قوات الأمن تفرّق مظاهرة طلابية في كردستان العراق

المتظاهرون طالبوا بمخصصاتهم المقطوعة منذ 2014

الشرطة بمواجهة طلبة يحتجون على قطع مخصصاتهم في السليمانية (أ.ف.ب)
الشرطة بمواجهة طلبة يحتجون على قطع مخصصاتهم في السليمانية (أ.ف.ب)
TT

قوات الأمن تفرّق مظاهرة طلابية في كردستان العراق

الشرطة بمواجهة طلبة يحتجون على قطع مخصصاتهم في السليمانية (أ.ف.ب)
الشرطة بمواجهة طلبة يحتجون على قطع مخصصاتهم في السليمانية (أ.ف.ب)

فرقت قوات الأمن في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق أمس الثلاثاء تظاهرة طلابية شارك فيها الآلاف للمطالبة بإعادة دفع مخصصات مالية للطلاب، بإطلاق النار في الهواء وقنابل الغاز المسيل للدموع.
تؤثر هذه الاضطرابات والتفاوتات الاجتماعية الشديدة على صورة إقليم كردستان الذي يحاول أن يظهر كملاذ للاستقرار والازدهار الاقتصادي في عراق قوضته الحروب المتكررة. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن آلاف الطلاب تجمعوا الثلاثاء لليوم الثالث على التوالي أمام جامعتهم في السليمانية وأغلقوا طريقاً سريعاً يربط هذه المدينة الواقعة شمال العراق بمدينة كركوك. ويطالب المتظاهرون بإعادة دفع مخصصات شهرية بما بين 40 و66 دولاراً كانت تمنح للطلبة، ولكن تم تعليقها منذ عام 2014 بعد انهيار أسعار النفط العالمية وإثر خلافات حول الميزانية بين كردستان وحكومة بغداد.
وأطلقت قوات الأمن عدة مرات وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قبل أن تطلق أعيرة نارية تحذيرية في الهواء لإجبار الطلاب على التفرق. حدثت بعد ذلك عمليات كر وفر في المدينة بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين أشعلوا النار في أكوام من النفايات. وقال أحد المتظاهرين رافضاً الكشف عن اسمه: «نحن كطلاب نتظاهر بسبب انقطاع المخصصات التي مر عليها ستة أعوام». وأضاف «نحن بأمسّ الحاجة لهذا المبلغ الصغير، يوجد بين زملائنا طلاب غير قادرين على السفر إلى بيتهم في الأقضية والنواحي بسبب عدم توافر مبلع كافٍ لذلك». وتابع: «لدينا طلاب آخرون ليس بمقدورهم تناول ثلاث وجبات في اليوم».
بدورها، قالت سارة قادر وهي تعد لنيل شهادة الدكتوراه في جامعة السليمانية قسم الإعلام، إن «طلبات المتظاهرين شرعية. الطلاب يعانون من الوضع الاقتصادي الصعب ومن واجب الحكومة أن تستجيب لمطالبهم».
وقال مصدر في وزارة التعليم العالي في كردستان، مفضلاً عدم كشف هويته، إن الوزارة بحاجة إلى 70 مليار دينار (46 مليون دولار) سنوياً لتغطية مخصصات الطلبة البالغ عدداً أكثر من 135 ألف طالب في عموم إقليم كردستان. وأضاف أن على وزارة مالية الإقليم تخصيص هذا المبلغ لوزارة التعليم.
بدورها، دعت رئيسة برلمان الإقليم ريواز فائق خلال جلسة الثلاثاء وزيري التعليم العالي والمالية لحضور جلسة الأربعاء أو الخميس لمناقشة هذه الأزمة.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.