ميزانية مستقلة لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية

لتعزيز هدف تحول المملكة إلى مركز عالمي للاستثمارات العالية القيمة والطويلة الأجل

السعودية تولي المناطق الاقتصادية اهتماماً لتفعيل دور الاستثمارات العالية القيمة (الشرق الأوسط)
السعودية تولي المناطق الاقتصادية اهتماماً لتفعيل دور الاستثمارات العالية القيمة (الشرق الأوسط)
TT

ميزانية مستقلة لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية

السعودية تولي المناطق الاقتصادية اهتماماً لتفعيل دور الاستثمارات العالية القيمة (الشرق الأوسط)
السعودية تولي المناطق الاقتصادية اهتماماً لتفعيل دور الاستثمارات العالية القيمة (الشرق الأوسط)

أكدت معلومات رسمية أن الحكومة السعودية قررت تعديل بعض مواد تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لتعمل على أسس ومعايير تجارية وتتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهماتها، وذلك وفقا للوائحها الداخلية والمالية والإدارية المنصوص عليها، ومنها المادة الرابعة والعشرون لتكون «للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، والسنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة» بدلاً من النص السابق، والتي تنص على أن «السنة المالية للهيئة هي ذاتها للدولة واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة».
وتسعى الهيئة السعودية لإقامة شراكات مبتكرة بين القطاعين العام والخاص وتتمركز مهمتها لجعل المملكة مركزاً جذاباً عالمياً للاستثمارات العالية القيمة والطويلة الأجل.
ووفقاً للمعلومات الرسمية فإن الحكومية السعودية قررت تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة لتنص «ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة» بعد أن كانت المادة توضح في فقرتها الأولى «الأموال التي تخصصها لها الدولة».
وبحسب المعلومات، فإن السلطات العليا في المملكة وجهت بحذف عبارة «ولا تتحمل الدولة أي التزامات في هذا الشأن» من الفقرة 3 ضمن المادة التاسعة والتي تظهر في الماضي أن تكون جميع مصروفات الهيئة المتعلقة بتحقيق أغراضها وتقديم الخدمات العامة وأجور منسوبيها وغيرها من مواردها المالية المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا التنظيم «ولا تتحمل الدولة أي التزام في هذا الشأن».
وكانت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة قد وقعت مع الصندوق الصناعي وشركة إعمار المدينة الاقتصادية اتفاقية تعاون ثلاثية لتفعيل مبادرة التكامل الصناعي واللوجستي، وذلك استكمالاً لتطوير برنامج «أرض وقرض» بهدف جذب استثمارات نوعية للقطاع اللوجستي في المدينة.
ووقعت الاتفاقية على هامش «لقاء الصندوق الصناعي الثالث لتمكين القطاع الخاص» الذي أقامه الصندوق تحت شعار «مركزية العميل – الاستدامة – التوطين» في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض، احتفاءً بدور وإنجازات الصندوق وللتعريف بالمبادرات والبرامج التي سيتم إطلاقها، والإعلان عن الشراكات الاستراتيجية والاتفاقيات الجديدة.
وأكد الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل خوجة أن الاتفاقية تأتي ضمن المبادرات الهادفة لتحقيق تطلعات وتوجهات الهيئة في دعم القطاع الخاص بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، واستكمالاً لقائمة المحفزات المقترح تقديمها لتسهيل ممارسة الأعمال بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بشكلٍ خاص، وإمكانية تطبيقها في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة الأخرى مستقبلاً، مضيفاً أن «هذه الاتفاقية هي بمثابة تطوير لبرنامج أرض وقرض للمساهمة في تعزيز استثمار قطاع الخدمات اللوجستية بالمدينة، بما يصب في الركائز الأساسية لهدف تحويل المملكة إلى مركزٍ لوجستي عالمي، تماشياً مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030».
وتتيح الاتفاقية الموقعة بين الأطراف الثلاثة للمستثمر الصناعي واللوجستي التقديم على منتج أرض وقرض، والحصول على طلب التمويل من الصندوق الصناعي، متضمناً تخصيص الأرض للاستثمار الصناعي أو اللوجستي، عبر طلب موحد وحزمة صناعية ولوجستية متكاملة.
وتتولّى الهيئة تقديم الخدمات الحكومية لجميع المستثمرين والمقيمين والمشغّلين، واستكمال إجراءات تسجيل المنشأة، ومشاركة المعلومات مع الصندوق وشركة إعمار المدينة الاقتصادية عبر مركز الخدمات الحكومية المتكاملة وبوابة الخدمات الحكومية، وقناة التكامل الحكومي أو القنوات الأخرى المتاحة.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.