الصين تغرّم «علي بابا» و«تينسنت» و«بايدو» في إطار مكافحة الاحتكار

تسارع قدرة الطاقة المتجددة في البلاد

عززت بكين عمليات مكافحة الاحتكار في القطاع الخاص الواسع في الصين (أ.ب)

فرضت إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق، أمس السبت، غرامة بحق مجموعة علي بابا، وشركة تينسنت القابضة، وشركة بايدو، تبلغ إجمالا 21.5 مليون يوان (3.4 مليون دولار)، وذلك في أحدث جولة من العقوبات في إطار الإجراءات الصارمة الجارية من أجل حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وقالت الإدارة المعنية بمراقبة حرية المنافسة، بحسب وكالة بلومبرغ، إنه يتعين على الشركات الثلاث أن تدفع 500 ألف يوان (78 ألف دولار) مقابل كل واحد من 43 انتهاكا تتعلق بمكافحة الاحتكار.
وأعلن الرئيس الصيني شي جين بينج في مارس (آذار) عزمه ملاحقة شركات «المنصات» التي تجمع البيانات بهدف الاحتكار، وقد عززت بكين عمليات الإشراف والمراقبة على مكافحة الاحتكار في القطاع الخاص الواسع في الصين، وبشكل خاص في العالم الافتراضي.
وتم فرض غرامة بحق علي بابا بقيمة 2.8 مليار دولار أوائل العام الجاري لسوء استغلال ما تتمتع بها الشركة من هيمنة سوقية، كما جرى تغريم التطبيق الرائد في توصيل الطعام «ميتوان» 533 مليون دولار الشهر الماضي لانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار.
كانت شركة علي بابا الرائدة في مجال التجارة عبر الإنترنت، قد أعلنت الخميس أن أرباحها في الفصل الماضي تراجعت بنسبة 81 في المائة، على وقع استهداف السلطات شركات التكنولوجيا العملاقة.
وأفادت علي بابا بأن أرباحها بلغت 5,37 مليار يوان (833 مليون دولار) للفترة ما بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، مقارنة بمبلغ 28,77 مليار يوان حققته في الفترة ذاتها من العام الماضي. وتمثّل عائدات علي بابا مقياسا مهما لأداء كبرى الشركات في البلاد في ظل تحرّك الحكومة للجم شركات التكنولوجيا العملاقة.
وخففت الجهات الرقابية في الصين القواعد بشأن استثمار شركات التأمين في السندات، ما يمنحها مزيدا من المرونة في شراء ديون بعوائد مرتفعة، بعدما فرضت الأرباح المتدنية لمحافظها للدخل الثابت، ضغوطا على الأرباح.
ووفقا لقواعد معدلة أصدرتها لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية يوم الجمعة، سيتم السماح لشركات التأمين بالاستثمار في ديون شركات مالية لا تتمتع بتصنيف ائتماني خارجي.
علاوة على ذلك، لم يعد هناك داع لشركات التأمين التي تتمتع بملاءة مالية شاملة فوق 200 في المائة وإمكانات لإدارة مخاطر الائتمان، تحقيق متطلبات تصنيف للسندات المصدرة من شركات غير مالية.
وقال محلل بلومبرغ في هونغ كونغ، ستيفن لام، إن التخفيف «من المرجح أن يساعد شركات التأمين على تسريع الاستثمار في الأصول غير القياسية». وقال إن «ذلك سيفيد شركات التأمين الأكبر بشكل أكبر مع وجود متخصصين أكثر في الاستثمار» يمكنهم التقييم وإدارة المخاطر.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، نمو قدرة الطاقة النظيفة المُركبة بشكل سريع في الصين، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
وبحسب البيانات الصادرة، التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس، بلغ حجم الطاقة المركبة لتوليد الطاقة في البلاد حتى نهاية أكتوبر الماضي، حوالي 2.3 مليار كيلوواط، بزيادة سنوية 9 في المائة.
وارتفعت الطاقة المُركبة لطاقة الرياح بنسبة 30.4 في المائة على أساس سنوي لتسجل 300 مليون كيلوواط، بينما بلغ حجمها للطاقة الشمسية 280 مليون كيلوواط، بزيادة نسبتها 23.7 في المائة على أساس سنوي.
وتواصل الصين بذل جهود فعالة لتطوير الطاقة المتجددة، وسط مساعيها للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. وأعلنت الصين أنها ستسعى بجدية لبلوغ ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول العام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060.