الليرة التركية تواصل التخبط... وتوقعات بالعودة لرفع كبير للفائدة

{أبل} أوقفت مبيعاتها وسط تصاعد الأزمة

واصلت الليرة التركية أداءها المتذبذب خلال تعاملات أمس (أ.ف.ب)
واصلت الليرة التركية أداءها المتذبذب خلال تعاملات أمس (أ.ف.ب)
TT

الليرة التركية تواصل التخبط... وتوقعات بالعودة لرفع كبير للفائدة

واصلت الليرة التركية أداءها المتذبذب خلال تعاملات أمس (أ.ف.ب)
واصلت الليرة التركية أداءها المتذبذب خلال تعاملات أمس (أ.ف.ب)

واصلت الليرة التركية أداءها المتذبذب خلال تعاملات أمس (الأربعاء) بعد الضربة القاتلة التي تعرضت لها أول من أمس على خلفية تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان بشأن الاستمرار في خفض سعر الفائدة ومطالبة حليفه دولت بهشلي رئيس حزب الحركة القومية بمناقشة مسألة استقلالية البنك المركزي.
وبينما بدأت الليرة عند مستوى قياسي منخفض بلغ 13.14 ليرة للدولار في التعاملات الصباحية، استفاقت على مدار اليوم مستعيدة بعض خسائرها لترتفع إلى مستوى 11.80 ليرة للدولار، ثم عاودت الانخفاض مجددا إلى حدود 12 ليرة للدولار قبل إغلاق التعاملات.
وخسرت الليرة 15 في المائة من قيمتها في تعاملات أول من أمس الثلاثاء، حيث وصلت إلى مستوى شديد التراجع عند 13.45 ليرة للدولار، بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم وتداعيات اقتصادية أخرى لدفاع إردوغان عن التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة، التي بلغت 400 نقطة أساس في 3 أشهر.
وسجلت الليرة مستويات قياسية منخفضة في 11 جلسة متتالية لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى 43 في المائة، منها نحو 24 في المائة تكبدتها منذ بداية الأسبوع الماضي.
ورغم دفاع إردوغان عن السياسة النقدية للبنك المركزي وتعهده، ليل الاثنين – الثلاثاء، بالفوز في «حرب الاستقلال الاقتصادية»، تتزايد الانتقادات من جانب أولئك الذين يطالبون باتخاذ إجراءات لوقف تراجع العملة بمن في ذلك كبار الاقتصاديين.
وحذر كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي التركي، هاكان كارا، على «تويتر» من أنه «في ظل أسعار الصرف الحالية قد يتجاوز التضخم الرسمي 30 في المائة في الأشهر المقبلة، وأنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة فلن يتمكن النظام المالي من مواجهة ذلك.
وضغط إردوغان على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بهدف تعزيز الصادرات والاستثمار والوظائف حتى مع ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 20 في المائة، وتسارع انخفاض قيمة العملة ما يؤثر بشدة على عائدات الأتراك. وكان انخفاض الليرة، أول من أمس، هو الأكبر منذ ذروة أزمتها في عام 2018 التي أدت إلى ركود حاد وتسببت في ضعف النمو على مدار ثلاث سنوات ورفعت التضخم إلى خانة العشرات. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 400 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول)، لتهبط من 19 إلى 15 في المائة.
والتقى إردوغان، ليل الثلاثاء - الأربعاء، رئيس البنك المركزي التركي، شهاب كاوجي أوغلو، في أنقرة، بعد الانهيار التاريخي لليرة. وعقب اللقاء أعلن البنك المركزي أنه يمكنه فقط التدخل في الأسواق في ظل ظروف معينة لتقلبات مفرطة، مضيفا أن موجة المبيعات في الليرة التركية «غير واقعية ومنفصلة تماما عن الواقع».
وأضاف البيان أنه في ظل ظروف معينة يمكن فقط للبنك المركزي أن يتدخل في تقلبات مفرطة دون استهداف أي اتجاه دائم، مشيرا إلى أن سعر الصرف يخضع للعرض والطلب، وأن البنك لا يتعهد بأي تدخل في الوضع الراهن.
ودعا نائب رئيس البنك المركزي السابق، سميح تومين، الذي أقاله إردوغان الشهر الماضي، إلى العودة فورا للسياسات التي تحمي قيمة الليرة. وكتب على تويتر: «يجب التخلي فورا عن هذه التجربة غير الرشيدة التي ليس لها فرصة للنجاح وعلينا العودة إلى سياسات الجودة التي تحمي قيمة الليرة التركية ورخاء الشعب التركي».
وتوقع بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس» أن يرفع المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي إلى 20 في المائة في الربع الثاني من العام القادم، رغم أنه يرى أيضا مخاطر لتحرك في موعد أقرب بالنظر إلى الضغوط المستمرة على العملة التركية.
وقال المحلل التركي في البنك، مراد أونور، إن رفع الفائدة إلى 20 في المائة لن يكون كافيا لخفض التضخم نحو مستويات أقل من عشرة في المائة؛ لكنه كاف للحفاظ على الاستقرار المالي.
وفي ظل هذه التطورات، أوقفت شركة «أبل» الأميركية، بشكل مؤقت، بيع منتجاتها للعملاء في تركيا مع استمرار انهيار الليرة. ورغم أن «أبل ستور» عبر الإنترنت لا يزال متاحاً للعملاء في تركيا، فإن الشركة لا تقبل أي طلبات جديدة، ولا تسمح للمتسوقين بإضافة أي عناصر إلى حقيبة التسوق الرقمية الخاصة بهم وإكمال المعاملات. ولم تقدم «أبل» بعد أي تعليق رسمي على توقف المبيعات في البلاد مع استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.