«التمييز» تفشل في اتخاذ قرار حول «كف يد» محقق «مرفأ بيروت»

TT

«التمييز» تفشل في اتخاذ قرار حول «كف يد» محقق «مرفأ بيروت»

عقدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز جلسة، يوم أمس، للنظر في دعاوى مخاصمة الدولة ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، المقدمة من الوزراء السابقين المدعى عليهم في قضية انفجار المرفأ، لكنها انتهت من دون إصدار قرار، في وقت رفض فيه «نادي قضاة لبنان» ما يتم التداول به في الأيام الأخيرة بأن إقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود أحد شروط حل أزمة الحكومة المعطلة جلساتها منذ أكثر من شهر.
ونفت مصادر مطلعة على اجتماع هيئة محكمة التمييز وجود خلافات بين القضاة أدت إلى عدم اتخاذ قرار في الدعاوى المقدمة، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن الهيئة لم تنتهِ من دراسة الملفات المطروحة التي تحتاج إلى مزيد من البحث، لأن القضاة الأعضاء في الهيئة هم رؤساء محاكم، وكانوا مرتبطين بمواعيد أخرى، ورجحت أن تعقد الجلسة التالية يوم الثلاثاء المقبل.
إلى ذلك، استنكر «نادي قضاة لبنان» ما يتم ترديده من أن تغيير رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود هو أحد شروط «الثنائي الشيعي» لحل الأزمة الحكومية، مشدداً على أن عبود «هو رئيس سلطة دستورية لا يقال حسب الرغبات»، متوجهاً إلى السلطة السياسية بالقول: «آن الأوان لتتعودوا على قضاة مستقلين لا يلبون طلباتكم مهما كانت. حلوا أزماتكم بعيداً عن السلطة القضائية، واحترموا مبدأ الفصل بين السلطات. كفى تهديماً وتخريباً فيما تبقى من معاقل الدولة».
ويأتي تحذير النادي بعد معلومات صحافية أشارت إلى أنه لم يعد شرط «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل») لاستئناف جلسات الحكومة هو كف يد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، بل تعداه إلى المطالبة بإقالة عبود على خلفية اتهامه بالتأخير في عقد جلسات الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي يرأسها هو (عبود)، والتي يُفترض أن تبت بطلب كف يد البيطار أو ما عُرِفت بدعوى مخاصمة الدولة المقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.