طروحات بـ5.6 مليار دولار في السوق المالية السعودية

تحذيرات من نشاط المتاجرة في أسواق العملات الأجنبية غير المرخصة

السوق المالية السعودية تشهد قفزة اكتتابات أولية (أ.ف.ب)
السوق المالية السعودية تشهد قفزة اكتتابات أولية (أ.ف.ب)
TT

طروحات بـ5.6 مليار دولار في السوق المالية السعودية

السوق المالية السعودية تشهد قفزة اكتتابات أولية (أ.ف.ب)
السوق المالية السعودية تشهد قفزة اكتتابات أولية (أ.ف.ب)

هيئة السوق المالية السعودية عن قفزة في عدد الشركات التي تم طرحها حتى الربع الثالث من العام الجاري بعدد 12 طرحا مقابل 4 طروحات فقط لذات الفترة من العام 2020، ما يمثل نمو حجم الاكتتابات الموافق عليها بنسبة 200 في المائة.
وقالت الهيئة في النشرة الإحصائية الربعية، التي تغطي مؤشرات السوق المالية السعودية خلال تلك المدة، أمس، إن ارتفاعاً في الطروحات العامة للأسهم خلال الربع الثالث وصل إلى 7 طروحات بقيمة إجمالية بلغت نحو 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، مؤكدة أن ارتفاع وتيرة الطروحات يتماشى مع استراتيجية الهيئة التي تستهدف تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال. ومن جانب آخر، أظهرت بيانات التقرير، ارتفاع قيمة الملكية لدى المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم الرئيسة للربع الثالث بنسبة 8.2 في المائة مقارنة بالربع السابق، وبارتفاع نسبته 52 في المائة مقابل الربع المماثل من عام 2020.
ووفق التقرير، ارتفعت قيم أصول الصناديق العامة للربع الثالث بنسبة 22 في المائة مقارنة بذات الفترة من العام المنصرم لتبلغ ما يقارب 240 مليار ريال (64 مليار دولار)، صاحب ذلك ارتفاع في إجمالي عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية العامة ليبلغ حوالي 446 ألف مشترك بنهاية الربع الثالث من عام 2021 بارتفاع نسبته 11 في المائة مقابل الربع السابق، وارتفاع نسبته 25 في المائة مقابل الربع المماثل من عام 2020.
ومن ضمن المؤشرات، بحسب التقرير، فيما يخص الصناديق الاستثمارية نمو قيم أصول الصناديق الخاصة للربع الثالث بنسبة 4 في المائة مقارنة بالربع السابق، و30 في المائة مقارنة بالربع المماثل من 2020 لتبلغ حوالي 286 مليار ريال، فيما ارتفع عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد بنسبة 8 في المائة مقارنة بالربع الماضي لتصل إلى أكثر من 10 ملايين محفظة.
من جهة أخرى، حذرت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص المواطنين والمقيمين في المملكة من الوسائل المبتكرة التي تنتهجها الشركات غير المرخصة أو الأشخاص المحتالون غير المرخصين للإيقاع بضحاياهم في أنشطة الفوركس أو العملات الرقمية، والإغراء بالربح السريع والاستثمار.
وتشمل الأساليب الاحتيالية نشر فيديوهات مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر وكأنها نشرات إخبارية تذيع أخبارا رسمية بفتح قنوات استثمارية جديدة للمواطنين والمقيمين، ودعوتهم لتسجيل أسمائهم وبياناتهم، وذلك بهدف خداع المواطنين والمقيمين في المملكة بتحويل أموالهم لهم، وكذلك تشمل إنشاء منصات إلكترونية وهمية أو تواصل هاتفي منتحلين صفة كيانات حكومية مثل (صندوق الاستثمارات العامة، ومشاريع رؤية السعودية 2030) وشركات معروفة مثل (شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وشركة أرامكو) وغيرها، وإيهام ضحاياهم بانتمائهم لتلك الكيانات لكسب ثقتهم وإغرائهم بفرص ربحية عن طريق التداول في العملات الأجنبية، ومن ضمن الأساليب التي ينتهجها المحتالون أيضاً إنشاء منصات إلكترونية وهمية تنتحل أسماء وعلامات تجارية والتسويق لها عبر حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، كما تعددت طرق الاحتيال لتشمل الاحتيال عبر الإعلان عن وظائف وإجراء مقابلات شخصية عبر الاتصال الهاتفي أو المرئي واستدراج الضحايا بالحصول على معلوماتهم الشخصية والبنكية، والترويج لاستثمارات وهمية عبر التداول في العملات وغيرها.
وأكدت اللجنة لعموم المواطنين والمقيمين أن الاستثمار في القطاع المالي في المملكة يخضع لتشريعات وأنظمة محددة حسب اختصاصات الجهات الرسمية، وأن على الراغبين بالاستثمار التأكد من أسماء الجهات المرخصة قبل اتخاذ قرارهم الاستثماري عن طريق زيارة المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في القطاع المالي التي توفر على مواقعها الإلكترونية الجهات المرخصة، والتي يجدر بالراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية التعامل معها بوصفها خاضعة للإشراف من الجهات الرقابية المعنية في المملكة، وعدم التعامل مع الجهات غير المرخصة التي لا تخضع لإشراف الجهات التنظيمية المعنية في المملكة.
يذكر أن اللجنة الدائمة -التي وجه بتشكيلها المقام السامي للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص ولأنشطة تسويق العملات الرقمية غير المرخصة بجميع أسمائها ومشتقاتها برئاسة هيئة السوق المالية وعضوية وزارات الداخلية، والإعلام، والتجارة، والبنك المركزي- تتولى القيام بحملات توعوية وإعلامية مستمرة وتعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في نشاطات الفوركس غير المرخص وكذلك الاستثمار والتعامل بالعملات الرقمية غير المرخصة ومواجهتها.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.