ماكينزي يؤكد عزم واشنطن على مواجهة أنشطة طهران

قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال فرنك ماكينزي (رويترز)
قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال فرنك ماكينزي (رويترز)
TT

ماكينزي يؤكد عزم واشنطن على مواجهة أنشطة طهران

قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال فرنك ماكينزي (رويترز)
قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال فرنك ماكينزي (رويترز)

تعهد قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، الجنرال فرنك ماكينزي بأن تواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائها من دول مجلس التعاون الخليجي، في مواجهة أنشطة إيران، والعمل معاً لردع التهديدات التي تحدق بالمنطقة.
وقال ماكينزي خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لـ«المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية»، والذي احتفل في هذه النسخة بعامه الـ30: «من مصلحة الولايات المتحدة أن تكون دول المنطقة (العربية) قوية، وقادرة على مواجهة التهديدات الأمنية»، مشدداً على أن الشرق الأوسط الآمن والمستقر هو أيضاً مصلحة خاصة للدول الإقليمية، والتي طورت علاقات خاصة ودائمة على مدى عقود مع واشنطن.
ولفت ماكينزي إلى أن النظام الإيراني أظهر مراراً وتكراراً، أنه غير راغب في التخلي عن «التعصب الثوري»، ونشر هذه الآيديولوجية من خلال الميليشيات وأنشطة زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأضاف «لقد اختلفت طبيعة تعاوننا مع مرور الوقت، وسوف نستمر في ذلك في المستقبل... وأنا أمثل البعد العسكري للتعاون الأمني في المنطقة، وأدرك تماماً مدى أهمية هذا البعد لشركائنا... من أعظم الدلائل على دور الولايات المتحدة القيادي المستمر والفريد في العالم هو أن العديد من الدول حريصة على استضافة قواتنا، ومن بينها شركاؤنا في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية».
واتهم الجنرال ماكينزي إيران بمواصلة نقل الأسلحة والإمدادات إلى عملائها الحوثيين في اليمن، مما يؤجج حرباً أهلية «في بلد لم تعرف السلام منذ ما يقرب العقد من الزمان»، مؤكداً أن إيران تزود الحوثيين بأنظمة «متطورة»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى تسوية سلمية، عن طريق التفاوض لإنهاء الحروب الأهلية.
وأكد أن رغبة الولايات المتحدة هي إنهاء واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، «بما يخدم مصالح الشعب اليمني والمنطقة ككل»، بيد أنه يعتقد أن احتمالات مثل هذا السلام «ستظل بعيدة المنال»، في ظل أن «إيران الدامية» تقلب موازين الصراع، وأن «هدفها ليس أكثر من الفوضى، بغض النظر عن المعاناة غير المعقولة التي تفرضها على الشعب اليمني».
بدوره، رأى جوي هود النائب الأول لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية، الذي شارك في المؤتمر الافتراضي، بأن المنطقة تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، سياسيا وكذلك مناخياً، كما أن العديد من الدول في المنطقة يعاني من مشكلات داخلية واقتصادية، مؤكداً أن الإدارة الأميركية ملتزمة بدعم شركائها وحلفائها في المنطقة، ونشر الحوار والسلام بين كافة الأطراف.
وقال هود إنه «لا بد من العمل معاً لمواجهة تحديات مثل جائحة (كوفيد - 19) و(تنظيم داعش) الإرهابي»، معتبراً أن إيران «لا تزال تسعى إلى زعزعة استقرار الدول»، لافتاً إلى أن أنجع حل لمواجهة تلك التهديدات الإيرانية ودعمها للميليشيات التابعة لها، هو «العمل معاً متحدين لمواجهتها».



مدان بغوانتانامو يرفع دعوى قضائية لوقف خطة أميركية لإرساله إلى السجن في العراق

عبد الهادي العراقي في السجن العسكري الأميركي في خليج غوانتانامو - كوبا في صورة قدمها محاموه (نيويورك تايمز)
عبد الهادي العراقي في السجن العسكري الأميركي في خليج غوانتانامو - كوبا في صورة قدمها محاموه (نيويورك تايمز)
TT

مدان بغوانتانامو يرفع دعوى قضائية لوقف خطة أميركية لإرساله إلى السجن في العراق

عبد الهادي العراقي في السجن العسكري الأميركي في خليج غوانتانامو - كوبا في صورة قدمها محاموه (نيويورك تايمز)
عبد الهادي العراقي في السجن العسكري الأميركي في خليج غوانتانامو - كوبا في صورة قدمها محاموه (نيويورك تايمز)

يُحتجز عبد الهادي العراقي في السجن العسكري الأميركي في خليج غوانتانامو - كوبا منذ أكثر من 20 عاماً. وعبد الهادي، الذي يقول إن اسمه الحقيقي هو نشوان التمير، هو أكبر السجناء سناً والأضعف جسدياً في السجن العسكري.

جندي أميركي خارج أسوار معسكر غوانتانامو (متداولة)

العراقي، أقر بذنبه في تهمة قيادة متمردين ارتكبوا جرائم حرب في أفغانستان، وهناك دعوى أمام محكمة فيدرالية، يوم الجمعة، في محاولة لوقف نقله من السجن العسكري الأميركي في خليج غوانتانامو بكوبا إلى سجن في العراق. كشفت العريضة التي قدَّمها محاموه عن مفاوضات علنية كانت جارية منذ بعض الوقت لنقل عبد الهادي العراقي (63 عاماً) إلى عهدة الحكومة العراقية رغم وجود احتجاجات من طرفه ومن قِبل محاميه بأنه قد يتعرض لسوء المعاملة والرعاية الطبية غير الكافية. وعبد الهادي، الذي يقول إن اسمه الحقيقي هو نشوان التمير، هو أكبر السجناء سناً وأكثرهم إعاقة في موقع الاحتجاز البحري نتيجة مرض أصاب العمود الفقري بالشلل، فضلاً عن إجراء 6 عمليات جراحية في القاعدة. وكان قد أقر بذنبه، عام 2022، في اتهامات بارتكاب جرائم حرب، وقبول المسؤولية عن تصرفات بعض القوات الخاضعة لقيادته، في اتفاق لإنهاء عقوبته عام 2032. تَضَمَّنَ الاتفاق إمكانية أن يقضي عقوبة السجن في عهدة دولة أخرى أكثر ملاءمة لتوفير الرعاية الطبية له. وقال محاموه إن الخطة الأميركية تتمثل في أن تقوم الحكومة العراقية بإيوائه في سجن الكرخ خارج بغداد، وهو الموقع السابق لعملية اعتقال أميركية تسمى «كامب كروبر»، كان فيها مئات السجناء في السنوات السابقة.

معسكر «العدالة» في خليج غوانتانامو بكوبا العام الماضي (نيويورك تايمز)

وقال المحامون في ملفهم المكوَّن من 27 صفحة: «بسبب إدانته هنا والمشكلات التي لا تُعد ولا تحصى التي يعاني منها نظام السجون في العراق، لا يمكن إيواء السيد التمير بأمان في سجن عراقي». وأضافوا: «إضافة إلى ذلك، فإنه لا يعتقد أن الحكومة العراقية يمكن أن توفر الرعاية الطبية التي يحتاجها لحالته التي تفاقمت بسبب الرعاية الطبية غير الكافية أثناء وجوده في غوانتانامو». وتسعى الدعوى إلى إحباط صفقة هي جزء من محاولة إدارة بايدن لتقليل عدد المحتجزين في السجن قبل أن يتسلم الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه. وقد أُعيد 4 سجناء إلى الوطن خلال أقل من شهر، من بينهم رجلان ماليزيان أقرا، مثل عبد الهادي، بذنبهما في ارتكاب جرائم حرب. وخلافاً لعبد الهادي، لم يعترض أي من هؤلاء الرجال الأربعة، بمن فيهم مواطن تونسي ومواطن كيني، على تسليمهم إلى أوطانهم. من غير المعروف متى تعتزم وزارة الدفاع الأميركية تسليم عبد الهادي إلى العراق. بيد أن وزارة الدفاع أبلغت الكونغرس بالخطة في 13 ديسمبر (كانون الأول). وإذا التزمت الإدارة الأميركية بالاشتراط القانوني المتمثل في إخطار الكونغرس قبل 30 يوماً، فيمكن نقله من غوانتانامو في الأسبوع الذي يصادف 12 يناير (كانون الثاني) 2025.

مدخل معسكر «دلتا» في غوانتانامو حيث يُحتجز سجناء «القاعدة» و«طالبان» (نيويورك تايمز)

ووافق المحامون الحكوميون على سرعة معالجة هذا التحدي، وأخطروا القاضي إيميت جي. سوليفان من المحكمة الجزئية الأميركية في مقاطعة كولومبيا بأنهم يودون الرد على مسألة الأمر القضائي الأولي بحلول يوم الأربعاء. رفض المتحدثان باسم وزارتي الخارجية والعدل مناقشة القضية. مثّل عبد الهادي في الالتماس كل من بنجامين سي. ماكموراي وسكوت كيه. ويلسون، المحاميان العامان الفيدراليان في ولاية يوتاه. كما وقَّعت عليها السيدة سوزان هنسلر، وهي محامية تعمل في وزارة الدفاع، وتمثله منذ عام 2017. واستشهد المحامون بتقرير وزارة الخارجية لعام 2023 حول المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق والذي ذكر على وجه التحديد «ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة». وطلبوا من المحكمة أن تمنع مؤقتاً نقله إلى حين النظر في القضية. «إن الضرر الدائم يبرر إصدار أمر أوَّلي بمنع النقل الفوري للسيد التمير إلى سجن عراقي لقضاء عقوبته». وُلد عبد الهادي في الموصل، بالعراق، عام 1961.

فرَّ من العراق عام 1990

وفرَّ من العراق عام 1990 لتجنُّب التجنيد في جيش صدام حسين لما كان أول غزو أميركي للعراق، ثم استقر في أفغانستان. في عامي 2003 و2004، في وقت مبكر من الغزو الأميركي، استخدمت قوات «طالبان» و«القاعدة» تحت قيادته بشكل غير قانوني غطاء المدنيين في الهجمات التي قتلت 17 من القوات الأميركية وقوات التحالف في أفغانستان.

على سبيل المثال، طلبت قواته من مقاتل أن يتنكر في هيئة سائق سيارة أجرة في سيارة محملة بالمتفجرات. في غوانتانامو، اعتمد على كرسي متحرك ومشاية ذات 4 عجلات، وهو محتجَز منذ سنوات في زنزانة مجهَّزة بمرافق لإيواء المعاقين.

وقال محاموه في ملفهم إن المسؤولين الأميركيين أبلغوهم بخطة إعادة عبد الهادي «قبل أسبوع من رأس السنة»، مضيفاً أن «المسؤولين الحكوميين أبلغوا محامي الدفاع بأنهم خلصوا إلى أن العراق هو الخيار (الوحيد)». اعترض كل من السجين والمحامين على النقل، وفقاً لما جاء في الملف، مشيراً إلى التزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي والدستوري بعدم إرسال شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لسوء المعاملة. قال سكوت روهم من مركز ضحايا التعذيب، وهو منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان، إنه يدرك أن «كبار المسؤولين في وزارة الخارجية قد قرروا سابقاً أنه لا يمكن إرسال السيد التمير إلى سجن عراقي من دون انتهاك الحظر المفروض على التعذيب».

حواجز معسكر «دلتا» في غوانتانامو (نيويورك تايمز)

وأضاف أن «تقارير حقوق الإنسان الخاصة بوزارة الخارجية، التي تتفق مع هذا القرار، ترى أن السجون العراقية مليئة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب. إذا كانت الحكومة الآن لديها وجهة نظر مختلفة، فيتعين عليها أن تفسر السبب، من خلال نشر تحليلها علناً».

* «نيويورك تايمز»