عُمان وقطر تؤكدان أهمية مجلس التعاون في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها

السلطان هيثم بن طارق اختتم زيارة دولة للدوحة

الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، وضيفه الزائر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في الدوحة أمس (العمانية)
الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، وضيفه الزائر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في الدوحة أمس (العمانية)
TT

عُمان وقطر تؤكدان أهمية مجلس التعاون في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها

الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، وضيفه الزائر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في الدوحة أمس (العمانية)
الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، وضيفه الزائر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في الدوحة أمس (العمانية)

أكدت قطر وسلطنة عُمان، أمس، أهمية مجلس التعاون الخليجي في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، كما أكدتا حرصهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري.
واختتم أمس السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، زيارة دولة استمرت يومين إلى قطر، التقى خلالها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ حيث عقدا مباحثات ثنائية موسعة استعرضت العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، كما شملت تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن هذه المباحثات عكست «عمق العلاقات الثنائية، وتطابق مواقف البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية، ولا سيما أهمية الحوار والدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة كافة».
وصدر أمس بيانٌ مشترك، شدد على «ضرورة تعزيز التشاور وتنسيق المواقف على المستوى الثنائي، وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية، من أجل خدمة القضايا العربية والإسلامية، ودعم القضايا الإنسانية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم».
وأشار البيان إلى تأكيد سلطان عمان وأمير قطر على «ما يجمع البلدين من علاقات التعاون والشراكة المتميزة في المجالات كافة»، وأكدا «الرغبة المشتركة في التعاون في مجال الطاقة النظيفة، والتعاون المشترك في تبادل الخبرات للحد من التغير المناخي».
وقال البيان الذي أوردته وكالتا الأنباء العمانية والقطرية، أن الجانبين أكدا «على أن الفرص الحقيقية والمتنوعة في البلدين تشكل أساساً متيناً لتعزيز العلاقات، وزيادة فرص الاستثمار، وإقامة الشراكات، وإنجاز مشروعات ذات قيمة مضافة في كثير من القطاعات والميادين، فضلاً عن زيادة حجم التبادل التجاري وتنويعه، وتعزيز دور القطاع الخاص بما يحقق التكامل في مصالح البلدين».
ولفت البيان إلى توقيع البلدين اتفاقية حول التعاون العسكري بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية تعاون في مجال الاستثمار، واتفاقية تعاون بشأن الاستثمار في الشركة العمانية للنقل البحري، واتفاقية تعاون حول الاستثمار في قطاع الضيافة، ومذكرة تفاهم في مجال العمل وتنمية الموارد البشرية.
وبحسب البيان، فقد «عبّرت سلطنة عمان عن اعتزازها باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم (قطر 2022)، معربة عن ثقتها بنجاح دولة قطر في تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير بصورة غير مسبوقة تعكس إرث المنطقة وإمكاناتها الكبيرة».
وحفل اليوم الثاني والأخير من زيارة سلطان عمان إلى قطر بكثير من الفعاليات؛ حيث قام السلطان هيثم بن طارق بزيارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالدوحة، واستمع إلى شرحٍ عن أهداف هذه المؤسسة، ودورها في الإشرافٍ على مؤسسات تعمل في مجالات التعليم والبحوث وتنمية المجتمع وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وما تحتويه من فروع الجامعات العالمية وبرامج التعاون مع المؤسسات التعليمية في سلطنة عُمان، كما قام سلطان عمان بزيارة إلى مكتبة قطر الوطنية.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطان هيثم بن طارق بعث أمس «برقية تحية» إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبوره أجواء دولة الإمارات في طريق عودته إلى عُمان، قادماً من الدوحة.



ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.


السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
TT

السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)

قبض الأمن السعودي، الاثنين، على 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بدخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة أن المقبوض عليهم الخمسة من الجنسية المصرية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية.

من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، والسجن مدة تصل لـ60 شهراً والترحيل.

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وتفرض على المخالفين عقوبة تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 18 أبريل (نيسان) الحالي حتى نهاية 31 مايو (أيار) المقبل، مع الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.


البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية
TT

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

ذكرت مصادر بحرينية أن السلطات في البحرين أسقطت الجنسية عن 69 شخصاً؛ لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية التي شنّتها إيران على البحرين.

وقالت المصادر، الاثنين، إنه تنفيذاً للتوجيهات المَلكية السامية، فقد جرى إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً من أصول غير بحرينية؛ وذلك لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة.

كانت إيران قد شنت هجمات متكررة على البحرين ودول خليجية أخرى، خلال الحرب التي خاضتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم حمل الجنسية البحرينية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الملك حمد، خلال لقاء مع كبار المسؤولين في المملكة، قوله إن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص جرى رصدها، سواء دفاعياً أم اقتصادياً».

وذلك بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرةِ ما يلزم تجاه مَن سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقّهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يُمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعُرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».