محكمة أوروبية تدين تركيا لاحتجازها مئات القضاة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث في اجتماع لأعضاء حزبه «العدالة والتنمية» بمقر قيادة الحزب في أنقرة أمس (رويترز)

أصدرت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» قراراً أمس (الثلاثاء) أدانت فيه تركيا لاحتجازها مؤقتاً، و«بطريقة تعسفية»، 427 قاضياً ومدعياً عاماً على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016.
وقرر قضاة المحكمة، بالإجماع، أن تركيا انتهكت الحق في الحرية الذي تضمنه «الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان»، باحتجازها هؤلاء القضاة والمدعين العموميين دون محاكمة.
وأوقفت السلطات التركية هؤلاء القضاة ومدعي العموم الذين كانوا يمارسون مهنتهم على مستويات عدة؛ منها محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، وحبسوا بشبهة الانتماء إلى «حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن؛ التي نُسبت إليها محاولة الانقلاب الفاشلة وأعلنتها أنقرة منظمة إرهابية.
وفرضت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» على تركيا غرامة قدرها 5 آلاف يورو لكل واحد من القضاة ومدعي العموم تعويضاً معنوياً. وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016 نفذت السلطات التركية عمليات اعتقال واسعة غير مسبوقة، شملت أشخاصاً تشتبه في أنهم من أنصار غولن؛ الحليف الوثيق السابق للرئيس رجب طيب إردوغان، وخصمه اللدود حالياً، فضلاً عن مئات الآلاف من المعارضين الأكراد والعسكريين والصحافيين ورجال الأعمال، وإغلاق مئات المدارس والجامعات والمنافذ الإعلامية.
وأقال إردوغان بموجب مراسيم رئاسية 2847 قاضياً ومدعياً عاماً للاشتباه في انتمائهم إلى حركة غولن. وأدانت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، مراراً، تركيا خلال الأشهر الأخيرة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت؛ خصوصاً خلال حملات التطهير هذه.
ويعدّ استمرار اعتقال الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش، ورجل الأعمال، الناشط في المجال المدني، عثمان كافالا، من الملفات العالقة بين تركيا و«المحكمة الأوروبية» حيث ترفض السلطات التركية النظر في الملفين وتتهم القوى الغربية بمحاولة الضغط عليها. وتواجه تركيا بسبب القضيتين ورفضها الامتثال لقرارات «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» احتمالات طردها من عضوية «مجلس أوروبا».