إدارة بايدن تستأنف تعليق تفويض «التطعيم الإلزامي»

بايدن يلقي خطاباً حول لقاحات «كورونا» (رويترز)

رغم الصعوبات القانونية التي تواجه مساعي الإدارة الأميركية لفرض التلقيح الإجباري على ملايين الموظفين، تقدمت وزارة العدل بدعوى طارئة تستأنف قرار محكمة فيدرالية في ولاية لويزيانا، تطالب بعودة العمل بقراراتها وقواعدها التي أقرتها مطلع الشهر الماضي.
ولا تزال البلاد تعمل جاهدة للخروج من أزمة «كورونا»، التي أضرت بالبلاد اقتصاديا، وخلفت أكثر من 760 ألف وفاة. ومن ضمن الخطط التي تسعى الإدارة إلى تطبيقها، فرض التطعيم الإلزامي على الشركات والمؤسسات التي يعمل بها 100 موظف وأكثر، إلا أنها اصطدمت بمعارضة شديدة في أوساط العمال والموظفين الذين يرفضون تلقي اللقاحات.
وتشهد البلاد نسبة معارضة للقاح تصل إلى 25 في المائة، بحسب مصدر مسؤول في آلية توزيع اللقاحات المعروفة بـ«كوفاكس»، وذلك لأسباب متعددة من بينها معتقدات دينية، وممانعة ذاتية، بالإضافة إلى تصديق «نظريات المؤامرة» المنتشرة على نطاق واسع والتي تشكك في فاعلية اللقاحات.
وقدمت إدارة بايدن يوم الثلاثاء دعوى قضائية طارئة تسعى من خلالها إلى الاستعادة الفورية بالعمل بقوانينها وقواعدها التي تتطلب من العديد من أصحاب العمل التأكد من تلقيح عمالهم، أو اختبارهم أسبوعيا للتأكد من سلامتهم من فيروس «كوفيد - 19».
وكانت إدارة السلامة والصحة المهنية أصدرت في وقت سابق من هذا الشهر، المتطلبات رسمياً والتي تنطبق على الشركات التي يعمل بها 100 موظف أو أكثر، وتغطي القواعد ما يقرب من 84 مليون عامل، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 4 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقالت الحكومة الأميركية إن إدارة السلامة والصحة المهنية قدرت أن التفويض سينقذ حياة أكثر من 6500 عامل، ويمنع أكثر من 250 ألفا آخرين من الدخول إلى المستشفيات على مدار الأشهر الستة المقبلة. وتجادل العديد من الدعاوى القضائية التي تتحدى تفويض إدارة بايدن، بما في ذلك من الولايات التي يقودها الجمهوريون وبعض أصحاب الأعمال، بأن إدارة السلامة والصحة المهنية متورطة في تجاوزات حكومية غير قانونية. وتستند التحديات الأخرى، بما في ذلك من النقابات العمالية، إلى الاعتقاد بأن التفويض لا يذهب بعيداً بما يكفي لحماية العمال، مما استدعى اللجنة القضائية الاتحادية بتوحيد جميع القضايا متعددة المناطق في الدائرة السادسة.
وكانت محكمة في ولاية لويزيانا منعت إدارة السلامة والصحة المهنية من المضي قدماً في تنفيذ قواعد التطعيم الإجباري لأصحاب الأعمال، معتبرة أنها «سلطة غير محدودة تقريباً للتحكم في السلوك الفردي تحت ستار لائحة مكان العمل». بيد أن قرار المحكمة لم يكن نهائياً، إلا أن المحكمة خلصت إلى أن أصحاب العمل وغيرهم من المنافسين القانونيين من المرجح أن يفوزوا، لذا علقت القواعد أثناء الإجراءات القانونية المستمرة، مشيرة إلى تكاليف الامتثال لأرباب العمل والتهديدات «للمصالح الحرة للمستفيدين الأفراد المترددين الذين يتم اختيارهم بين وظيفتهم».
إلا أن الدائرة الخامسة في محكمة لويزيانا، والتي تعد من أكثر المحاكم محافظة في البلاد، فقدت الآن اختصاص قضاياها عندما تم نقل الأخيرة إلى سينسيناتي في ولاية أوهايو. وأصبحت الدائرة السادسة تنظر الآن في هذه القضايا، وهو ما تطلبه وزارة العدل. واعتبرت الحكومة أن إدارة السلامة والصحة المهنية اختارت فرض التلقيح أو الفحص الإلزامي، «لأن الإجراءات الطوعية أثبتت عدم فاعليتها».