أميركا وأوروبا تطالبان بانتخابات ليبية «نزيهة»... و«الأعلى» يهدد بوقفها

برلمانيون يدعون خلال جلسة طارئة اليوم إلى «إنقاذ» الاقتراع المرتقب

خالد المشري جدد رفضه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من دون «قانون توافقي» (المجلس الأعلى للدولة)
خالد المشري جدد رفضه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من دون «قانون توافقي» (المجلس الأعلى للدولة)
TT

أميركا وأوروبا تطالبان بانتخابات ليبية «نزيهة»... و«الأعلى» يهدد بوقفها

خالد المشري جدد رفضه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من دون «قانون توافقي» (المجلس الأعلى للدولة)
خالد المشري جدد رفضه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من دون «قانون توافقي» (المجلس الأعلى للدولة)

دعت سفارات أميركا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، أمس، جميع الأطراف الليبية إلى «الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية» في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. كما اعتبر الوسيط الدولي بشأن ليبيا المنتهية ولايته، يان كوبيش، عدم إجراء الانتخابات في موعدها قد يؤدي إلى تدهور الوضع بشدة، ويقود إلى مزيد من الانقسام والصراع. وفي المقابل هدد المجلس الأعلى للدولة، الموالي للسلطة الانتقال، ضمنياً باللجوء إلى القضاء لوقفها.
وحثت السفارات الخمس في بيان مشترك جميع الجهات الدولية الفاعلة على تشجيع ودعم الانتقال الديمقراطي، وأكدت عزمها على دعم الاستقرار في ليبيا، عبر عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون وتسهلها الأمم المتحدة. مشيرا إلى متابعة السفارات إعلان مفوضية الانتخابات انتهاء إجراءات تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، واعتبر أن العدد الكبير من الطلبات المقدمة «هو دليل آخر على تصميم الشعب الليبي على المشاركة بنشاط في العملية الديمقراطية».
وبعدما أكد دعم السلطات المسؤولة عن المراجعة القضائية للترشيحات، دعا البيان جميع الجهات الفاعلة إلى احترام قراراتها، ورحب بجهود المفوضية في تنفيذ الأساس التقني لانتخابات ناجحة، معربا عن تطلع هذه السفارات إلى إضفاء الطابع الرسمي من قبل المفوضية على التقويم الانتخابي الكامل.
في المقابل، جدد المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس رفضه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، دون ما وصفه بـ«قانون توافقي». وقال خالد المشري، رئيس المجلس مساء أول من أمس، إن مواقفه ستنعكس من خلال إجراءات قانونية سيتخذها، لافتا إلى أن المجلس لن يشارك فيما وصفه بـ«شرعنة هذه المهزلة، ولن يسمح لأي طرف داخلي أو خارجي تحميله مسؤولية عرقلة هذه الانتخابات».
في المقابل، دعا أعضاء من مجلس النواب رئاسته لعقد جلسة طارئة اليوم لـ«إنقاذ العملية الانتخابية، وتصحيح الانحراف القائم في تنفيذ القوانين الانتخابية». مرجعين هذه الدعوة في بيان لهم، مساء أول من أمس، إلى ما صفوه بـ«الانحراف الكبير» من مفوضية الانتخابات، والمخالفات الصريحة لنصوص وفلسفة القوانين، الصادرة عن مجلس النواب، والتجاوز الخطير الذي قام به بعض أعضاء مجلس القضاء، بالانقلاب على قانون انتخاب رئيس الدولة. بينما امتنع عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، عن التعليق على هذه الدعوة، التي سبق له إعلان رفض المجلس لها مؤخرا.
بدوره، قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، إنه ناقش مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش افتتاح قمة «الكوميسا» بالقاهرة مساء أول من أمس، الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها وبشكل متزامن، قصد عبور المرحلة الانتقالية والوصول بليبيا إلى بر الأمان، وكذا دعم جهود المصالحة الوطنية، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، والتأكيد على ضرورة دعم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في إنجاز مهامها.
ونقل المنفي عن السيسي إعرابه عن تقديره لجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية، والعمل على الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي نهاية العام الجاري.
من جهته، قال المبعوث الأميركي وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عقب اجتماعه أول من أمس في تونس مع الممثل الخاص للنرويج في ليبيا، توماس ريم بيردال، إن الولايات المتحدة والنرويج، بصفتهما عضوين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يتطلعان إلى مناقشات نيويورك حول كيفية استمرار المجتمع الدولي في دعم العملية السياسية والانتخابات في ليبيا.
كما شجع نورلاند خلال اجتماع افتراضي عقده مع قيادات نسائية ليبية، النساء على المشاركة الكاملة في الانتخابات المقبلة «حتى يسمع أصواتهن». مشيداً بالنجاحات التي حققها تحالف منظمات المجتمع المدني حتى الآن، والتي انعكست في خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.
من جهة ثانية، اعتبرت السفارة البريطانية في ليبيا أن استقرار مؤسسة النفط «يعد من استقرار ليبيا وازدهارها»، وأوضحت في بيان لها أن استقلالية واستقرار المؤسسة «يساهم في توفير الثقة للمستثمرين»، مؤكدة وقوفها إلى جانب المؤسسات الليبية القوية الموحدة، التي تعمل لصالح جميع الليبيين.
في شأن آخر، ناقشت أمس اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم ممثلي طرفي الصراع العسكري في ليبيا، ملف «المرتزقة» والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد، وذلك في أحدث اجتماع لها عقدته في تونس، بحضور البعثة الأممية في ليبيا، وممثلين عن الاتحاد الأفريقي.
وكان ملف التعاون العسكري بين ليبيا وإيطاليا حاضرا على اجتماع عقده أمس محمد الحداد، رئيس الأركان العامة للقوات الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية» بالعاصمة طرابلس مع رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي جوزيبي كافودراقوني، الذي يزور ليبيا حاليا. وقال بيان لمكتب الحداد إنه أكد خلال الاجتماع، الذي حضره السفير الإيطالي جوزيبي قريمالدي، على عمق العلاقات بين البلدين.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).