«ورقة عمل» للمعارضة السورية اليوم بمواجهة الوفد الحكومي في موسكو.. ومطالب بعقد «جنيف 3»

تقديم «المعاناة الإنسانية» على بند «أسس العملية السياسية»

«ورقة عمل» للمعارضة السورية اليوم بمواجهة الوفد الحكومي في موسكو.. ومطالب بعقد «جنيف 3»
TT

«ورقة عمل» للمعارضة السورية اليوم بمواجهة الوفد الحكومي في موسكو.. ومطالب بعقد «جنيف 3»

«ورقة عمل» للمعارضة السورية اليوم بمواجهة الوفد الحكومي في موسكو.. ومطالب بعقد «جنيف 3»

تواصل النقاش وراء الأبواب المغلقة في موسكو أمس بين ممثلي الفصائل السورية المعارضة وسط أجواء سادها كثير من التوتر والشكوك تجاه ما يمكن أن يسفر عنه اللقاء المرتقب مع الوفد الحكومي السوري. وفي تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» قال الدكتور قدري جميل القيادي في جبهة التغيير والتحرير وأمين حزب الإرادة الشعبية، إن «الجدل الذي احتدم حول ترتيب نقاط جدول الأعمال لم يدم طويلا؛ حيث اتفق الحاضرون على الترتيب المطروح من جانب مدير اللقاء البروفسور فيتالي نعومكين مع تغيير بسيط نص على تقديم النقطة الخامسة، حول الخطوات التي يجب على كل الأطراف اتخاذها لتحقيق التقدم على طريق الهدنة الوطنية وتسوية الأزمة»، لتسبق النقطة الرابعة حول «أسس العملية السياسية، بما في ذلك بيان جنيف (30 يونيو/ حزيران - 2012)، فضلا عن إعادة الصياغة التي لم تتضمن تغيير المضمون بقدر ما كانت التعديلات تتعلق بالشكل».
وتطرقت اجتماعات أمس إلى إعداد ورقة عمل مشتركة تتضمن صيغة موحدة تكون أساسا لمواقف المعارضة لدى لقائها المرتقب اليوم مع الوفد الحكومي الذي وصل إلى موسكو أمس برئاسة بشار الجعفري المندوب الدائم لسوريا لدى مجلس الأمن، والذي كان ترأس الوفد الحكومي السوري في مباحثاته مع المعارضة في موسكو في يناير (كانون الثاني) الماضي.. وإن كشفت مصادر المعارضة عن أنه لا أمل كبيرا يراودها تجاه احتمالات الاتفاق معه.
وكان عدد من رموز المعارضة انضموا إلى قوام الوفود المشاركة في وقت متأخر من مساء أمس، ومنهم حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية الذي وصل من الإمارات العربية مساء أول من أمس، مع كل من محمد حبش وخالد محاميد والتحقوا بالجلسة المسائية. وقالت مصادر سورية قريبة من المباحثات إن «حسن عبد العظيم رفض بشدة أي مناقشة للبند الخاص بمسألة أسس العملية السياسية وفقا لبيان جنيف أو اعتبار بيان جنيف أحد المحددات، وطرح تأجيل الحديث حول هذا الشأن». وكانت الجلسة الأولى شهدت «توافق معظم الحاضرين على أهمية إقرار البند المتعلق بأسس العملية السياسية وبيان جنيف وضرورة تفسير الغموض فيه، خصوصا في الفقرة المتعلقة بالجسم الانتقالي. ولكن هيئة التنسيق رفضت كامل البند ولم تقبل به، واقترحت استبدال بحث الكارثة الإنسانية في سوريا به، ولكن تم تجاوز النقاش بإعادة البند كما هو حول مناقشة أسس العملية السياسية بما فيها مواد إعلان جنيف».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال الدكتور قدري جميل إن مشاورات «موسكو2» تبدو قريبة من الدعوة إلى عقد «جنيف3». وأضاف أن المشاورات في سبيلها إلى إعداد «ورقة عمل» مشتركة، وصياغة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطالبونه فيها بالدعوة إلى عقد «جنيف3» استنادا إلى بنود بيان «جنيف1».
وكان سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية عاد في مؤتمره الصحافي المشترك الذي عقده مع وزير الخارجية الصيني فان يي، ليؤكد على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمة السورية استنادا إلى بيان «جنيف1».
وقالت وزارة الخارجية الروسية أمس الثلاثاء إن ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية، المبعوث الشخصي للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، بحث هاتفيا مع حسين أمير عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية الإيراني الأوضاع في سوريا واليمن، وإن المكالمة أتت بمبادرة من الجانب الإيراني و«جرى خلالها تبادل وجهات النظر حيال تطورات الأوضاع في سوريا واليمن». وأضافت أن «الطرفين أكدا على موقفهما الداعي إلى تسوية سياسية عاجلة للأزمتين السورية واليمنية، من خلال حوار وطني شامل بمشاركة كل الأطراف السياسية والإثنية في هذين البلدين».
وقالت مصادر دبلوماسية روسية لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يتقرر بعد ما إذا كان سيرغي لافروف سيلتقي الوفود السورية اليوم الأربعاء، كما جرت العادة إبان اجتماعات الجولة الأولى في موسكو في يناير الماضي. وأشارت المصادر إلى صعوبة استمرار مثل هذه المشاورات إلى ما لا نهاية، مؤكدة ضرورة أن تكون الجولة الحالية التي بدأت في موسكو أمس مقدمة لـ«جنيف3» أو أي صيغة من هذا القبيل، لكن استنادا إلى بنود وثيقة «جنيف1».
وكان سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي أشار في تصريحات صحافية تعليقا على بداية المشاورات السورية: «موسكو لا تضع حدودا زمنية لعملية تسوية الأزمة السورية»، فيما أكد على «ضرورة الانطلاق من الواقع في سياق هذه الجهود السلمية».
ومن اللافت أن عدد المشاركين في الجولة الثانية من مشاورات موسكو زاد على العدد الذي كان مقررا من قبل، حيث يضم اليوم ممثلي «الإدارة الذاتية في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وجبهة التغيير، وهيئة التنسيق، وهيئة العمل الوطني الديمقراطي، إضافة إلى العشائر، والمستقلين، وبينهم عارف دليلة وريم تركماني. كما حضر ممثلو 5 أحزاب مرخصة هم مجد نيازي محمد أبو القاسم وسهير سرميني ونواف الملحم». وقالت المصادر السورية إن كلا من «صالح مسلم وخالد عيسى حضرا عن الاتحاد الديمقراطي الكردي، فيما يمثل الإدارة الذاتية أمينة أوسي من الكرد وسنحريب قانصوه من السريان وفنر القعيط». وأضافت: «اللقاء يشارك فيه أيضا إضافة لأعضاء موسكو الأول، مدعوون جدد، هم محمد رحال وعبد الناصر الهندي ولمى الأتاسي وريم تركماني وفخر زيدان».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.