كبار نجوم هوليوود يستنكرون قراراً إسرائيلياً ضد منظمات فلسطينية

من بينهم ريتشارد غير والفائزان بالأوسكار مارك رايلنس وجولي كريستي

ريتشارد غير (إ.ب.أ)
ريتشارد غير (إ.ب.أ)
TT

كبار نجوم هوليوود يستنكرون قراراً إسرائيلياً ضد منظمات فلسطينية

ريتشارد غير (إ.ب.أ)
ريتشارد غير (إ.ب.أ)

انضم 113 شخصية ثقافية من الممثلين والمخرجين والموسيقيين والفنانين الذين يعتبرون نجوما في إمارة الفنون العالمية «هوليوود» في الولايات المتحدة، إلى الحملة الدولية المنددة بقرار إسرائيل تصنيف منظمات غير حكومية فلسطينية «منظمات إرهابية» وحظر نشاطها وتقييد حرية نشطائها.
وقد وقع فنانو هوليود، على «كتاب مفتوح» ينتقدون فيه قرار الحكومة الإسرائيلية ضد المنظمات المذكورة ويعتبرونه «هجوما شاملا وغير مسبوق على المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان».
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أصدرت قرارا في مطلع الشهر الحالي تحظر فيه نشاط المنظمات الفلسطينية غير الحكومية التالية: «مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان» و«الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين»، و«الحق» و«اتحاد لجان العمل الزراعي»، و«اتحاد لجان المرأة العربية»، و«مركز بيسان للبحوث والإنماء». والحجة التي تذرعت بها أن هذه المنظمات تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تعتبر جزءا من منظمة التحرير الفلسطينية. وتدعي إسرائيل في قرارها أن هذه المنظمات تستخدم قناة تمويل للجبهة الشعبية. ولكن القرار قوبل بالرفض والاحتجاج في العالم. وحتى في إسرائيل نظمت حملة ضده. وكشف مسؤولون أوروبيون أن إسرائيل باشرت حملة ضد هذه المنظمات وحاولت قطع المساعدات عنها، ففحص خبراء عديدون المزاعم الإسرائيلية فلم يجدوا لها أي أساس من الصحة. ومع ذلك أقدمت إسرائيل على قرارها وحظرت نشاطها.
جاء في الرسالة: «هذه المنظمات الست تعتبر من أبرز الأطر الفاعلة لأجل حماية حقوق الانسان في المناطق الفلسطينية بشكل حاسم. وتسعى لتقديم خدمات للمجتمع المدني في جميع أنحاء المناطق الفلسطينية المحتلة. وعلى الرغم من الاستنكار الواسع لهذا القرار، من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان في العالم والقادة السياسيين في العديد من الدول، نرى أن الاحتلال الإسرائيلي يضاعف من انتهاكاته وقمعه ويصدر أوامر عسكرية يحظر بموجبها نشاط المنظمات الست». ويعتبر نجوم هوليوود قرار إسرائيل محاولة منها لكبت أي صوت يكشف عن ممارساتها غير الإنسانية تجاه الفلسطينيين في المناطق المحتلة، ويدعو إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.
وقد وقع على هذا الكتاب المفتوح عدد من النجوم العالميين، ومن بينهم: الممثلون الكبار ريتشارد غير، وكلير فوي، وتيلدا سوينتون، وسوزان ساراندون، والفائزان بجائزة الأوسكار، مارك رايلنس، وجولي كريستي، والمخرجان السينمائيان البريطانيان اللذان يشكلان ثنائيا مشهورا في هوليوود، كوين ماكدونالد وكين لوتش، والموسيقيون الكبيرون، بيتر جبرئيل وديفيد بايرن وبريان أونو وغارفيس كوكر، وجميع أعضاء فرقة «ماسيف أتاك»، والمؤلفون فيليب بولمان، وكولم توبين، وإيرفين ويلش.
ويذكر أن ريتشارد غير يعتبر من المناصرين العريقين للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين وقد زار البلاد في يونيو (حزيران) الماضي، ومكث يومين في القدس زار خلالهما كنيسة القيامة والمسجد الأقصى، وصرح قائلا: «لدي مكانة خاصة في قلبي للفلسطينيين. ما يمرون به الآن لا يمكن تصوره».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).