مشروع قرار في الكونغرس يدين اضطهاد البهائيين في ايران

واشنطن تُدرج الحوثيين على قائمة كيانات تنتهك الحريات الدينية

النائب الديمقراطي تيد دويتش (أ.ب)
النائب الديمقراطي تيد دويتش (أ.ب)
TT

مشروع قرار في الكونغرس يدين اضطهاد البهائيين في ايران

النائب الديمقراطي تيد دويتش (أ.ب)
النائب الديمقراطي تيد دويتش (أ.ب)

يستعد مجلس النواب الأميركي للتصويت على مشروع قرار يدين ملاحقة النظام الإيراني للأقلية البهائية، في خطوة تحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فيما حذرت رابطة البهائيين في الولايات المتحدة من «تصدير» طهران «دعاية» كراهية البهائيين إلى اليمن.
تأتي الخطوة في وقت أعلن وزير الخارجية انتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إدراج الحوثيين في قائمة الكيانات التي «تشكل قلقاً خاصاً» بسبب انتهاكاتها للحريات الدينية، كما أدرجت الخارجية ايران على لائحة «الدول ذات اهتمام خاص لمشاركتها أو تسامحها مع انتهاكات الحرية الدينية».
وتتصاعد الأصوات في الكونغرس المنتقدة لهذه الانتهاكات بحق الأقلية البهائية، مع تزايد الاتهامات للنظام الايراني والميليشيات التابعة له كالحوثيين في اليمن لحملات الاضطهاد والقمع بحق البهائيين.
وتجسدت الانتقادات هذه المرة بشكل مشروع قرار حشد دعماً كبيراً من الحزبين في مجلس النواب، يدين فيه طارحه تيد دويتش «ملاحقة الأقلية البهائية من جانب النظام الايراني وانتهاكه المستمر للمواثيق الدولية لحقوق الانسان».
ويدعو المشروع إيران الى اطلاق سراح كل البهائيين المعتقلين في السجون، كما يحض الرئيس الاميركي ووزير الخارجية على فرض عقوبات على مسؤولين ايرانيين وغيرهم من المعنيين بارتكاب انتهاكات بحق البهائيين.
اضافة الى ذلك، ينتقد طارحو المشروع من ديمقراطيين وجمهوريين «حملة ايران المستمرة وبروباغاندا الكراهية تجاه البهائيين»، بحسب نص المشروع الذي يدعو كذلك الى إلغاء السياسات المعتمدة رسمياً في البلاد والتي تحرم البهائيين والأقليات الدينية الاخرى من «فرص متساوية للتعليم والتوظيف والمعاملة بالتساوي تحت القانون وممارسة الشعائر الدينية بحرية».
ويقول عراب المشروع الديمقراطي تيد دويتش الذي يترأس لجنة الشرق الاوسط الفرعية في مجلس النواب ان «النظام الايراني لديه سجل مخز من انتهاكات حقوق الانسان بحق شعبه، بمن فيهم الأقليات الدينية والاثنية والبهائيين… وهذا المشروع الذي طرحته يحرص على ادانة ذلك».
ويحظى المشروع المطروح بدعم كبير من اعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الأمر الذي يعزز من فرص اقراره. كما أنه يترافق مع مشروع قرار مماثل في مجلس الشيوخ تقدّم به السيناتور الديمقراطي رون وايدن وحشد دعماً واسعاً من الحزبين هناك أيضاً.
ورحّب مجتمع البهائيين الأميركي بهذا القرار، فقال مدير العلاقات العامة للبهائيين الأميركيين أنتوني فينس في تصريح نشر على موقع المجموعة: «في ايران البهائيون محرومون من فرص أساسية كالتعليم والتقدم الاقتصادي، وذلك بسبب معتقداتهم. نحن ندعم المشروع ونشكر الكونغرس على جهوده للدفاع عن حقوق البهائيين».
ويشير فينس إلى أنها ليست المرة الاولى التي تطرح فيها مشاريع من هذا النوع في الكونغرس، وهي عادة ما تمرر بأغلبية ساحقة بسبب الدعم الكبير الذي تحظى به من الحزبين. وكان النائب قد تحدّث سابقاً اثر اقرار المشروع نفسه في الكونغرس في العام 2020 عن ارتباط القرار بدور إيران في اليمن، في ظل اتهامات متزايدة في واشنطن لايران بـ«تصدير معاداة البهائية الى اليمن»، ودفع الحوثيين الى ارتكاب انتهاكات بحق الأقلية البهائية هناك.
كما سبق للّجنة الاميركية لحقوق الحريات الدينية الدولية أن أدانت الحوثيين اثر استدعائهم 19 عضواً من الأقلية البهائية في اليمن لمحاكمتهم بتهم «زائفة»، بحسب بيان على موقع اللجنة. وقالت رئيسة اللجنة غايل مانشين في فبراير ( شباط) من العام الحالي: «نحن ندين بشكل حاسم استهداف الحوثيين للمجتمع البهائي. ان المخاطرة المتهورة بحياة الاشخاص ينتهك حرية الدين والمعتقد. وعلى الحكومة الاميركية ان تكون واضحة مع الحوثيين وداعميهم بأننا لن نتساهل مع القمع الممنهج للأقليات الدينية».



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.