السودان: قوى الحرية والتغيير تقول إنها ليست معنيّة بالاتفاق مع الجيش

من احتجاجات السودانيين ضد الحكم العسكري في الخرطوم (إ.ب.أ)

قالت قوى الحرية والتغيير في السودان، تحالف المعارضة المدني الرئيسي في البلاد، اليوم (الأحد)، إنها ليست معنية بأي اتفاق سياسي مع الجيش، رداً على أنباء بشأن اتفاق على عودة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى منصبه.
وأضافت القوى أن المظاهرات الحاشدة الرافضة لاستيلاء الجيش على السلطة الشهر الماضي، ومنها مظاهرات اليوم، مستمرة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتوصّل الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إلى اتفاق بشأن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة السودانية وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ الانقلاب العسكري الشهر الماضي، حسبما ذكر وسطاء (الأحد).
وقال أحد الوسطاء السودانيين فضل الله بورمه، أحد قادة حزب الأمة، لوكالة الصحافة الفرنسية: «تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الفريق أول برهان وعبد الله حمدوك والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على عودة حمدوك إلى منصبه وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين».
وأصدرت مجموعة من الوسطاء السودانيين بياناً يؤكد الاتفاق.
وكان البرهان قد قاد انقلاباً في 25 أكتوبر (تشرين الأول) خلال مرحلة انتقال هشة في السودان. وقد اعتقل معظم المدنيين في السلطة وأنهى الاتحاد الذي شكّله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ.
ومنذ ذلك الحين، تنظَّم احتجاجات ضد الجيش تطالب بعودة السلطة المدنية، خصوصاً في الخرطوم وتقمعها قوات الأمن. وأدى قمع المظاهرات إلى سقوط أربعين قتيلاً على الأقل معظمهم من المتظاهرين.
وأصدرت مجموعة وسطاء سودانيين، من بينهم أكاديميون وصحافيون وسياسيون، انخرطوا في محادثات وساطة للتوصل إلى اتفاق منذ اندلاع الأزمة، بياناً حدد النقاط الرئيسية للاتفاق.
وهي تشمل إعادة حمدوك إلى منصبه كرئيس للوزراء والإفراج عن جميع المعتقلين، وما قالت إنه استئناف التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.
وأضاف بيان الوسطاء أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد اتفاق بين فصائل سياسية وجماعات متمردة سابقة وشخصيات عسكرية.
وأشار البيان إلى أن «الاتفاق سيعلن رسمياً في وقت لاحق (الأحد) بعد توقيع شروطه والبيان السياسي المصاحب».