إجلاء 93 طالب لجوء من ليبيا إلى إيطاليا

TT

إجلاء 93 طالب لجوء من ليبيا إلى إيطاليا

أعلن رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا أن مجموعة من 93 طالب لجوء تقطعت بهم السبل، تم إجلاؤهم إلى روما أمس في أول عملية من نوعها منذ توقف الرحلات الإنسانية إلى إيطاليا قبل عامين، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وأوضحت المفوضية في بيان نشرت نسخة منه بالعربية أنه سيتم تنظيم ما مجموعه خمس رحلات إلى إيطاليا على مدى عام، تشمل 500 طالب لجوء، وذلك «في إطار آلية جديدة تجمع بين عمليات الإجلاء الطارئة والممرات الإنسانية». علما أن آخر إجلاء إلى إيطاليا يعود لعام 2019.
وتتكون المجموعة التي تم إجلاؤها من طرابلس إلى روما من «الأطفال والنساء المعرضين للخطر، والناجين من العنف والتعذيب، والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية حرجة».
وقال رئيس بعثة المنظمة في ليبيا، بول كافالييري، في البيان: «نحن سعداء أن نرى رحلات الإجلاء هذه وقد أصبحت حقيقة، وأن نرى كذلك الدعم الذي قدمته السلطات الليبية لها».
وأضاف المسؤول ذاته موضحا أن الرحلات «بمثابة طوق نجاة بالنسبة لبعض طالبي اللجوء الأكثر ضعفا»، مذكرا بأن «الأوضاع في ليبيا شديدة الصعوبة بالنسبة للعديد من اللاجئين»، وداعيا المجتمع الدولي إلى «توسيع نطاق مسارات مماثلة نحو بر الأمان».
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، أصبح وضع المهاجرين غير النظاميين واللاجئين وطالبي اللجوء حرجا، ما يثير انتقادات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.
وسعى عشرات الآلاف منهم للوصول إلى أوروبا عن طريق البحر، معرضين حياتهم للخطر، فيما يوجد كثير منهم في مراكز احتجاز بظروف يرثى لها.
وسمحت ليبيا في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي باستئناف الرحلات الجوية الإنسانية بعد تعليقها لنحو عام، ما سمح بنقل عشرات اللاجئين وطالبي اللجوء إلى دول أخرى، ريثما تجد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حلا دائما لهم، أو تضمن إعادتهم إلى أوطانهم في إطار برنامج العودة الطوعية.
وأجلت المفوضية في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 172 طالب لجوء من ليبيا إلى النيجر، حيث يتلقون الدعم في انتظار حلول، بموجب آلية العبور في حالات الطوارئ التي تدعمها المفوضية.
وفي 21 من الشهر نفسه أجلت المفوضية لاجئا، بينهم 37 طفلا، إلى كندا بدعم من المنظمة الدولية للهجرة. ومن بين هؤلاء «عائلات من سوريا والسودان وفلسطين والصومال»، غالبيتهم من «ضحايا عمليات الخطف أو سوء المعاملة في ليبيا».
ومنذ عام 2017، أجلت المفوضية أو أعادت توطين 6919 لاجئا وطالب لجوء من ليبيا، استضافت إيطاليا 967 منهم.
وكانت السلطات الليبية قد أطلقت مطلع أكتوبر الماضي حملة ضد المهاجرين في العاصمة الليبية أوقعت قتيلا و15 جريحا على الأقل. وواجهت الحملة انتقادات دولية حادة لاستهدافها المهاجرين العزل. وتم خلال هذه الحملة، التي نفّذت تحت شعار مكافحة تجارة المخدرات، توقيف خمسة آلاف شخص على الأقل.
وبعد أيام قليلة فر نحو ألفي مهاجر من مركز احتجاز، قُتل ستة منهم برصاص حراس المركز الليبيين، وفق المنظمة الدولية للهجرة. ومذّاك ينفّذ مئات المهاجرين اعتصاما أمام المكتب المركزي للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة للمطالبة بترحيلهم من ليبيا.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.