واشنطن قد تقاطع أولمبياد بكين والصين ترفض «تسييس» الألعاب

قارب لخفر السواحل الصيني يجوب بحر الصين الجنوبي في أعقاب حادثة وقعت في المياه المتنازع عليها مع الفلبين (أ.ب)
قارب لخفر السواحل الصيني يجوب بحر الصين الجنوبي في أعقاب حادثة وقعت في المياه المتنازع عليها مع الفلبين (أ.ب)
TT

واشنطن قد تقاطع أولمبياد بكين والصين ترفض «تسييس» الألعاب

قارب لخفر السواحل الصيني يجوب بحر الصين الجنوبي في أعقاب حادثة وقعت في المياه المتنازع عليها مع الفلبين (أ.ب)
قارب لخفر السواحل الصيني يجوب بحر الصين الجنوبي في أعقاب حادثة وقعت في المياه المتنازع عليها مع الفلبين (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه يدرس مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها بكين دبلوماسيا، في خطوة لن تؤثر على مشاركة الرياضيين الأميركيين فيها، لكنها تكشف عن احتمال اتخاذه مواقف أكثر تشددا من الصين على خلفية انتهاكاتها لحقوق الإنسان، تلبية لضغوط من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وقال بايدن للصحافيين خلال لقائه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في البيت الأبيض الخميس إن هذا «أمر ننظر فيه»، علما بأن الأولمبياد سينظم في فبراير (شباط) المقبل.
وردت الصين الجمعة على تصريحات بايدن، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، إن الولايات المتحدة تنتهك «روح الأولمبياد». وأضاف أن «تسييس الرياضة يعارض روح الأولمبياد ويضر بمصالح الرياضيين من كل البلدان».
وجاء تصريح بايدن بعد قمة جمعته مع الرئيس الصيني شي جينبينغ عبر الفيديو في وقت متأخر الاثنين، حيث أعرب الزعيمان خلالها عن رغبتهما بضمان الاستقرار ومنع نشوب أي نوع من النزاعات. لكنهما لم يتطرقا في قمتهما إلى قضية الألعاب الأولمبية.
ويتعرض بايدن لضغوط داخلية لإظهار موقف حازم حيال انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، خصوصاً في إقليم شينجيانغ، حيث ترى الحكومة الأميركية بأن قمع أقلية الأويغور العرقية يرقى إلى «إبادة». ويشير ناشطون إلى أن مليون أويغوري وغيرهم من الأقليات المسلمة الناطقة معظمها بالتركية، يعيشون في معسكرات في شينجيانغ، حيث تتهم الصين أيضاً بتعقيم النساء عنوة وفرض العمالة القسرية.
غير أن الخارجية الصينية قللت من أهمية الاتهامات بشأن الانتهاكات الحقوقية، قائلة إنها «تتناقض مع الحقيقة ولا أساس لها إطلاقا»، واصفة اتهامات واشنطن بأنها «نكتة في نظر الشعب الصيني». وقال المتحدث باسمها إن «تسييس الرياضة يعارض روح الأولمبياد ويضر بمصالح الرياضيين من كل البلدان». ويوم الثلاثاء الماضي، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن إدارة بايدن ستعلن قريبا عن مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين، ما يعني أن بإمكان الرياضيين المشاركة في المنافسات، لكن الممثلين الرسميين للحكومة الأميركية لن يحضروا. وأفاد مسؤولون في البيت الأبيض أن هذه القضية لم تطرح خلال القمة الافتراضية بين شي وبايدن. وفي أعقاب إشارة بايدن إلى احتمال مقاطعة الأولمبياد، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي بأنه لا جديد لديها «بشأن ما سيكون عليه حضورنا» خلال الحدث الرياضي. وقالت «أرغب بترك مساحة لفريق الأمن القومي والرئيس لاتخاذ القرار». لكن القرار الذي سيتخذه بايدن، سيكون جزءا من معادلة معقدة لموازنة العلاقات الدبلوماسية مع الصين، والداخل الأميركي.
ولفتت ساكي إلى أن البيت الأبيض ينظر إلى العلاقات الصينية الأميركية «من منظور المنافسة لا النزاع». لكنها أضافت «لدينا مخاوف جدية» فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وتدهورت العلاقات الصينية - الأميركية في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، في ظل حرب تجارية وسجال محموم بشأن كيفية بدء انتشار كوفيد - 19 في مدينة ووهان الصينية. وسعى بايدن إلى إعادة الانخراط مع بكين فيما ركز في الوقت ذاته على تعزيز تحالفات واشنطن لمواجهة هيمنة الصين الاقتصادية المتزايدة وحضورها العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وأجرى اتصالين مطولين مع شي وبدا متحمسا للقائه شخصيا. لكن نظراً إلى أن الرئيس الصيني لم يغادر البلاد منذ بدء جائحة كوفيد، كانت قمة الأسبوع الجاري الافتراضية الخطوة الوحيدة الممكنة. وأبقت إدارة بايدن على الرسوم الجمركية التجارية التي فرضها ترمب، فيما تواصل واشنطن تسيير دوريات بحرية في خطوط الشحن البحري الدولي التي تتهم الصين بمحاولة السيطرة عليها. لكن بايدن يشدد في الوقت ذاته على الحاجة إلى الحوار، فيما يرى معارضوه الجمهوريون بأنه متساهل للغاية. ومع هذا التصعيد الدبلوماسي، يتوقع أن تتحول دورة الألعاب الأولمبية المرتقبة نقطة خلاف سياسي جديد بين البلدين.
وقال السيناتور الجمهوري توم كوتون على «تويتر»، «على الولايات المتحدة تطبيق مقاطعة كاملة وشاملة لأولمبياد بكين الشتوي. لا يترك لنا تهديد رياضيينا وجرائم الصين ضد الإنسانية خياراً آخر».
وفي سياق متصل اتهمت الولايات المتحدة الصين الجمعة بتصعيد الوضع مع الفلبين وحذرت من أنه من شأن أي هجوم مسلح أن يستدعي ردا أميركيا، في أعقاب حادثة وقعت في بحر متنازع عليه. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في أبوجا «تقف الولايات المتحدة مع حليفتنا الفلبين في وجه هذا التصعيد الذي يهدد السلم والاستقرار الإقليمي».
وقال إن الخطوة «تؤدي إلى تصاعد التوتر الإقليمي وتنتهك حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي التي يكفلها القانون الدولي كما تقوض النظام الدولي القائم على القواعد». وحذر من أن أي «هجوم مسلح على السفن الفلبينية العمومية» سيؤدي إلى تفعيل معاهدة العام 1951 المبرمة بين الولايات المتحدة والفلبين والتي تلزم واشنطن الدفاع عن حليفتها.
وذكرت الفلبين بأن حرس الحدود الصيني استخدم الثلاثاء مدافع المياه ضد قوارب توصل الإمدادات إلى قوات سلاح البحرية الفلبيني، ما أجبرها على وقفت مهمتها. وجاءت الحادثة بينما كانت القوارب الفلبينية تتوجه إلى سيكند توماس شول في أرخبيل سبراتلي، الذي يعد بين المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وأعربت الفلبين في وقت سابق عن «غضبها وإدانتها واحتجاجها» على الخطوة. بدورها، دافعت الصين عن الخطوة مشيرة إلى أنها تحركت «لحماية سيادة الصين».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.