تخوفات من قرب نفاد القمح في ليبيا

ليبي يقتني بضاعته داخل أحد المخابز بطرابلس (فضائية ليبيا الأحرار)
ليبي يقتني بضاعته داخل أحد المخابز بطرابلس (فضائية ليبيا الأحرار)
TT

تخوفات من قرب نفاد القمح في ليبيا

ليبي يقتني بضاعته داخل أحد المخابز بطرابلس (فضائية ليبيا الأحرار)
ليبي يقتني بضاعته داخل أحد المخابز بطرابلس (فضائية ليبيا الأحرار)

وسط تحذيرات نقابة الخبازين في ليبيا من قرب نفاد مخزون القمح بالبلاد، تصاعدت أزمة ارتفاع الأسعار بالبلاد، ومنها أسعار الخبز وبعض السلع التموينية والغذائية، في ظل مطالبة المواطنين حكومة «الوحدة الوطنية»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بسرعة التدخل لتدارك الأمر.
وأبدى رئيس نقابة الخبازين، أبو خريص محمد، تخوفه من تناقص كميات القمح المتوفرة في مخازن الدولة، وقال في تصريحات صحافية، إن الكمية «تكاد تكفي شهراً فقط، وقد سبق لنا التحدث مع المسؤولين قبل ثلاثة أعوام في هذا الأمر، وطالبنا بضرورة العمل على توفير مخزون استراتيجي».
وفي جولة له شملت الأسواق وبعض المخابز الأسبوع الماضي، استمع رئيس الحكومة إلى شكاوى الخبازين، واقترح على وزارة الاقتصاد حلاً للأزمة، يتمثل في دعم القمح بـ190 دولاراً للشحنة، التي تصل إلى الميناء، على أن يباع الدقيق بـ110 دنانير للخبازين، وأن تباع علبة الخبز المكونة من عشرة أرغفة بدينار. لكن هذا الحل لم يلقَ قبولاً لدى الخبازين لأنهم رأوا أن هذا المقترح لن يوصلهم إلى ثمن التكلفة الحقيقية. (الدولار يقابل 4.59 دينار في السوق الرسمية).
وقالت اللجنة العليا لمتابعة المخابز إنه في ظل ارتفاع أسعار الدقيق، بالإضافة إلى مواد التشغيل من عمالة وخميرة ومعدات وأشغال صيانة، لا يمكن الإبقاء على سعر الخبر، أو وزنه كما كان في السابق، مشيرة إلى أنها طالبت وزارة الاقتصاد «بتثبيت أسعار المواد المستخدمة في صناعة الخبز، وتشكيل لجنة لتسعيرة الخبز، وفقاً للأسعار الموجودة في السوق ولم نجد إلا الوعود».
ولم تعرف ليبيا أزمة خبز خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، إذ كان يباع 20 رغيفاً بدينار واحد. لكن بعد ذلك تراجع العدد إلى أربعة، قبل توحيد سعر الصرف في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم تراجع إلى ثلاثة أرغفة مقابل دينار واحد، بعد ارتفاع سعر الدقيق.
ووفقاً لأبوخريص، فإن وزارة الاقتصاد حددت سعر الرغيف، عندما كان ثمن قنطار الدقيق لا يتجاوز 140 ديناراً، بينما ارتفع ثمنه الحالي لدى التجار ليصل إلى 225 ديناراً، «لذا فإن الخبازين يوفرون احتياجاتهم من الدقيق من التجار»، وهو ما يدفع إلى ارتفاع أسعار الخبز ونقص وزنه.
وأوضح أبو خريص في تصريحات لفضائية «ليبيا الأحرار»، أنهم اتفقوا مع وزارة الاقتصاد على تكليف لجنة لدراسة تكاليف رغيف الخبز، لافتاً إلى أنهم استهدفوا 120 مخبزاً، وخلصوا إلى نتائج عدة سيقدمونها اليوم إلى الحكومة للخروج بحل لعدم توفر القمح.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، قد قرر تحديد أسعار بعض السلع، ومنها قنطار الدقيق للمخابز بـ190 ديناراً، وسعر كيلو الدقيق المنزلي بدينارين، لكن في ظل ارتفاع تكلفة الخبز تراجع عن القرار، الذي كان قد شمل أيضاً تحديد سعر والسكر والأرز والبندورة المعلبة، مكتفياً بإعداد نشرة أسبوعية تتضمن رصد ومتابعة أسعار السلع الموردة بالسوق المحلية.
في شأن مختلف، خصصت وزارة الشؤون الاجتماعية 500 منحة لتيسير زواج أصحاب «القدرات الخاصة»، وأبناء الرعاية الاجتماعية، وأوضحت في بيان مساء أول من أمس، أن المنحة الواحدة ستكون بـ50 ألف دينار، وستُصرف بالتعاون مع صندوق الزواج.
ولفتت الوزارة إلى عدم التقيُّد بتاريخ عقد الزواج في صرف هذه المنح، على أن تُصرف قيمتها إذا كان أحد الزوجين من ذوي «القدرات الخاصة» أو كلاهما، بجانب إذا كان أحد الزوجين أو كلاهما من أبناء الرعاية الاجتماعية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».