بحث توسع نشاط «التنمية الصناعية» السعودي للتعدين والطاقة والخدمات اللوجيستية

«الشورى» يناقش أبرز مؤشراته وتحديات القطاع

تركزت جهود الصندوق الصناعي في السعودية على أربع أولويات رئيسية ليتم تنفيذها من خلال عدد من المبادرات والمشاريع

بحثت لجنة الطاقة والصناعة في مجلس الشورى السعودي توسع نشاط صندوق التنمية الصناعية وفق خطته الاستراتيجية التي لا تقتصر على دعم القطاع الصناعي، بل تشمل دعم المنشآت في الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجيستية.
وتركزت جهود الصندوق الصناعي على أربع أولويات رئيسية ليتم تنفيذها من خلال عدد من المبادرات والمشاريع، وذلك استكمالاً للتوجه الاستراتيجي منذ عام 2018 في تمكينه من أداء دوره كممكن مالي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وعقدت لجنة الطاقة والصناعة في الشورى اجتماعها مؤخراً لمناقشة التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام الفائت والمتضمن أهم مؤشرات الأداء وما حواه من بيانات ومعلومات حول ما أنجز في الفترة السابقة، كما تناول الأعضاء بحث أبرز التحديات التي يواجهها الصندوق خلال أدائه لمهامه.
ويعمل الصندوق في تدعيم قطاع الصناعة السعودية منذ أربعة عقود، وذلك من خلال خطط لتطوير وتحفيز الاقتصاد المحلي، وذلك عبر تقديم منظومة تمويل، بالإضافة إلى الاستشارات والمساعي لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الصناعية من داخل وخارج البلاد.
وخلال عام 2019 صدرت الموافقة من الحكومة السعودية بتعديل نظام الصندوق الأساسي ليفتح آفاقاً واسعة ويصبح الممكن المالي لقطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، حيث أطلق حزمة جديدة من المنتجات والخدمات التمويلية، علاوة على دوره الأساسي في دعم القطاع الصناعي.
ووفقاً للاستراتيجية فإن الصندوق يعمل على العديد من المبادرات التي تجعل منه الممكن المالي الرئيسي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) ويركز جهوده للتحول إلى العمل المؤسسي لضمان تحقيق أهدافه والوصول إلى مستهدفات رؤية 2030، عبر عدد من المبادرات أبرزها تحسين التخطيط والميزانية والخدمات الاستشارية، والاعتماد الإلكتروني، بالإضافة إلى لجنة تحسين إجراءات الأعمال لمتابعة الإجراءات والبحث عن الحلول.
وكان صندوق التنمية الصناعية السعودي قد أطلق أول من أمس بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي منصة الصناعة المتقدمة في السعودية، التي تضم أعضاء من القطاعين العام والخاص ورجال أعمال وأصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى نخبة مميزة من المؤسسات الأكاديمية لتتولى دراسة الفرص والتحديات التي تواجه القطاعات الصناعية.
ويأتي إطلاق هذه المنصة ضمن جهود الصندوق الصناعي بوصفه عضوًا في المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث اتُّفِق مع المنتدى على استضافة منصة الصناعة المتقدمة، والعمل على جعلها واحدة من أفضل المنصات حول العالم.
كما جاءت عضوية الصندوق في المنتدى امتدادًا لجهوده في تطوير الشراكات الدولية بهدف تمكين القطاع الخاص في المملكة من الإٍسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
ويسعى الصندوق الصناعي من هذه المنصة إلى دعم النمو والجهود الرامية إلى تأهيل القطاعات المختلفة لاحتواء عمليات الصناعة المتقدمة والإنتاج المستقبلية، ونشر ومشاركة قصص النجاح المحلية على المنصات الإقليمية وعرضها في المنتدى الاقتصادي العالمي للاستفادة من الخبرات في مواجهة التحديات المصاحبة لهذا النمط المتقدم من الصناعات، إضافة إلى إيجاد شراكات جديدة وخط تواصل مباشر بين منصات الصناعة المتقدمة الموجودة حول العالم.
ويهدف المنتدى الاقتصادي العالمي من إطلاق منصات الصناعة المتقدمة حول العالم إلى تمكين الصناعيين من دراسة الحلول وتوفيرها لمواجهة التحديات والتعقيدات التي تخص مهارات القوى العاملة، علاوةً على مناقشة السياسات الحكومية التي تخص المجال الصناعي بقطاعاته كافة والتحديات البيئية المتعددة التي تواجهها الصناعات المتقدمة.