«ورقة عمل» للمعارضة السورية اليوم بمواجهة الوفد الحكومي في موسكو.. ومطالب بعقد «جنيف 3»

تقديم «المعاناة الإنسانية» على بند «أسس العملية السياسية»

«ورقة عمل» للمعارضة السورية اليوم بمواجهة الوفد الحكومي في موسكو.. ومطالب بعقد «جنيف 3»
TT

«ورقة عمل» للمعارضة السورية اليوم بمواجهة الوفد الحكومي في موسكو.. ومطالب بعقد «جنيف 3»

«ورقة عمل» للمعارضة السورية اليوم بمواجهة الوفد الحكومي في موسكو.. ومطالب بعقد «جنيف 3»

تواصل النقاش وراء الأبواب المغلقة في موسكو أمس بين ممثلي الفصائل السورية المعارضة وسط أجواء سادها كثير من التوتر والشكوك تجاه ما يمكن أن يسفر عنه اللقاء المرتقب مع الوفد الحكومي السوري. وفي تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» قال الدكتور قدري جميل القيادي في جبهة التغيير والتحرير وأمين حزب الإرادة الشعبية، إن «الجدل الذي احتدم حول ترتيب نقاط جدول الأعمال لم يدم طويلا؛ حيث اتفق الحاضرون على الترتيب المطروح من جانب مدير اللقاء البروفسور فيتالي نعومكين مع تغيير بسيط نص على تقديم النقطة الخامسة، حول الخطوات التي يجب على كل الأطراف اتخاذها لتحقيق التقدم على طريق الهدنة الوطنية وتسوية الأزمة»، لتسبق النقطة الرابعة حول «أسس العملية السياسية، بما في ذلك بيان جنيف (30 يونيو/ حزيران - 2012)، فضلا عن إعادة الصياغة التي لم تتضمن تغيير المضمون بقدر ما كانت التعديلات تتعلق بالشكل».
وتطرقت اجتماعات أمس إلى إعداد ورقة عمل مشتركة تتضمن صيغة موحدة تكون أساسا لمواقف المعارضة لدى لقائها المرتقب اليوم مع الوفد الحكومي الذي وصل إلى موسكو أمس برئاسة بشار الجعفري المندوب الدائم لسوريا لدى مجلس الأمن، والذي كان ترأس الوفد الحكومي السوري في مباحثاته مع المعارضة في موسكو في يناير (كانون الثاني) الماضي.. وإن كشفت مصادر المعارضة عن أنه لا أمل كبيرا يراودها تجاه احتمالات الاتفاق معه.
وكان عدد من رموز المعارضة انضموا إلى قوام الوفود المشاركة في وقت متأخر من مساء أمس، ومنهم حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية الذي وصل من الإمارات العربية مساء أول من أمس، مع كل من محمد حبش وخالد محاميد والتحقوا بالجلسة المسائية. وقالت مصادر سورية قريبة من المباحثات إن «حسن عبد العظيم رفض بشدة أي مناقشة للبند الخاص بمسألة أسس العملية السياسية وفقا لبيان جنيف أو اعتبار بيان جنيف أحد المحددات، وطرح تأجيل الحديث حول هذا الشأن». وكانت الجلسة الأولى شهدت «توافق معظم الحاضرين على أهمية إقرار البند المتعلق بأسس العملية السياسية وبيان جنيف وضرورة تفسير الغموض فيه، خصوصا في الفقرة المتعلقة بالجسم الانتقالي. ولكن هيئة التنسيق رفضت كامل البند ولم تقبل به، واقترحت استبدال بحث الكارثة الإنسانية في سوريا به، ولكن تم تجاوز النقاش بإعادة البند كما هو حول مناقشة أسس العملية السياسية بما فيها مواد إعلان جنيف».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال الدكتور قدري جميل إن مشاورات «موسكو2» تبدو قريبة من الدعوة إلى عقد «جنيف3». وأضاف أن المشاورات في سبيلها إلى إعداد «ورقة عمل» مشتركة، وصياغة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطالبونه فيها بالدعوة إلى عقد «جنيف3» استنادا إلى بنود بيان «جنيف1».
وكان سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية عاد في مؤتمره الصحافي المشترك الذي عقده مع وزير الخارجية الصيني فان يي، ليؤكد على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمة السورية استنادا إلى بيان «جنيف1».
وقالت وزارة الخارجية الروسية أمس الثلاثاء إن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية، المبعوث الشخصي للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، بحث هاتفيا مع حسين أمير عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية الإيراني الأوضاع في سوريا واليمن، وإن المكالمة أتت بمبادرة من الجانب الإيراني و«جرى خلالها تبادل وجهات النظر حيال تطورات الأوضاع في سوريا واليمن». وأضافت أن «الطرفين أكدا على موقفهما الداعي إلى تسوية سياسية عاجلة للأزمتين السورية واليمنية، من خلال حوار وطني شامل بمشاركة كل الأطراف السياسية والإثنية في هذين البلدين».
وقالت مصادر دبلوماسية روسية لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يتقرر بعد ما إذا كان سيرغي لافروف سيلتقي الوفود السورية اليوم الأربعاء، كما جرت العادة إبان اجتماعات الجولة الأولى في موسكو في يناير الماضي. وأشارت المصادر إلى صعوبة استمرار مثل هذه المشاورات إلى ما لا نهاية، مؤكدة ضرورة أن تكون الجولة الحالية التي بدأت في موسكو أمس مقدمة لـ«جنيف3» أو أي صيغة من هذا القبيل، لكن استنادا إلى بنود وثيقة «جنيف1».
وكان سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي أشار في تصريحات صحافية تعليقا على بداية المشاورات السورية: «موسكو لا تضع حدودا زمنية لعملية تسوية الأزمة السورية»، فيما أكد على «ضرورة الانطلاق من الواقع في سياق هذه الجهود السلمية».
ومن اللافت أن عدد المشاركين في الجولة الثانية من مشاورات موسكو زاد على العدد الذي كان مقررا من قبل، حيث يضم اليوم ممثلي «الإدارة الذاتية في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وجبهة التغيير، وهيئة التنسيق، وهيئة العمل الوطني الديمقراطي، إضافة إلى العشائر، والمستقلين، وبينهم عارف دليلة وريم تركماني. كما حضر ممثلو 5 أحزاب مرخصة هم مجد نيازي محمد أبو القاسم وسهير سرميني ونواف الملحم». وقالت المصادر السورية إن كلا من «صالح مسلم وخالد عيسى حضرا عن الاتحاد الديمقراطي الكردي، فيما يمثل الإدارة الذاتية أمينة أوسي من الكرد وسنحريب قانصوه من السريان وفنر القعيط». وأضافت: «اللقاء يشارك فيه أيضا إضافة لأعضاء موسكو الأول، مدعوون جدد، هم محمد رحال وعبد الناصر الهندي ولمى الأتاسي وريم تركماني وفخر زيدان».



ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
TT

ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)

تبنّت الجماعة الحوثية إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي، زعمت أنها استهدفت به محطة كهرباء إسرائيلية، الأحد، وذلك بعد ساعات من اعترافها بتلقي ثلاث غارات وصفتها بالأميركية والبريطانية على موقع شرق مدينة صعدة؛ حيث معقلها الرئيسي شمال اليمن.

وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ الحوثي، يُعد الهجوم هو الثاني في السنة الجديدة، حيث تُواصل الجماعة، المدعومة من إيران، عملياتها التصعيدية منذ نحو 14 شهراً تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

وادعى يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، في بيان مُتَلفز، أن جماعته استهدفت بصاروخ فرط صوتي من نوع «فلسطين 2» محطة كهرباء «أوروت رابين» جنوب تل أبيب، مع زعمه أن العملية حققت هدفها.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه «بعد انطلاق صفارات الإنذار في تلمي اليعازر، جرى اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل عبوره إلى المناطق الإسرائيلية».

ويوم الجمعة الماضي، كان الجيش الإسرائيلي قد أفاد، في بيان، بأنه اعترض صاروخاً حوثياً وطائرة مُسيّرة أطلقتها الجماعة دون تسجيل أي أضرار، باستثناء ما أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية من تقديم المساعدة لبعض الأشخاص الذين أصيبوا بشكل طفيف خلال هروعهم نحو الملاجئ المحصَّنة.

وجاءت عملية تبنِّي إطلاق الصاروخ وإعلان اعتراضه، عقب اعتراف الجماعة الحوثية باستقبال ثلاث غارات وصفتها بـ«الأميركية البريطانية»، قالت إنها استهدفت موقعاً شرق مدينة صعدة، دون إيراد أي تفاصيل بخصوص نوعية المكان المستهدَف أو الأضرار الناجمة عن الضربات.

مقاتلة أميركية على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ.ب)

وإذ لم يُعلق الجيش الأميركي على الفور، بخصوص هذه الضربات، التي تُعد الأولى في السنة الجديدة، كان قد ختتم السنة المنصرمة في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستهداف منشآت عسكرية خاضعة للحوثيين في صنعاء بـ12 ضربة.

وذكرت وسائل الإعلام الحوثية حينها أن الضربات استهدفت «مجمع العرضي»؛ حيث مباني وزارة الدفاع اليمنية الخاضعة للجماعة في صنعاء، و«مجمع 22 مايو» العسكري؛ والمعروف شعبياً بـ«معسكر الصيانة».

106 قتلى

مع ادعاء الجماعة الحوثية أنها تشن هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباتجاه إسرائيل، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في سياق مناصرتها للفلسطينيين في غزة، كان زعيمها عبد الملك الحوثي قد اعترف، في آخِر خُطبه الأسبوعية، الخميس الماضي، باستقبال 931 غارة جوية وقصفاً بحرياً، خلال عام من التدخل الأميركي، وأن ذلك أدى إلى مقتل 106 أشخاص، وإصابة 314 آخرين.

وكانت الولايات المتحدة قد أنشأت، في ديسمبر 2023، تحالفاً سمّته «حارس الازدهار»؛ ردّاً على هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها الجوية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، بمشاركة بريطانيا في بعض المرات؛ أملاً في إضعاف قدرات الجماعة الهجومية.

دخان يتصاعد من موقع عسكري في صنعاء خاضع للحوثيين على أثر ضربة أميركية (أ.ف.ب)

واستهدفت الضربات مواقع في صنعاء وصعدة وإب وتعز وذمار، في حين استأثرت الحديدة الساحلية بأغلبية الضربات، كما لجأت واشنطن إلى استخدام القاذفات الشبحية، لأول مرة، لاستهداف المواقع الحوثية المحصَّنة، غير أن كل ذلك لم يمنع تصاعد عمليات الجماعة التي تبنّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ نوفمبر 2023.

وأدّت هجمات الحوثيين إلى إصابة عشرات السفن بأضرار، وغرق سفينتين، وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، فضلاً عن تقديرات بتراجع مرور السفن التجارية عبر باب المندب، بنسبة أعلى من 50 في المائة.

4 ضربات إسرائيلية

رداً على تصعيد الحوثيين، الذين شنوا مئات الهجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة باتجاه إسرائيل، ردّت الأخيرة بأربع موجات من الضربات الانتقامية حتى الآن، وهدد قادتها السياسيون والعسكريون الجماعة الحوثية بمصير مُشابه لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مع الوعيد باستهداف البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

ومع توقع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

كذلك تضررت مدرسة إسرائيلية بشكل كبير، جراء انفجار رأس صاروخ، في 19 ديسمبر الماضي، وإصابة نحو 23 شخصاً جراء صاروخ آخر انفجر في 21 من الشهر نفسه.

زجاج متناثر في مطار صنعاء الدولي بعد الغارات الجوية الإسرائيلية (أ.ب)

واستدعت هذه الهجمات الحوثية من إسرائيل الرد، في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وفي 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، قصفت إسرائيل مستودعات للوقود في كل من الحديدة وميناء رأس عيسى، كما استهدفت محطتيْ توليد كهرباء في الحديدة، إضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات، وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً.

وتكررت الضربات، في 19 ديسمبر الماضي؛ إذ شنّ الطيران الإسرائيلي نحو 14 غارة على مواني الحديدة الثلاثة، الخاضعة للحوثيين غرب اليمن، وعلى محطتين لتوليد الكهرباء في صنعاء؛ ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

وفي المرة الرابعة من الضربات الانتقامية في 26 ديسمبر الماضي، استهدفت تل أبيب، لأول مرة، مطار صنعاء، وضربت في المدينة محطة كهرباء للمرة الثانية، كما استهدفت محطة كهرباء في الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي، وهي الضربات التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة أكثر من 40، وفق ما اعترفت به السلطات الصحية الخاضعة للجماعة.