعة للعقوبات تبحر قبالة سواحل ماليزيا. وأوضحت البيانات أن ناقلة نفط خاضعة للعقوبات أبحرت من الصين يوم الجمعة. وقالت مصادر تجارية إن الناقلة أفرغت حمولتها في ميناء ريتشاو بمقاطعة شاندونغ.

وقال محللون إن أسعار النفط الإيراني تلقت دعما جزئياً من تعافي الطلب في الصين مع شراء المصافي المستقلة المزيد من الخام بعد الحصول على حصص استيراد إضافية من الحكومة وزيادة إنتاجها من الوقود قليلاً.