النمسا تفرض إغلاقاً في ظل غضب شعبي في أوروبا

ألمانيا قلقة من التفشي السريع لـ«كوفيد ـ 19»

أحد ميادين فيينا بعد بدء الإغلاق أمس (إ.ب.أ)
أحد ميادين فيينا بعد بدء الإغلاق أمس (إ.ب.أ)
TT

النمسا تفرض إغلاقاً في ظل غضب شعبي في أوروبا

أحد ميادين فيينا بعد بدء الإغلاق أمس (إ.ب.أ)
أحد ميادين فيينا بعد بدء الإغلاق أمس (إ.ب.أ)

أعربت ألمانيا أمس (الاثنين) عن قلقها في ظل ارتفاع عدد الإصابات بـ(كوفيد - 19) في حين بدأت جارتها النمسا فرض إغلاق جديد في إجراء غير مسبوق في أوروبا منذ بدء حملة التلقيح المكثفة. لكن عودة قيود مكافحة (كوفيد - 19) فجرت أعمال عنف خلال عطلة نهاية الأسبوع في عدة دول في أوروبا التي أصبحت مرة أخرى بؤرة الوباء، لا سيما في هولندا حيث ندد رئيس الوزراء بأعمال «عنف محض» نفذها «حمقى».
في غضون ذلك، حذر وزير الصحة الألماني ينس سبان من أن معظم سكان ألمانيا سيكونون إما «تلقوا اللقاحات وإما تعافوا وإما توفوا» جراء (كوفيد) في غضون بضعة أشهر، في إطار دعوته للإقبال على اللقاحات. ويأتي التحذير مع تجاوز عتبة 65 ألف إصابة يومية الأسبوع الماضي، حتى أن المستشارة أنجيلا ميركل التي تستعد لمغادرة منصبها اعتبرت أن قيود احتواء كوفيد الحالية «غير كافية».
في ألمانيا كما في النمسا المجاورة، لا يزال معدل التطعيم أقل من 70 في المائة، وهو مستوى أقل من بلدان أوروبية أخرى مثل فرنسا، حيث يصل إلى 75 في المائة. ورغم التذمر الشديد الذي تم التعبير عنه في الشوارع في نهاية الأسبوع، مضت السلطات في حجر النمساويين مرة أخرى منذ منتصف الليل وحتى 13 ديسمبر (كانون الأول). وأغلقت المتاجر والمطاعم وأسواق عيد الميلاد وصالونات تصفيف الشعر الاثنين في فيينا وباقي أنحاء البلاد. لكن المدارس ظلت مفتوحة وشهدت شوارع العاصمة حركية إلى حد ما في الصباح الباكر. وقالت المواطنة كاثرين باوزر إن «الوضع مربك بعض الشيء»، بعد أن أوصلت إلى المدرسة ابنتيها اللتين تبلغان من العمر 9 و11 عاما، وتم تلقيحهما مؤخرا.
منذ توفر اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» لأكبر عدد ممكن من الناس، لم يقدم أي بلد في الاتحاد الأوروبي على فرض إغلاق عام. وعلى غرار الإغلاقات السابقة، فإنه يحظر على 8.9 مليون نمساوي الخروج لأغراض غير التبضع والرياضة والرعاية الطبية. ويمكنهم أيضا العمل من المكتب، رغم أن السلطات حضتهم على العمل من المنزل. وكان هذا السيناريو غير وارد قبل بضعة أسابيع. وكان المستشار المحافظ السابق سيباستيان كورتس أعلن أن الوباء «انتهى»، على الأقل بالنسبة للملقحين.
ولم يرغب خلفه ألكسندر شالنبرغ الذي تولى منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في «أن يناقض هذه الرسالة وتبنى لفترة طويلة الوهم» بأن كل شيء على ما يرام، على ما ذكر المحلل السياسي توماس هوفر لوكالة الصحافة الفرنسية. وأمام ارتفاع عدد الإصابات إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية انتشار الوباء، استهدف في البداية غير المُلقحين ومنعهم من دخول الأماكن العامة، ثم فرض عليهم قيوداً على الخروج من منازلهم.
واضطر بعد ذلك إلى اتخاذ هذه التدابير «الجذرية» التي كانت مستبعدة في البداية. فبالإضافة إلى هذا الحجر، سيصبح تطعيم السكان البالغين إلزاميا اعتبارا من الأول من فبراير (شباط) 2022 وهو ما أقرته دول قليلة في العالم حتى الآن.
وقال أندرياس شنايدر، وهو خبير اقتصادي يبلغ من العمر 31 عاماً التقته وكالة الصحافة الفرنسية في أحد الشوارع التجارية في فيينا بعد إعلان الحكومة الجمعة: «كنت آمل ألا نصل إلى هذا الحد، خصوصا الآن بعد أن حصلنا على اللقاح. إنه أمر مأساوي». وكانت ردة الفعل سريعة، حيث تظاهر السبت نحو 40 ألف شخص منددين «بالديكتاتورية»، تلبية لدعوة أطلقها حزب اليمين المتطرف، بينما كان عدد من النمساويين يحتسون آخر كأس نبيذ أو يتسوقون قبل إغلاق المتاجر. وحذر وزير الداخلية كارل نهامر الأحد من أنه إلى جانب «المواطنين القلقين» يوجد آخرون «يتطرفون». الاثنين، في لينز (شمال)، حشدت مسيرة أخرى آلاف المتظاهرين.
في أوروبا التي صارت مرة أخرى بؤرة الوباء، بعد ارتفاع عدد الإصابات، عاد فرض التدابير والتعبير عن الاستياء. ولليلة الثالثة على التوالي، اندلعت الاضطرابات في هولندا الأحد. أطلق المتظاهرون الألعاب النارية وألحقوا أضراراً جسيمة في إنشيده، بالقرب من الحدود الألمانية، وفي غرونينغن وليوفاردن في الشمال وتيلبورغ في الجنوب. لكن هذه المظاهرات الأخيرة كانت أقل حدة من أعمال العنف التي اندلعت في روتردام الجمعة وفي لاهاي السبت. بلغ عدد التوقيفات على مدى ثلاثة أيام من الاحتجاجات 145، بحسب الشرطة ووسائل الإعلام المحلية.
وفي بروكسل أيضا، شابت الأحد صدامات تجمعا ضم نحو 35 ألف متظاهر رافض للتدابير الجديدة، وفق الشرطة. وفي غوادلوب، إحدى الجزيرتين الرئيسيتين في جزر الأنتيل الفرنسية، تحولت مظاهرات معارضي الشهادة الصحية والتطعيم الإجباري للعاملين في مجال الرعاية الصحية إلى أزمة ضخمة. ووصلت تعزيزات من الشرطة بعدما عمت أعمال العنف ليل السبت إلى الأحد تخللتها أعمال نهب وحرق.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».