أستراليا توقع اتفاق الغواصات النووية مع الولايات المتحدة وبريطانيا

TT

أستراليا توقع اتفاق الغواصات النووية مع الولايات المتحدة وبريطانيا

وقعت أستراليا رسمياً أمس الاثنين، الاتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا لتزويدها بثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية، في إطار التحالف الجديد الذي أعلنته الدول الثلاث في وقت سابق، وأثار يومها خلافات كبيرة مع فرنسا. ووقع وزير الدفاع الأسترالي، بيتر داتون، الاتفاق في كانبيرا، بحضور دبلوماسيين بريطانيين وأميركيين، يسمح بتبادل «المعلومات حول الدفع النووي البحري» بين البلدان الثلاثة. ويعتبر الاتفاق أول وثيقة تنشر بين الدول الثلاث منذ الإعلان عن تحالفها الجديد، الذي سمي «أوكوس»، للتعامل مع التوترات الاستراتيجية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين في منطقة المحيطين الهادئ والهندي. ويسمح اتفاق «أوكوس»، لأستراليا بالحصول على ثماني غواصات متطورة تعمل بالطاقة النووية، قادرة على تأدية مهمات بعيدة المدى، وتوفير إمكانية تبادل القدرات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والقدرات الكمية وقدرات غير محددة تحت الماء. وقبيل حفل التوقيع، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في مذكرة، إنه وافق على الاتفاق، لأنه سيحسن «موقف الدفاع المشترك» للدول الثلاث. وقال داتون بعد توقيع الاتفاق بحضور القائم بالأعمال الأميركي مايكل غولدمان والمفوضة البريطانية العليا في أستراليا فيكتوريا تريدل، إنه سيساعد بلاده على استكمال دراسة مدتها 18 شهراً بشأن الاستحواذ على غواصات نووية. ولم يتم تحديد تفاصيل الاتفاق أو بنوده، وما إذا كانت ستختار أستراليا الحصول على غواصات هجومية نووية من الولايات المتحدة أو بريطانيا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن داتون قوله في بيان: «من خلال إمكانية الوصول إلى المعلومات التي توفرها هذه الاتفاقية، والخبرة في عقود يمتلكها شركاؤنا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في مجال الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، ستكون أستراليا أيضاً قادرة على أن تدير هذه التكنولوجيا بشكل مسؤول وموثوق به». يذكر أن الاتفاق أثار خلافاً كبيراً بين أستراليا وفرنسا، ومع الولايات المتحدة، بعدما ألغت كانبيرا عقداً ضخماً لشراء 12 غواصة فرنسية تعمل بالدفع التقليدي، بقيمة تتجاوز 60 مليار دولار أميركي. واكتشف الفرنسيون أن أستراليا تفاوضت سراً على اتفاقية مع واشنطن ولندن وإلغاء عقد شراء الغواصات التي تعمل بالديزل والكهرباء.
واستدعت فرنسا سفيريها من واشنطن وكانبيرا، متهمة «الحلفاء» بطعنها من الخلف. وسعت واشنطن لحل الخلاف مع باريس، وأعلن الرئيس الأميركي بايدن أن بلاده ارتكبت خطأً في التعامل مع حليفتها التاريخية فرنسا، قائلاً إنه كان من المفترض التنسيق معها بشكل أفضل. ورغم تراجع حدة الخلاف بين باريس وواشنطن، بعد قيام عدد من المسؤولين الأميركيين، بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونائبة الرئيس كمالا هاريس بإجراء محادثات مكثفة معها، لا يزال الخلاف قائماً بين فرنسا وأستراليا، وتبادل البلدان تصريحات نارية بشأن انسحاب كانبيرا من صفقة الغواصات الفرنسية.
كما أثار التحالف الجديد «أوكوس» بين الدول الثلاث، غضب بكين الذي وصفته بأنه يشكل تهديداً غير مسؤول للاستقرار في المنطقة.
وقبل أيام سخرت أستراليا علناً من تصريحات دبلوماسي صيني كبير حذرها من إبرام الاتفاق، معتبرة أنها «غبية جداً ومضحكة».
وكان القائم بأعمال السفارة الصينية وانغ شينينغ صرح بأن أستراليا ستصبح «صبياً مشاكساً» بشرائها هذه الغواصات التي تتسم بقدرة ذاتية أكبر ورصدها أصعب من الغواصات التقليدية. وقال وانغ أرفع دبلوماسي صيني في أستراليا بعد رحيل السفير في أكتوبر (تشرين الأول) في مقابلة مع صحيفة «ذي غارديان» البريطانية إن الغواصات صممت للسماح بشن هجمات بعيدة المدى، متسائلاً: «من ستهاجم؟ لم تعد متمسكاً بالسلام ومدافعاً عن السلام وأصبحت حامل سيف بطريقة ما».
وتابع أن أستراليا «لا تملك أي قدرة نووية» للتعامل في حالة وقوع حادث مع الغواصات. وسخر وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون من هذه التصريحات التي وصفها بـ«الاستفزازية والهزلية»، معتبراً أنها «غبية إلى درجة تثير الضحك». وأضاف أن «السفير بالنيابة يقرأ على الأرجح بياناً للحزب الشيوعي لكنني أعتقد أن معظم الأستراليين يتفهمون الطبيعة غير المجدية لهذه التعليقات».
وحذر وانغ في مقابلته مع صحيفة «ذي غارديان» السياسيين الأستراليين من أي عمل «يضر بعلاقتهم». تتصاعد الخلافات التجارية خصوصاً بين أستراليا والصين منذ 2018. وقد أدت إلى تجميد العلاقات الدبلوماسية على أعلى مستوى منذ عامين.



المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
TT

المدّعي العام للجنائية الدولية يطالب الدول الأعضاء بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها

المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)
المحكمة الجنائية الدولية (رويترز)

طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس، الدول الأعضاء في المحكمة، والبالغ عددها 124، بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف التي أصدرتها بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إضافة إلى القائد العسكري لحركة «حماس» محمد الضيف.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال خان، في بيان: «أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي، عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها».