منفذ الهجوم الإرهابي في تونس درس في أميركا وعاد من سوريا

TT

منفذ الهجوم الإرهابي في تونس درس في أميركا وعاد من سوريا

كشفت التحقيقات الأمنية التي أجرتها وزارة الداخلية التونسية حول الشاب التونسي الذي حاول مهاجمة دورية أمنية أمام مبنى الوزارة، أنه كان نشطاً في سوريا وعاد منها بعد انضمامه خلال السنوات الماضية إلى المجموعات المسلحة. وأشارت التحقيقات إلى أنه ابن طبيب تونسي مشهور وحفيد رجل أعمال تونسي بارز، وكان يسكن بمنطقة قصر هلال في ولاية (محافظة) المنستير بوسط شرقي تونس، وكان طالباً مميزاً، وزاول تعليمه في المعهد النموذجي بالمنستير. كما درس المتهم في الولايات المتحدة الأميركية قبل توجهه إلى سوريا. انقطعت أخباره بالكامل لفترة طويلة، ولم تكن عائلته تعرف عنه شيئاً، غير أن المتهم، البالغ من العمر نحو 31 سنة، عاد مؤخراً إلى مسقط رأسه، وهو صاحب سجل أمني معروف لدى الوحدات الأمنية التونسية.
وقد استعمل في محاولته التفجيرية سيارة بيضاء اللون لتوصله على مقربة من وسط العاصمة التونسية، قبل أن يتركها ويكمل مسافة تقارب الكيلومتر ونصف كيلومتر مشياً. وأشارت وزارة الداخلية التونسية إلى حجز السيارة المستعملة في هذه العملية ذات الطابع الإرهابي، وهي بصدد ملاحقة سائق السيارة.
وقالت السلطات الأمنية إن العملية قام بها شخصان؛ أحدهما منفذ الهجوم، والثاني غادر المكان ولم يعد إلى السيارة عندما علم بفشل العملية والقبض على منفذها حياً بعد إصابته بعيار ناري في ساقه اليسرى. وكانت عدة تقارير أمنية تونسية قد أكدت، خلال الفترة الماضية، عودة الخلايا الإرهابية النائمة المعروفة تحت اسم «الذئاب المنفردة» إلى النشاط، وبدأت تخطط لاستهداف مقار حيوية وربما تنفيذ اغتيالات سياسية تزامناً مع فترة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في تونس.
يذكر أن وزارة الداخلية التونسية قد أفادت بمراجعة التسجيلات والمعاينات الفنية المتعلقة بالحادثة التي جرت في محيط الوزارة لتقدم تفاصيلها، مبينة أنها تتمثل في الاشتباه في شخص ملتحٍ ويحمل حقيبة على كتفه، وهو ما أثار ريبة رجال الأمن، الذين قاموا بمتابعته والإشعار بشأنه، ثم بمطالبته في مرحلة ثانية بتقديم وثائق حول هويته الشخصية. عمد المعني إلى فتح حقيبته واستل منها سكيناً كبير الحجم، وكان يردد «يا طاغوت» و«الله أكبر يا كفار»، وحاول الاعتداء على كل من يقترب منه. وتم استقدام الحماية المدنية ومطاردته من قبل رجال الأمن وبعض المواطنين، فقام بالقفز على الحواجز الفاصلة بين ممر المترجلين ومبنى الوزارة. وقالت المصادر ذاتها إنه حاول الاعتداء على رجل أمن، وأطلق النار عليه فسقط أرضاً وتمت السيطرة عليه وتجريده مما كان يحمله ونقله بواسطة سيارة الحماية المدنية للمستشفى لتلقي العلاج.


مقالات ذات صلة

بدء محاكمة المتهمين في جريمة قتل بشعة لطفلة هزَّت تركيا

شؤون إقليمية الطفلة نارين غوران راحت ضحية لجريمة قتل بشعة على يد أفراد من عائلتها هزَّت تركيا (مواقع التواصل الاجتماعي)

بدء محاكمة المتهمين في جريمة قتل بشعة لطفلة هزَّت تركيا

عقدت محكمة الجنايات العليا في ديار بكر جنوب شرقي تركيا أولى جلسات الاستماع في قضية مقتل وإخفاء جثة الطفلة نارين غوران التي هزَّت البلاد وشغلت الرأي العام لأشهر

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا رئيس أركان القوات الجوية النيجيرية المارشال حسن أبو بكر يتجول في مصنع الطائرات الإيطالية (وزارة الدفاع النيجيرية)

هل يحسم سلاح الجو حرب نيجيريا ضد إرهاب «بوكو حرام»؟

بدأت نيجيريا تجديد أسطول سلاحها الجوي بالاعتماد على الطائرات الإيطالية وذلك ضمن خطة لمواجهة خطر بدأت نيجيريا تجديد التنظيمات الإرهابية خصوصاً جماعة «بوكو حرام».

الشيخ محمد (نواكشوط)
أوروبا جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية - متداولة)

برلين: رفع دعوى قضائية على ألماني - مغربي - بولندي بتهمة الانتماء إلى «داعش»

لم تكن لدى الرجل «خطط ملموسة للهجوم، لكن تبين أنه قد يشكل مشكلة، ولذلك نحن الآن نولي اهتماماً دقيقاً له».

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان وبهشلي خلال احتفال تركيا بذكرى تأسيس الجمهورية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

بهشلي يشعل جدلاً جديداً: دستور تركيا الجديد هدفه إبقاء إردوغان رئيساً

فجر رئيس حزب "الحركة القومية" جدلا جديدا في تركيا بإعلانه أن هدف الدستور الجديد للبلاد سيكون تمكين الرئيس رجب طيب إردوغان من الترشح للرئاسة مجددا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا صورة أرشيفية لقوات «طالبان» تقوم بدورية على مدرج بعد يوم من انسحاب القوات الأميركية من مطار حميد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانستان كابل يوم 31 أغسطس 2021 (رويترز)

قيود «طالبان» تعيق المساعدات الإنسانية في أفغانستان

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لـ«وكالة الأنباء الألمانية» الثلاثاء، إن تدخل حركة «طالبان» يجعل من نقل المساعدات الإنسانية تحدياً متزايداً.

«الشرق الأوسط» (كابل )

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.