كبار نجوم هوليوود يستنكرون قراراً إسرائيلياً ضد منظمات فلسطينية

من بينهم ريتشارد غير والفائزان بالأوسكار مارك رايلنس وجولي كريستي

ريتشارد غير (إ.ب.أ)
ريتشارد غير (إ.ب.أ)
TT

كبار نجوم هوليوود يستنكرون قراراً إسرائيلياً ضد منظمات فلسطينية

ريتشارد غير (إ.ب.أ)
ريتشارد غير (إ.ب.أ)

انضم 113 شخصية ثقافية من الممثلين والمخرجين والموسيقيين والفنانين الذين يعتبرون نجوما في إمارة الفنون العالمية «هوليوود» في الولايات المتحدة، إلى الحملة الدولية المنددة بقرار إسرائيل تصنيف منظمات غير حكومية فلسطينية «منظمات إرهابية» وحظر نشاطها وتقييد حرية نشطائها.
وقد وقع فنانو هوليود، على «كتاب مفتوح» ينتقدون فيه قرار الحكومة الإسرائيلية ضد المنظمات المذكورة ويعتبرونه «هجوما شاملا وغير مسبوق على المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان».
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أصدرت قرارا في مطلع الشهر الحالي تحظر فيه نشاط المنظمات الفلسطينية غير الحكومية التالية: «مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان» و«الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين»، و«الحق» و«اتحاد لجان العمل الزراعي»، و«اتحاد لجان المرأة العربية»، و«مركز بيسان للبحوث والإنماء». والحجة التي تذرعت بها أن هذه المنظمات تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تعتبر جزءا من منظمة التحرير الفلسطينية. وتدعي إسرائيل في قرارها أن هذه المنظمات تستخدم قناة تمويل للجبهة الشعبية. ولكن القرار قوبل بالرفض والاحتجاج في العالم. وحتى في إسرائيل نظمت حملة ضده. وكشف مسؤولون أوروبيون أن إسرائيل باشرت حملة ضد هذه المنظمات وحاولت قطع المساعدات عنها، ففحص خبراء عديدون المزاعم الإسرائيلية فلم يجدوا لها أي أساس من الصحة. ومع ذلك أقدمت إسرائيل على قرارها وحظرت نشاطها.
جاء في الرسالة: «هذه المنظمات الست تعتبر من أبرز الأطر الفاعلة لأجل حماية حقوق الانسان في المناطق الفلسطينية بشكل حاسم. وتسعى لتقديم خدمات للمجتمع المدني في جميع أنحاء المناطق الفلسطينية المحتلة. وعلى الرغم من الاستنكار الواسع لهذا القرار، من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان في العالم والقادة السياسيين في العديد من الدول، نرى أن الاحتلال الإسرائيلي يضاعف من انتهاكاته وقمعه ويصدر أوامر عسكرية يحظر بموجبها نشاط المنظمات الست». ويعتبر نجوم هوليوود قرار إسرائيل محاولة منها لكبت أي صوت يكشف عن ممارساتها غير الإنسانية تجاه الفلسطينيين في المناطق المحتلة، ويدعو إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.
وقد وقع على هذا الكتاب المفتوح عدد من النجوم العالميين، ومن بينهم: الممثلون الكبار ريتشارد غير، وكلير فوي، وتيلدا سوينتون، وسوزان ساراندون، والفائزان بجائزة الأوسكار، مارك رايلنس، وجولي كريستي، والمخرجان السينمائيان البريطانيان اللذان يشكلان ثنائيا مشهورا في هوليوود، كوين ماكدونالد وكين لوتش، والموسيقيون الكبيرون، بيتر جبرئيل وديفيد بايرن وبريان أونو وغارفيس كوكر، وجميع أعضاء فرقة «ماسيف أتاك»، والمؤلفون فيليب بولمان، وكولم توبين، وإيرفين ويلش.
ويذكر أن ريتشارد غير يعتبر من المناصرين العريقين للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين وقد زار البلاد في يونيو (حزيران) الماضي، ومكث يومين في القدس زار خلالهما كنيسة القيامة والمسجد الأقصى، وصرح قائلا: «لدي مكانة خاصة في قلبي للفلسطينيين. ما يمرون به الآن لا يمكن تصوره».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.