البحرين تحفّز الاقتصاد بحزمة تعافٍ تتضمن تشييد 5 مدن جديدة

بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار وتشمل إنشاء مترو وجسر بحري ومناطق تجارية

فريق الحكومة يعلن تفاصيل المشاريع العملاقة التي تعتزم البحرين إنشاءها (بنا)
فريق الحكومة يعلن تفاصيل المشاريع العملاقة التي تعتزم البحرين إنشاءها (بنا)
TT

البحرين تحفّز الاقتصاد بحزمة تعافٍ تتضمن تشييد 5 مدن جديدة

فريق الحكومة يعلن تفاصيل المشاريع العملاقة التي تعتزم البحرين إنشاءها (بنا)
فريق الحكومة يعلن تفاصيل المشاريع العملاقة التي تعتزم البحرين إنشاءها (بنا)

أعلنت البحرين، أمس، إطلاق حزمة من المشاريع التنموية الكبرى، ضمن خطة لدعم التعافي الاقتصادي في البلاد، تتضمن تشييد خمس مدن جديدة ومشروعات حديثة في قطاعات السياحة والتجارة والنقل والبنية التحتية.
وأوضح الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس الوزراء في البحرين رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، أمس، أن أولوية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى تتضمن إطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار، وذلك في إطار خطة لتحقيق النمو الاقتصادي والتوازن في المالية العامة التي أُعلنت الشهر الماضي.
ومن بين المشاريع التي أعلن عنها، أمس، إقامة منطقة تجارية مع الولايات المتحدة لتكون مركزاً إقليمياً للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع.
وأوضح آل خليفة أن حزمة المشاريع المكونة من خمس مدن جديدة وقائمة مكونة من أكثر من 20 مشروعاً، ستسهم في تطوير قطاعات البنية التحتية والاتصالات، والسياحة، والصناعة، والتعليم، والصحة، والإسكان، والشباب والرياضة، وفي تعزيز مكانة البحرين الاقتصادية وتنافسيتها، وخلق فرصٍ نوعية واعدة، وتحقيق نمو مستدام وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأضاف: «يجري العمل حالياً على إعداد المخططات العامة لهذه المدن الخمس التي ستزيد مساحة المناطق التعميرية للبحرين بنسبة تفوق 60 في المائة، وقد بدأ التخطيط بإنشاء مدن جديدة».
وقالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، إن الخطة تهدف إلى تلبية تطلعات المواطنين والمساهمة في خلق فرصٍ نوعية واعدة لهم، في الوقت الذي تتضمن الحزمة مشاريع تطوير عمراني، من بينها خمس مدن جديدة يجري العمل حالياً على إعداد مخططاتها العامة، ومن شأنها أن تزيد مساحة المناطق التعميرية في البحرين بنسبة 60 في المائة.
وتتضمن مشاريع للبنية التحية والاتصالات ومشروع جسر الملك حمد الذي يربط بين البحرين والسعودية بطول 25 كيلومتراً، ويتكون من 4 مسارات للمركبات، كما سيتضمن جزءاً من مسار للسكة الحديدية التي تمتد بطول 57 كيلومتراً.
وتتضمن الحزمة شبكة مترو البحرين، التي تغطي أنحاء البلاد بطول 109 كيلومترات، وسيتم تنفيذها على عدة مراحل بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال نظام الاستثمار البناء والتشغيل وإعادة الملكية.
كما تشمل حزمة المشاريع إنشاء طريق بطول 22.5 كيلومتر، يوفر ممرات للنقل على طول المحيط الشمالي للبحرين ويعزز من الربط بين المشاريع الاستراتيجية والإسكانية، إضافة إلى مشاريع شبكة الاتصالات الدولية والحوسبة السحابية، ومشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين، ما يزيد طاقة المصفاة من 267 ألفاً إلى 380 ألف برميل يومياً. كما تشمل خطط التنمية الجديدة تشييد منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، وإطلاق «منصة استثمارية» إلكترونية تمكن المستثمرين من الحصول على معلومات متكاملة حول المشاريع التنموية والاستراتيجية المتاحة للاستثمار.
وعلى الصعيد السياحي، أعلنت الحكومة، أمس، إنشاء مشروعات جديدة تشمل منتجعات سياحية ومدينة معارض ومؤتمرات.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.