أميركا وأوروبا تطالبان بانتخابات ليبية «نزيهة»... و«الأعلى» يهدد بوقفها

برلمانيون يدعون خلال جلسة طارئة اليوم إلى «إنقاذ» الاقتراع المرتقب

خالد المشري جدد رفضه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من دون «قانون توافقي» (المجلس الأعلى للدولة)
خالد المشري جدد رفضه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من دون «قانون توافقي» (المجلس الأعلى للدولة)
TT

أميركا وأوروبا تطالبان بانتخابات ليبية «نزيهة»... و«الأعلى» يهدد بوقفها

خالد المشري جدد رفضه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من دون «قانون توافقي» (المجلس الأعلى للدولة)
خالد المشري جدد رفضه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من دون «قانون توافقي» (المجلس الأعلى للدولة)

دعت سفارات أميركا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، أمس، جميع الأطراف الليبية إلى «الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية» في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. كما اعتبر الوسيط الدولي بشأن ليبيا المنتهية ولايته، يان كوبيش، عدم إجراء الانتخابات في موعدها قد يؤدي إلى تدهور الوضع بشدة، ويقود إلى مزيد من الانقسام والصراع. وفي المقابل هدد المجلس الأعلى للدولة، الموالي للسلطة الانتقال، ضمنياً باللجوء إلى القضاء لوقفها.
وحثت السفارات الخمس في بيان مشترك جميع الجهات الدولية الفاعلة على تشجيع ودعم الانتقال الديمقراطي، وأكدت عزمها على دعم الاستقرار في ليبيا، عبر عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون وتسهلها الأمم المتحدة. مشيرا إلى متابعة السفارات إعلان مفوضية الانتخابات انتهاء إجراءات تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، واعتبر أن العدد الكبير من الطلبات المقدمة «هو دليل آخر على تصميم الشعب الليبي على المشاركة بنشاط في العملية الديمقراطية».
وبعدما أكد دعم السلطات المسؤولة عن المراجعة القضائية للترشيحات، دعا البيان جميع الجهات الفاعلة إلى احترام قراراتها، ورحب بجهود المفوضية في تنفيذ الأساس التقني لانتخابات ناجحة، معربا عن تطلع هذه السفارات إلى إضفاء الطابع الرسمي من قبل المفوضية على التقويم الانتخابي الكامل.
في المقابل، جدد المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس رفضه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، دون ما وصفه بـ«قانون توافقي». وقال خالد المشري، رئيس المجلس مساء أول من أمس، إن مواقفه ستنعكس من خلال إجراءات قانونية سيتخذها، لافتا إلى أن المجلس لن يشارك فيما وصفه بـ«شرعنة هذه المهزلة، ولن يسمح لأي طرف داخلي أو خارجي تحميله مسؤولية عرقلة هذه الانتخابات».
في المقابل، دعا أعضاء من مجلس النواب رئاسته لعقد جلسة طارئة اليوم لـ«إنقاذ العملية الانتخابية، وتصحيح الانحراف القائم في تنفيذ القوانين الانتخابية». مرجعين هذه الدعوة في بيان لهم، مساء أول من أمس، إلى ما صفوه بـ«الانحراف الكبير» من مفوضية الانتخابات، والمخالفات الصريحة لنصوص وفلسفة القوانين، الصادرة عن مجلس النواب، والتجاوز الخطير الذي قام به بعض أعضاء مجلس القضاء، بالانقلاب على قانون انتخاب رئيس الدولة. بينما امتنع عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، عن التعليق على هذه الدعوة، التي سبق له إعلان رفض المجلس لها مؤخرا.
بدوره، قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، إنه ناقش مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش افتتاح قمة «الكوميسا» بالقاهرة مساء أول من أمس، الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها وبشكل متزامن، قصد عبور المرحلة الانتقالية والوصول بليبيا إلى بر الأمان، وكذا دعم جهود المصالحة الوطنية، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، والتأكيد على ضرورة دعم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في إنجاز مهامها.
ونقل المنفي عن السيسي إعرابه عن تقديره لجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية، والعمل على الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي نهاية العام الجاري.
من جهته، قال المبعوث الأميركي وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عقب اجتماعه أول من أمس في تونس مع الممثل الخاص للنرويج في ليبيا، توماس ريم بيردال، إن الولايات المتحدة والنرويج، بصفتهما عضوين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يتطلعان إلى مناقشات نيويورك حول كيفية استمرار المجتمع الدولي في دعم العملية السياسية والانتخابات في ليبيا.
كما شجع نورلاند خلال اجتماع افتراضي عقده مع قيادات نسائية ليبية، النساء على المشاركة الكاملة في الانتخابات المقبلة «حتى يسمع أصواتهن». مشيداً بالنجاحات التي حققها تحالف منظمات المجتمع المدني حتى الآن، والتي انعكست في خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.
من جهة ثانية، اعتبرت السفارة البريطانية في ليبيا أن استقرار مؤسسة النفط «يعد من استقرار ليبيا وازدهارها»، وأوضحت في بيان لها أن استقلالية واستقرار المؤسسة «يساهم في توفير الثقة للمستثمرين»، مؤكدة وقوفها إلى جانب المؤسسات الليبية القوية الموحدة، التي تعمل لصالح جميع الليبيين.
في شأن آخر، ناقشت أمس اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم ممثلي طرفي الصراع العسكري في ليبيا، ملف «المرتزقة» والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد، وذلك في أحدث اجتماع لها عقدته في تونس، بحضور البعثة الأممية في ليبيا، وممثلين عن الاتحاد الأفريقي.
وكان ملف التعاون العسكري بين ليبيا وإيطاليا حاضرا على اجتماع عقده أمس محمد الحداد، رئيس الأركان العامة للقوات الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية» بالعاصمة طرابلس مع رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي جوزيبي كافودراقوني، الذي يزور ليبيا حاليا. وقال بيان لمكتب الحداد إنه أكد خلال الاجتماع، الذي حضره السفير الإيطالي جوزيبي قريمالدي، على عمق العلاقات بين البلدين.



العليمي يدعو إلى نهج عالمي جماعي لدعم اليمن اقتصادياً وأمنياً

العليمي استقبل في الرياض السفير الأميركي ستيف فاجن (سبأ)
العليمي استقبل في الرياض السفير الأميركي ستيف فاجن (سبأ)
TT

العليمي يدعو إلى نهج عالمي جماعي لدعم اليمن اقتصادياً وأمنياً

العليمي استقبل في الرياض السفير الأميركي ستيف فاجن (سبأ)
العليمي استقبل في الرياض السفير الأميركي ستيف فاجن (سبأ)

أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، عن تطلعه إلى شراكة أوسع مع الولايات المتحدة لمواجهة التحديات التي تواجهها بلاده، داعياً إلى نهج عالمي جماعي لدعم اليمن على الصعد الإنسانية والاقتصادية والأمنية.

تصريحات العليمي جاءت خلال استقباله في الرياض سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاجن، وذلك بعد أيام من دخول تصنيف الجماعة الحوثية «منظمة إرهابية أجنبية» حيز التنفيذ وفرض عقوبات أميركية جديدة على 7 من كبار قادتها، في مقدمهم المتحدث باسمها وزير خارجيتها الفعلي محمد عبد السلام.

وذكر الإعلام الرسمي أن اللقاء، الذي حضره عضو المجلس القيادي الرئاسي عثمان مجلي، بحث العلاقات اليمنية - الأميركية وآفاقها المستقبلية، وسبل تعزيزها على مختلف المستويات.

ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية أن العليمي أكد الحاجة الملحة إلى نهج عالمي جماعي لدعم الحكومة في بلاده لمواجهة التحديات الاقتصادية، والخدمية، والإنسانية، وتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وتأمين مياهها الإقليمية، بصفتها شريكاً وثيقاً لحماية الأمن والسلم الدوليين.

العليمي التزم بعدم تأثير تصنيف الحوثيين «إرهابيين» على العمل الإنساني (سبأ)

وتطرق اللقاء، وفق الوكالة، إلى مستجدات الوضع اليمني، ووجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي المقدمة «خطر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان».

وأشاد رئيس مجلس الحكم اليمني، خلال اللقاء، بـ«العلاقات الثنائية المتميزة بالولايات المتحدة، وتدخلات واشنطن الإنسانية والإنمائية، ودورها المشهود في اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية المهربة للحوثيين».

شراكة أوسع

وطبقاً للمصادر الرسمية اليمنية، فقد أعرب العليمي عن تطلعه إلى شراكة ثنائية أوسع مع الولايات المتحدة لمواجهة التحديات، وردع التهديدات المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة.

ومع التنويه بقرار الإدارة الأميركية إعادة تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، جدد العليمي الالتزام اليمني بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي لتنفيذ القرار، والحد من تداعياته الإنسانية المحتملة على الفئات الاجتماعية الضعيفة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أعاد منذ الأيام الأولى من رئاسته الثانية في يناير (كانون الثاني) الماضي تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، قبل أن يدخل القرار حيز التنفيذ قبل أيام بالتوازي مع فرض عقوبات على 7 من قادة الجماعة.

ومن غير المعروف حتى الآن حجم الضرر الذي يمكن أن يتعرض له الحوثيون جراء هذا التصنيف، خصوصاً في ظل الدعوات الأممية إلى عدم تعريض المدنيين والقطاع الخاص في مناطق سيطرة الجماعة لأي أضرار، فضلاً عن عدم التأثير على العمل الإنساني الذي تقوده الوكالات الأممية.

ودائماً ما يقول مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن الوسيلة المثلى لمواجهة الحوثيين وتأمين المياه اليمنية، هي دعم القوات الحكومية الشرعية لفرض سيطرتها على الأرض واستعادة الحديدة وموانئها.

مخاوف أممية

في ظل عدم وجود يقين بشأن مسار السلام المتعثر الذي يقوده المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، لم يُخفِ الأخير، في أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن، مخاوفه من انهيار التهدئة والعودة إلى مسار الحرب، خصوصاً مع أحداث التصعيد الميداني للجماعة الحوثية في جبهات مأرب والجوف وتعز.

وطبقاً لتقارير يمنية، فقد شهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً حوثياً متسارعاً في جبهات مأرب، ومواجهات مع القوات الحكومية، بالتزامن مع دفع الجماعة المدعومة من إيران بحشود إضافية من مجنديها إلى جبهات المحافظة الغنية بالنفط.

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

وحذر المبعوث من الإجراءات التصعيدية، وقال: «شهدنا تصاعداً في الخطاب من أطراف الصراع، وهيّأوا أنفسهم علناً للمواجهة العسكرية. ويجب ألا نسمح بحدوث ذلك. الكلمات مهمة. النية مهمة. الإشارات مهمة. يمكن أن تكون للرسائل المختلطة والخطاب التصعيدي عواقب حقيقية؛ مما يعمق انعدام الثقة ويغذي التوترات في وقت يكون فيه خفض التصعيد أمراً بالغ الأهمية».

وعبر غروندبرغ عن قلقه إزاء القصف، والهجمات بالطائرات من دون طيار، ومحاولات التسلل، وحملات التعبئة، التي حدثت مؤخراً في مأرب، وكذلك في مناطق أخرى مثل الجوف وشبوة وتعز. في إشارة إلى تصعيد الحوثيين.

وقال المبعوث: «أكرر دعوتي الطرفين إلى الامتناع عن المواقف العسكرية والتدابير الانتقامية التي قد تخاطر بإغراق اليمن مرة أخرى في صراع واسع النطاق حيث سيدفع المدنيون الثمن مرة أخرى».