مصر تدرس مع «شلمبرجير» و«وينترشال» مشروعات لالتقاط الكربون وتخزينه

وزير البترول المصري طارق الملا في جلسة عن مصر في مؤتمر «أديبك 2021» أمس (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا في جلسة عن مصر في مؤتمر «أديبك 2021» أمس (الشرق الأوسط)
TT

مصر تدرس مع «شلمبرجير» و«وينترشال» مشروعات لالتقاط الكربون وتخزينه

وزير البترول المصري طارق الملا في جلسة عن مصر في مؤتمر «أديبك 2021» أمس (الشرق الأوسط)
وزير البترول المصري طارق الملا في جلسة عن مصر في مؤتمر «أديبك 2021» أمس (الشرق الأوسط)

اتفقت مصر مع شركتي «شلمبرجير» الفرنسية و«وينترشال ديا» الألمانية، على بدء دراسة وتنفيذ مشروعات فعلية لتطبيق تكنولوجيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وإزالة الكربون، فضلاً عن إنتاج الهيدروجين.
تعد «شلمبرجير» أكبر شركة في العالم تعمل في مجال خدمات حقول النفط، ولها نشاط في نحو 85 دولة، ويعمل بها أكثر من 100 ألف شخص من 140 جنسية. كما تعد «وينترشال ديا»، أكبر منتج للنفط والغاز الطبيعي في ألمانيا.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«شلمبرجير» أوليفييه لي بوش، خلال لقائه وزير البترول المصري طارق الملا أمس على هامش مؤتمر أديبك 2021 في أبوظبي، إن شركته أنشئت وحدة جديدة بالشركة تختص بدراسة وتطبيق التكنولوجيات في هذا المجال، مشيراً إلى حرص شركته على تعزيز التعاون مع قطاع البترول المصري في كافة المجالات كشريك استراتيجي، وخاصة في مجال التحول إلى الطاقة منخفضة الانبعاثات. وأبدت دون سامرز الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة «وينترشال ديا» الألمانية، رغبتها في التعاون مع قطاع البترول المصري لإعداد مخرجات تعكس الواقع، وتبرز الدور المهم للغاز الطبيعي في عملية تحول الطاقة، كما أكدت دعم الشركة الألمانية لأنشطة اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز لمنتدى غاز شرق المتوسط.
وطالب الملا، الذي يشهد جدول أعماله في مؤتمر أديبك 2021. ازدحاماً شديداً في المباحثات والاتفاقيات، بالإسراع بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات الجديدة لزيادة معدلات الإنتاج من الغاز الطبيعي بالتوازي مع العمل على تنفيذ مشروعات تهدف إلى خفض الانبعاثات وتقليل كثافة الكربون للموارد البترولية.
والتقى الوزير، بجوزيف ماكمونجل الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، حيث تمت مناقشة وجهات النظر بشأن عملية التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون، وفي هذا الإطار أكد الملا على الدور المهم الذي يلعبه الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي كمصدر رئيسي للطاقة منخفضة الكربون، خاصة مع التوسع في تطبيق تقنيات إزالة الكربون.
وعقد الملا جلسة مباحثات مشتركة مع الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات العربية المتحدة والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك الإماراتية، حيث تم استعراض فرص التعاون بين قطاع البترول وشركة أدنوك، ويشمل ذلك مشروعات مصافى تكرير البترول الجديدة التي يقوم قطاع البترول المصري بإنشائها في إطار برنامج عمله الحالي لتطوير صناعة التكرير، إلى جانب مشروعات تطبيق تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه CCUS.
وتم الاتفاق خلال اللقاء على أهمية التنسيق المشترك بين مصر والإمارات للإعداد الجيد وتوحيد الرؤى والجهود للوصول إلى مخرجات ونتائج واقعية وقابلة للتنفيذ بشأن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 وCOP28 الذي ستستضيفه مصر في دورته المقبلة عام 2022 ثم الإمارات في دورته اللاحقة في 2023.
كما عقد الملا اجتماعاً مع منصور الحامد الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة الإماراتية والوفد المرافق، واستعرض رئيس الشركة الإماراتية الاستراتيجية الجديدة لها والتوسع في أنشطتها لتشمل جميع أنشطة سلسلة القيمة لصناعة البترول والغاز، حيث تستثمر الشركة حالياً في مناطق البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط.
وكان الملا، الضيف الرئيس في جلسة في المؤتمر عن مصر بعنوان: «مصر... بوابة شمال أفريقيا ومركز الطاقة لشرق المتوسط». والتي استعرض خلالها التقدم الذي أحرزته مصر في مشروع التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.