إيران تعلن إرسال قطع بحرية إلى باب المندب.. وسط شكوك حول ستار لإمداد الحوثيين بالسلاح

خبراء عسكريون وصفوه بـ«الاستعراض الإعلامي»

صورة وزعتها وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية للسفينة الحربية {البرز} قبل خروجها من المياه الإيرانية (أ.ب)
صورة وزعتها وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية للسفينة الحربية {البرز} قبل خروجها من المياه الإيرانية (أ.ب)
TT

إيران تعلن إرسال قطع بحرية إلى باب المندب.. وسط شكوك حول ستار لإمداد الحوثيين بالسلاح

صورة وزعتها وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية للسفينة الحربية {البرز} قبل خروجها من المياه الإيرانية (أ.ب)
صورة وزعتها وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية للسفينة الحربية {البرز} قبل خروجها من المياه الإيرانية (أ.ب)

استمر الموقف المصري بعدم الإعلان أو التعليق بشكل رسمي على مجريات العمليات الخاصة بعملية «عاصفة الحزم» أو تطوراتها، التزاما بأدبيات عسكرية تقضي بأن قيادة التحالف هي التي تصدر أي تفاصيل بشأن العمليات. إلا أن خبراء عسكريين في مصر أكدوا أن ما ذكرته وكالة «فارس» الإيرانية، شبه الرسمية، أمس، من أن طهران أرسلت سفنا حربية إلى مضيق باب المندب لتأمين مصالحها، قد يكون تحت ستار معين وهو إمداد الحوثيين بأي نوع من الإمدادات.
وأضاف الخبراء العسكريون لـ«الشرق الأوسط» أنه مطلوب من قوات التحالف العربي المشترك التي تقودها المملكة العربية السعودية، لحماية الشرعية في اليمن في إطار عملية «عاصفة الحزم»، مراقبة هذه المجموعات البحرية الإيرانية، لافتين إلى أنه غير مسموح بوجود أي قطعة بحرية تمثل أي عدائيات في المضيق أو بالقرب منه.
ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري، أن «المجموعة الـ34 الاستطلاعية للقوة البحرية الإيرانية اتجهت إلى خليج عدن ومضيق باب المندب». وأضاف أن توجه المجموعة البحرية التي تضم الفرقاطة اللوجيستية بوشهر والمدمرة البرز، لمضيق باب المندب، يأتي «لتوفير الأمن لخطوط الملاحة البحرية الإيرانية وصون مصالح إيران في المياه الدولية الحرة»، موضحا أن «مهمة هذه المجموعة البحرية تستغرق نحو 3 أشهر».
ومنذ بدء عمليات «عاصفة الحزم»، التزمت القاهرة بصمت رسمي حول تفاصيل العمليات أو التعليق على أي تطورات، احتراما للأدبيات العسكرية التي تقضي بأن قيادة التحالف هي فقط المخولة بالإدلاء بأي بيانات عسكرية عن العمليات.
من جهته، وصف الخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء نبيل ثروت، الأنباء الإيرانية بـ«الاستعراض الإعلامي»، وقال إن «قول إيران بأنها تريد توفير الأمن لخطوط الملاحة البحرية غير دقيق، لأن العالم كله يحمي مضيق باب المندب، فلا أحد يستطيع أن يمسه بسوء، ولا يمكن لأي دولة عمل قلاقل هناك، لأنها ملاحة دولية».
لكن اللواء ثروت أبدى تخوفه من أن تكون هذه الأنباء تحت ستار معين، بأن تؤدي هذه المجموعة لإمداد الحوثيين بالأسلحة مثلا أو أي إمدادات أخرى، لافتا إلى أنه غير مسموح بوجود أي قطعة بحرية من خارج القوات المتعارف عليها بالمنطقة في المضيق أو بالقرب منه.
وقال الخبير الاستراتيجي والعسكري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوات التحالف العربي المشترك مستيقظة جدا، وهدفها ألا تصل أي إمدادات للحوثيين، وإن ذلك الهدف ضمن الخطط العسكرية ومعمول به تماما: لا إمدادات.. لا برا ولا جوا ولا بحرا».
في السياق ذاته، قال الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء طلعت مسلم، إن «ما رددته إيران من إرسال مجموعة بحرية لها لباب المندب جزء منه قد يبدو طبيعيا في مثل هذه الظروف المتوترة التي تعيشها المنطقة، واحتمال تعرض خطوط البحرية الإيرانية للتهديد لحماية خطوطها؛ لكن هذا لا يمنع أن هذه العملية وهي تنفذ مهامها - التي تدعيها إيران بصون مصالحها في المياه الدولية – قد تستخدم لمهام أخرى، مهام لا يدخل فيها الصراع المسلح، مثل الحصول على معلومات أو المراقبة أو سحب إيرانيين وإجلاء مدنيين».
وحول إمكانية تزويد هذه المجموعة للحوثيين بالسلاح، قال اللواء مسلم «حتى يحصل الحوثيون على السلاح لا بد لهم أن يخرجوا لها في المياه الدولية، وليس في المياه الإقليمية.. وهذا غير متاح للحوثيين»، مضيفا أنه «على قوات التحالف العربي المشترك مراقبة هذه المجموعة البحرية الإيرانية، وأنه في حالة اختراقها خطوط الأمن فيجب إنذارها في البداية، وإن لم تستجب يمكن منعها أو تهديدها». وقال اللواء طلعت مسلم، لـ«الشرق الأوسط»: «على التحالف العربي المشترك أن يأخذ هذه التحركات الإيرانية بمحمل الجد؛ وألا يغفل عنها». ويعد مضيق باب المندب البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، مما يجعل له أهمية استراتيجية لكل دول العالم. وهو رابع أكبر نقطة لشحن النفط في العالم من حيث الكمية، حيث يمر منه نحو 3.8 مليون برميل يوميا، ويبلغ اتساع باب المندب 23.2 كم، في ما بين رأس باب المندب شرقا ورأس سيعان غربا، وتطل 3 دول على المضيق هي اليمن وإريتريا وجيبوتي. كما أن المضيق هو حلقة الوصل بين الشرق والغرب في التجارة الدولية، ويتحكم الممر بالتجارة العالمية بين 3 قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وبحسب الخبراء العسكريين، فإن الحركة في المضيق مراقبة عن قرب عبر قوات دولية، وتقع على ضفته الغربية قواعد عسكرية بحرية أميركية وفرنسية، وهو ما لا يمكن معه السماح بأي تهديد استراتيجي للمضيق ولا لحركة التجارة فيه.
وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع في اليمن، قالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير سامح شكري أجرى مساء أول من أمس اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، تناول التنسيق القائم بين مصر وروسيا حول إجلاء المصريين من اليمن والجهود المشتركة في هذا الشأن.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي إن «عدد المصريين الذين تم إجلاؤهم من اليمن منذ بدء الأزمة حتى الآن قد تجاوز الألف مواطن»، مشيرا إلى أن البعثة القنصلية المصرية على الحدود السعودية اليمنية والتابعة للقنصلية المصرية في جدة، قد أنهت إجراءات وصول أكثر من 220 مواطنًا إضافيا أول من أمس من منفذ الطوال البري، ليتجاوز عدد من وصلوا إلى المملكة السعودية وحدها الـ800 مصري، ليضاف هذا العدد إلى من تم استقبالهم بالفعل في جيبوتي وعمان، حيث لا يزال عشرات من المصريين يتدفقون إلى معبري المزيونة وصرفيت على الحدود اليمنية العمانية، بالإضافة إلى الإجلاء البحري من ميناء عدن على متن سفن تجارية تابعة لدول صديقة.
وأشار عبد العاطي إلى أن الخارجية وبعثاتها في السعودية وجيبوتي وسلطنة عمان تواصل الجهد لاستقبال المصريين وإنهاء إجراءاتهم وتسفيرهم إلى مصر، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة والاستثنائية التي تتم فيها عملية الإجلاء، نظرا للظروف الميدانية المعقدة في اليمن، موضحا أن الاتصالات لا تقتصر فقط على تلك الدول وإنما تشمل العديد من دول العالم التي تقوم بعمليات إجلاء للمدنيين من اليمن مثل روسيا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم