{حوار المنامة} يناقش إنهاء صراعات المنطقة واستراتيجية الدفاع الأميركية

{حوار المنامة} يناقش إنهاء صراعات المنطقة واستراتيجية الدفاع الأميركية
TT

{حوار المنامة} يناقش إنهاء صراعات المنطقة واستراتيجية الدفاع الأميركية

{حوار المنامة} يناقش إنهاء صراعات المنطقة واستراتيجية الدفاع الأميركية

يناقش المنتدى السابع عشر للأمن الإقليمي «حوار المنامة»، الذي افتتح مساء أمس في العاصمة البحرينية، تحديات الأمن الإقليمي وقضايا السلام وتسوية الصراعات، والاستراتيجية الدفاعية الأميركية.
ويعقد المؤتمر هذا العام وسط ظروف وتحديات إقليمية ودولية بالغة الأهمية، كما تكتسب هذه القمة أهمية كبيرة لتركيزها هذا العام على موضوع «التعددية والشرق الأوسط»، وتناولها في سبع جلسات عامة محاور إقليمية ودولية جوهرية حول: سياسة الدفاع الأميركية في الشرق الأوسط، الخليج وآسيا، الدبلوماسية والردع، تعددية الأطراف والأمن الإقليمي في إطار متحول، إنهاء الصراعات في المنطقة، ديناميكيات الأمن في البحر الأحمر، والميليشيات والصواريخ وانتشار الأسلحة النووية.
ويقام المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بمشاركة 300 شخصية بارزة من كبار المسؤولين في شؤون السياسة والدفاع والأمن القومي وخبراء متخصصين يمثلون أكثر من خمسين دولة، والعديد من الشركات والمنظمات الإقليمية والدولية.
ويجمع حوار المنامة وزراء دفاع وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
وافتتح المنتدى مساء أمس، بكلمة وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو ركز فيها على أجندة الدفاع الإندونيسية عندما تتولى بلاده رئاسة مجموعة العشرين.
ويمثل حوار المنامة، الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، منذ انطلاقته عام 2004، إحدى أهم القمم الدبلوماسية والأمنية العالمية السنوية، ويسهم في تعزيز الحوار والتفاهم المشترك بين الأمم والثقافات والحضارات والحرص على تسوية الصراعات والتوترات بالطرق الدبلوماسية، بما يسهم في ترسيخ السلام والأمن الإقليمي والعالمي، ودعم أهداف التنمية المستدامة.
ومن بين أبرز المتحدثين في المؤتمر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي يلقي كلمة في أولى جلسات القمة صباح اليوم (السبت).
ويركز الوزير الأميركي في كلمته، كما في جولة خليجية يقوم بها تشمل البحرين والإمارات، التأكيد على قوة الشراكة الدفاعية للولايات المتحدة ومناقشة الأولويات المشتركة في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان.
كما يعيد أوستن تأكيد عزم الولايات المتحدة على تعزيز الشراكات الدفاعية الدائمة وتقويتها والتزامها بدورها القيادي طويل الأمد في مجال تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، بحسب الوزارة.
ويتناول الوزير الأميركي في كلمته اليوم، في مؤتمر حوار المنامة، سياسات الولايات المتحدة الأميركية الدفاعية في المنطقة، ويعقد أثناء حضوره الحوار سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع الشركاء والقيادات المتحالفة من مختلف أنحاء العالم. ومن بين أبرز المتحدثين في المؤتمر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الذي يلقي كلمة في القمة يتناول فيها الأولويات الإقليمية للسعودية.
ويشارك في القمة لهذا العام 20 متحدثاً عالمياً من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا، من بينهم وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، ووزير الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي.
كما تشارك في القمة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ومستشار الأمن القومي الباكستاني مؤيد يوسف.
كما يشارك مستشار الأمن القومي البريطاني السير ستيفن لافجروف، ونائب رئيس هيئة الأركان البريطاني الأدميرال سيتام فريزر، وعدد من كبار الضباط البريطانيين.
كما يشارك في القمة لهذا العام المتحدث باسم الخارجية الألمانية ني شميد، ووزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، وسكرتير مجلس الوزراء لشؤون الدفاع في كينيا يوجين اومالوا، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماوري.
كما يتحدث في المؤتمر مستشارو الأمن القومي في كثير من الدول، إلى جانب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرهم من كبار المسؤولين في الحكومات والشركات وممثلي المنظمات الدولية.



السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
TT

السعودية تجدد التأكيد على ضرورة الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)

جدّد مجلس الوزراء السعودي، (الثلاثاء)، الترحيب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عاماً، وتأكيد المملكة على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية؛ للوصول إلى حلٍ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وتابع المجلس، خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جدة، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لإنهاء الحرب على غزة، ودعم مساعي السلام في اليمن، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليميَّين، داعياً في هذا السياق المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة والمؤثرة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها وأدوارها لوقف التوترات في المنطقة.

واطلع المجلس على مضامين الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وما اشتملت عليه من استعراض للعلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس مستجدات الاقتصاد الوطني وأبرز مؤشراته، ومنها استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة وفي نطاق أقل من المستهدف عالمياً خلال الأشهر الماضية، في ظل متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات تضمّنت الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وتفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، والتوقيع عليه.

جانب من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين في جدة (واس)

وتفويض وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في السعودية، وجامعة الفارابي الوطنية في كازاخستان، والتوقيع عليه.

وتفويض وزير التجارة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في السعودية ووزارة التجارة والصناعة في الكويت للتعاون في مجال حماية المستهلك، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على اتفاقات بشأن توظيف العمالة، والعمالة المنزلية بين السعودية وكل من غامبيا، وتنزانيا. كما فوّض المجلس وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الكويت، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

كما وافق المجلس على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة غامبيا، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي. وفوّض وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة السعودية وكل من حكومة غينيا، وحكومة سانت لوسيا، في مجال خدمات النقل الجوي.

في حين فوّض المجلس، رئيس هيئة حقوق الإنسان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم، للتعاون في مجال حقوق الإنسان، والتوقيع عليه. ووافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمين الاجتماعي بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية وصندوق الإيداع والتدبير بالمملكة المغربية.

ووافق المجلس على انضمام السعودية إلى «مبادرة الحشائش البحرية 2030»، وعلى مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لإدارة النفايات في السعودية والمجلس الأعلى للبيئة في البحرين، في مجال الإدارة المستدامة للنفايات. واعتمد المجلس، الحسابَين الختاميَّين لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وجامعة شقراء، لعام مالي سابق، ووافق على ترقية طالب بن عبد اللّه بن محمد بن طالب إلى وظيفة مدير مكتب بالمرتبة الرابعة عشرة بالنيابة العامة.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التعليم العالي الجامعي، ومجلس المخاطر الوطنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.