مسؤول أميركي يقلل من مخاطر سلالة «كورونا» الجديدة على الاقتصاد

TT

مسؤول أميركي يقلل من مخاطر سلالة «كورونا» الجديدة على الاقتصاد

قلل رئيس البنك الاحتياطي الاتحادي في ولاية أتلانتا، رافايل بوستيك، من الخطر الذي قد يشكله المتغير الجديد من «كوفيد - 19» على الاقتصاد الأميركي، وقال إنه منفتح أمام مشتريات الأصول بوتيرة أسرع لإبقاء التضخم تحت السيطرة.
وقال بوستيك لشبكة «فوكس نيوز» في مقابلة، أمس: «أنا منفتح للغاية أمام تسريع وتيرة البطء في المشتريات». وأضاف: «بالنسبة لي، ربع ثانٍ مبكر أو ربع أول متأخر لعام 2022؛ فكلّها صالحة كبدائل معقولة، إذا ما أوقفنا مشترياتنا حال استمرار زخم الاقتصاد، كما كال الحال على مدار شهور عدة أخيرة».
وعند سؤاله عما إذا كان يرى احتمال رفع نظام الاحتياطي الاتحادي معدلات الفائدة الضعف العام المقبل، قال: «بالتأكيد، هذا محتمل. لا أستبعد أي خيار للتحرك».
وشهدت الأسواق المالية والنفطية، في وقت مبكر من يوم الجمعة، هبوطاً حاداً بعد الإعلان عن ظهور متغير جديد من فيروس «كورونا» اكتشفه الباحثون في دولة جنوب أفريقيا.
في الأثناء، أقبل الأميركيون على المتاجر للاستفادة من عروض «بلاك فرايدي»، في مستهل موسم التسوق الذي يستبق الأعياد، لكن بيانات الإنترنت أظهرت أنهم شرعوا منذ أسابيع في الإنفاق والشراء بمبالغ كبيرة خشية نقص الإمدادات.
يبدأ موسم التسوق استعداداً للأعياد في اليوم الذي يلي عيد الشكر، وغالباً ما يُشاهد فيه الأميركيون مصطفين أمام المتاجر قبل أن تفتح أبوابها لاغتنام فرصة شراء سلع يكثر عليها الطلب.
وبعد أن أبعدت جائحة «كوفيد - 19» حشود المتسوقين العام الماضي، عادوا بأعداد كبيرة يوم الجمعة الماضي، في مؤشر إلى أن لقاحات «كورونا» أعادت الحياة في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من طبيعتها. لكن المخاوف عادت من جديد لتهدد مظاهر الحياة العامة.
تقدمت الألعاب قائمة المشتريات، وتوقع «الاتحاد الوطني لتجار التجزئة» في أميركا ارتفاع الإنفاق الإجمالي بنسبة 10.5 في المائة وصولاً إلى 859 مليار دولار. ومع ذلك، ازداد عدد السلع التي فرغ مخزونها على الإنترنت بنسبة 261 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل عامين.
وتشعر متاجر بيع التجزئة وسوق الساعات بتفاؤل كبير إزاء مستويات الإنفاق في موسم التسوق الحالي، في ضوء البطالة المتدنية والوضع المالي القوي نسبياً للعائلات، لأسباب من بينها البرامج الحكومية للتحفيز على الإنفاق.
وفي مواجهة المنحى الإيجابي ذلك تواصلت مشكلات سلاسل التوريد متسببة في ارتفاع أسعار المستهلك، ما أثر على السلع الأساسية للعائلات، مثل المواد الغذائية والوقود، يضاف إلى ذلك جائحة «كوفيد» التي لا تزال بعيدة عن نهايتها. ففي بعض المتاجر كان نقص السلع واضحاً. ففي «بيست باي» قرب محطة «غراند سنترال»، كان رف مستلزمات «أبل» شبه فارغ، فيما قسم حقائب الكاميرات بقيت لديه القليل من العروض المتبقية.
وأقرت سلاسل متاجر أخرى، مثل «فيكتوريا سيكريت» وفوت لوكر، بنقص بعض السلع.
يتوقع خبير الأبحاث الرقمية في «أدوبي»، تايلور شرينر، أن يقوم مزيد من المستهلكين بالشراء على الإنترنت، ويتحملون كلفة تسريع الشحن، أو تسلم السلع من المتاجر.
ويبرز قلق مستجد في قطاع بيع التجزئة من أن يصبح لدى التجار فائض كبير في السلع المعدة أصلاً لموسم الأعياد، لكن لا تصل قبل يناير (كانون الثاني).



خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.