«ورقة عمل» للمعارضة السورية اليوم بمواجهة الوفد الحكومي في موسكو.. ومطالب بعقد «جنيف 3»

تقديم «المعاناة الإنسانية» على بند «أسس العملية السياسية»

«ورقة عمل» للمعارضة السورية اليوم بمواجهة الوفد الحكومي في موسكو.. ومطالب بعقد «جنيف 3»
TT

«ورقة عمل» للمعارضة السورية اليوم بمواجهة الوفد الحكومي في موسكو.. ومطالب بعقد «جنيف 3»

«ورقة عمل» للمعارضة السورية اليوم بمواجهة الوفد الحكومي في موسكو.. ومطالب بعقد «جنيف 3»

تواصل النقاش وراء الأبواب المغلقة في موسكو أمس بين ممثلي الفصائل السورية المعارضة وسط أجواء سادها كثير من التوتر والشكوك تجاه ما يمكن أن يسفر عنه اللقاء المرتقب مع الوفد الحكومي السوري. وفي تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» قال الدكتور قدري جميل القيادي في جبهة التغيير والتحرير وأمين حزب الإرادة الشعبية، إن «الجدل الذي احتدم حول ترتيب نقاط جدول الأعمال لم يدم طويلا؛ حيث اتفق الحاضرون على الترتيب المطروح من جانب مدير اللقاء البروفسور فيتالي نعومكين مع تغيير بسيط نص على تقديم النقطة الخامسة، حول الخطوات التي يجب على كل الأطراف اتخاذها لتحقيق التقدم على طريق الهدنة الوطنية وتسوية الأزمة»، لتسبق النقطة الرابعة حول «أسس العملية السياسية، بما في ذلك بيان جنيف (30 يونيو/ حزيران - 2012)، فضلا عن إعادة الصياغة التي لم تتضمن تغيير المضمون بقدر ما كانت التعديلات تتعلق بالشكل».
وتطرقت اجتماعات أمس إلى إعداد ورقة عمل مشتركة تتضمن صيغة موحدة تكون أساسا لمواقف المعارضة لدى لقائها المرتقب اليوم مع الوفد الحكومي الذي وصل إلى موسكو أمس برئاسة بشار الجعفري المندوب الدائم لسوريا لدى مجلس الأمن، والذي كان ترأس الوفد الحكومي السوري في مباحثاته مع المعارضة في موسكو في يناير (كانون الثاني) الماضي.. وإن كشفت مصادر المعارضة عن أنه لا أمل كبيرا يراودها تجاه احتمالات الاتفاق معه.
وكان عدد من رموز المعارضة انضموا إلى قوام الوفود المشاركة في وقت متأخر من مساء أمس، ومنهم حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية الذي وصل من الإمارات العربية مساء أول من أمس، مع كل من محمد حبش وخالد محاميد والتحقوا بالجلسة المسائية. وقالت مصادر سورية قريبة من المباحثات إن «حسن عبد العظيم رفض بشدة أي مناقشة للبند الخاص بمسألة أسس العملية السياسية وفقا لبيان جنيف أو اعتبار بيان جنيف أحد المحددات، وطرح تأجيل الحديث حول هذا الشأن». وكانت الجلسة الأولى شهدت «توافق معظم الحاضرين على أهمية إقرار البند المتعلق بأسس العملية السياسية وبيان جنيف وضرورة تفسير الغموض فيه، خصوصا في الفقرة المتعلقة بالجسم الانتقالي. ولكن هيئة التنسيق رفضت كامل البند ولم تقبل به، واقترحت استبدال بحث الكارثة الإنسانية في سوريا به، ولكن تم تجاوز النقاش بإعادة البند كما هو حول مناقشة أسس العملية السياسية بما فيها مواد إعلان جنيف».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال الدكتور قدري جميل إن مشاورات «موسكو2» تبدو قريبة من الدعوة إلى عقد «جنيف3». وأضاف أن المشاورات في سبيلها إلى إعداد «ورقة عمل» مشتركة، وصياغة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطالبونه فيها بالدعوة إلى عقد «جنيف3» استنادا إلى بنود بيان «جنيف1».
وكان سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية عاد في مؤتمره الصحافي المشترك الذي عقده مع وزير الخارجية الصيني فان يي، ليؤكد على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمة السورية استنادا إلى بيان «جنيف1».
وقالت وزارة الخارجية الروسية أمس الثلاثاء إن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية، المبعوث الشخصي للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، بحث هاتفيا مع حسين أمير عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية الإيراني الأوضاع في سوريا واليمن، وإن المكالمة أتت بمبادرة من الجانب الإيراني و«جرى خلالها تبادل وجهات النظر حيال تطورات الأوضاع في سوريا واليمن». وأضافت أن «الطرفين أكدا على موقفهما الداعي إلى تسوية سياسية عاجلة للأزمتين السورية واليمنية، من خلال حوار وطني شامل بمشاركة كل الأطراف السياسية والإثنية في هذين البلدين».
وقالت مصادر دبلوماسية روسية لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يتقرر بعد ما إذا كان سيرغي لافروف سيلتقي الوفود السورية اليوم الأربعاء، كما جرت العادة إبان اجتماعات الجولة الأولى في موسكو في يناير الماضي. وأشارت المصادر إلى صعوبة استمرار مثل هذه المشاورات إلى ما لا نهاية، مؤكدة ضرورة أن تكون الجولة الحالية التي بدأت في موسكو أمس مقدمة لـ«جنيف3» أو أي صيغة من هذا القبيل، لكن استنادا إلى بنود وثيقة «جنيف1».
وكان سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي أشار في تصريحات صحافية تعليقا على بداية المشاورات السورية: «موسكو لا تضع حدودا زمنية لعملية تسوية الأزمة السورية»، فيما أكد على «ضرورة الانطلاق من الواقع في سياق هذه الجهود السلمية».
ومن اللافت أن عدد المشاركين في الجولة الثانية من مشاورات موسكو زاد على العدد الذي كان مقررا من قبل، حيث يضم اليوم ممثلي «الإدارة الذاتية في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وجبهة التغيير، وهيئة التنسيق، وهيئة العمل الوطني الديمقراطي، إضافة إلى العشائر، والمستقلين، وبينهم عارف دليلة وريم تركماني. كما حضر ممثلو 5 أحزاب مرخصة هم مجد نيازي محمد أبو القاسم وسهير سرميني ونواف الملحم». وقالت المصادر السورية إن كلا من «صالح مسلم وخالد عيسى حضرا عن الاتحاد الديمقراطي الكردي، فيما يمثل الإدارة الذاتية أمينة أوسي من الكرد وسنحريب قانصوه من السريان وفنر القعيط». وأضافت: «اللقاء يشارك فيه أيضا إضافة لأعضاء موسكو الأول، مدعوون جدد، هم محمد رحال وعبد الناصر الهندي ولمى الأتاسي وريم تركماني وفخر زيدان».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.