عُمان وقطر تؤكدان أهمية مجلس التعاون في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها

السلطان هيثم بن طارق اختتم زيارة دولة للدوحة

الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، وضيفه الزائر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في الدوحة أمس (العمانية)
الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، وضيفه الزائر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في الدوحة أمس (العمانية)
TT

عُمان وقطر تؤكدان أهمية مجلس التعاون في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها

الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، وضيفه الزائر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في الدوحة أمس (العمانية)
الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، وضيفه الزائر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في الدوحة أمس (العمانية)

أكدت قطر وسلطنة عُمان، أمس، أهمية مجلس التعاون الخليجي في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، كما أكدتا حرصهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري.
واختتم أمس السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، زيارة دولة استمرت يومين إلى قطر، التقى خلالها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ حيث عقدا مباحثات ثنائية موسعة استعرضت العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، كما شملت تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن هذه المباحثات عكست «عمق العلاقات الثنائية، وتطابق مواقف البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية، ولا سيما أهمية الحوار والدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة كافة».
وصدر أمس بيانٌ مشترك، شدد على «ضرورة تعزيز التشاور وتنسيق المواقف على المستوى الثنائي، وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية، من أجل خدمة القضايا العربية والإسلامية، ودعم القضايا الإنسانية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم».
وأشار البيان إلى تأكيد سلطان عمان وأمير قطر على «ما يجمع البلدين من علاقات التعاون والشراكة المتميزة في المجالات كافة»، وأكدا «الرغبة المشتركة في التعاون في مجال الطاقة النظيفة، والتعاون المشترك في تبادل الخبرات للحد من التغير المناخي».
وقال البيان الذي أوردته وكالتا الأنباء العمانية والقطرية، أن الجانبين أكدا «على أن الفرص الحقيقية والمتنوعة في البلدين تشكل أساساً متيناً لتعزيز العلاقات، وزيادة فرص الاستثمار، وإقامة الشراكات، وإنجاز مشروعات ذات قيمة مضافة في كثير من القطاعات والميادين، فضلاً عن زيادة حجم التبادل التجاري وتنويعه، وتعزيز دور القطاع الخاص بما يحقق التكامل في مصالح البلدين».
ولفت البيان إلى توقيع البلدين اتفاقية حول التعاون العسكري بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية تعاون في مجال الاستثمار، واتفاقية تعاون بشأن الاستثمار في الشركة العمانية للنقل البحري، واتفاقية تعاون حول الاستثمار في قطاع الضيافة، ومذكرة تفاهم في مجال العمل وتنمية الموارد البشرية.
وبحسب البيان، فقد «عبّرت سلطنة عمان عن اعتزازها باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم (قطر 2022)، معربة عن ثقتها بنجاح دولة قطر في تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير بصورة غير مسبوقة تعكس إرث المنطقة وإمكاناتها الكبيرة».
وحفل اليوم الثاني والأخير من زيارة سلطان عمان إلى قطر بكثير من الفعاليات؛ حيث قام السلطان هيثم بن طارق بزيارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالدوحة، واستمع إلى شرحٍ عن أهداف هذه المؤسسة، ودورها في الإشرافٍ على مؤسسات تعمل في مجالات التعليم والبحوث وتنمية المجتمع وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وما تحتويه من فروع الجامعات العالمية وبرامج التعاون مع المؤسسات التعليمية في سلطنة عُمان، كما قام سلطان عمان بزيارة إلى مكتبة قطر الوطنية.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطان هيثم بن طارق بعث أمس «برقية تحية» إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبوره أجواء دولة الإمارات في طريق عودته إلى عُمان، قادماً من الدوحة.



قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

TT

قمة خليجية تشاورية استثنائية في جدة تبحث التصعيد الإيراني والملاحة الدولية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي لدى استقباله ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي وصل إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي لدى استقباله ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الذي وصل إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)

تستضيف مدينة جدة، الثلاثاء، قمة خليجية تشاورية استثنائية، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأفادت مصادر خليجية بأن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون اجتماعاً تشاورياً مخصصاً لمناقشة مستجدات الوضع الإقليمي، وسبل التعامل مع الاعتداءات المتكررة التي تنسب إلى إيران، ووكلائها، والتي استهدفت بنى تحتية، ومنشآت مدنية، ونفطية، إلى جانب تداعيات إغلاق مضيق هرمز، وما ترتب عليه من تعطّل الملاحة، وتأثيرات سلبية على التجارة العالمية.

كما تبحث القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، في مسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وتؤكد القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبلاً ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لدى وصوله إلى جدة للمشاركة في القمة الخليجية (واس)

وفي هذا السياق، وصل إلى جدة كل من ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لترؤس وفود بلادهم في القمة الخليجية التشاورية الاستثنائية، وكان في مقدمة مستقبليهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.


السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

السعودية أمام مجلس الأمن: حماية الملاحة مسؤولية جماعية

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز (أ.ب)

أكدت السعودية أهمية حماية الممرات المائية الدولية، مشددة على أن أي تهديد لحرية الملاحة، لا سيما في مضيق هرمز، ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، خلال مشاركته في جلسة وزارية لمجلس الأمن بشأن سلامة الممرات المائية، أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للتجارة الدولية، ما يستدعي متابعة التطورات في منطقة الخليج، وتعزيز الجهود الرامية إلى حمايته.

وأشار إلى أن تهديد حرية الملاحة يؤثر في أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تداعياته على الأمن الاقتصادي الدولي، مؤكداً أن أمن الملاحة مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام بالقانون الدولي، وتكثيف التنسيق الدولي.

وشدد الواصل على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، وتعزيز العمل المشترك لضمان سلامة الممرات البحرية، بما يسهم في استقرار الأسواق العالمية.

وجدد دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، ووقف الحرب، بما في ذلك مساعي الوساطة التي تقودها باكستان، في إطار الدفع نحو حلول سلمية للأزمات.

كما دعا المندوب السعودي مجلس الأمن إلى إدانة صريحة للهجمات الإيرانية التي تعرضت لها المملكة منذ بداية الأزمة، مؤكداً أهمية اتخاذ موقف دولي حازم يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.


ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.